یادداشت/حرکت شتابزده‌ جمعیت ایران به سمت بحران

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمودی، مسئول واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، در یادداشتی درباره مسئله جمعیت در کشور که در اختیار تسنیم قرار داده است آورده است: 

چندین سال است که رهبر انقلاب دغدغه‌ی خود در خصوص مسئله‌ی جلوگیری از کاهش جمعیت را به سیاستگذاران و سپس به مردم یادآور می‌شوند، با ‌این‌حال نه‌تنها گوش مسئولین بدهکار نیست بلکه گاهی هم در پی لوایحی که تحدید نسل را به دنبال دارد دوندگی می‌کنند.

ایشان در دیدار با کارگزاران نظام مورخ 3 مرداد 1390 فرمودند: «یک زمانی را مشخص کردند و به من نشان دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلی‌مان کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهای خطرناکی است؛ اینها را بایستی مسئولین کشور بجد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستی تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد».

مدیران کشور باید از مرحله‌ی شعار دادن عبور کرده و برای حل بحرانی که در آینده دامن‌گیر ایرانمان می‌شود در قانونگذاری، اجرا و نظارت چاره‌ای بیاندیشند.

کابوس ایران سالمند

داده‌های آماری نشان می دهد که در سه دهه‌ی آینده با افزایش 30 درصدی سالمندان مواجهیم[1]، سالمندانی که قدرت تولید ندارند و چشم‌شان به دست اندک نیروی جوان کشور است. باید نگران بود چرا که؛ از سال 94 در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن با بحران کاهش جمعیت هستیم و نرخ رشد جمعیت در دهه‌ی 90 در سراشیبی تندی قرار گرفته است. در سال 90 این نرخ 1.29 درصد بوده و در سال 95 به 1.24 درصد کاهش یافته و در سال 98 به کمتر از یک درصد رسیده است. طبق پیش‌بینی‌ها حدود 20 تا 25 سال آینده نرخ رشد جمعیت ایران به صفر درصد سقوط می‌کند .[2]

حد جایگزینی نرخ باروری کلی 2.1 است و ما در ایران هرساله از این نرخ فاصله بیشتری می‌گیریم. هر کشوری که زیر این نرخ باشد باید سیاست‌هایی برای حل این بحران اتخاذ کند. از جمله قوانین حمایتی که تنظیم شده و از زمان تصویب آن نزدیک به 15 سال می‌گذرد قانون تسهیل ازدواج جوانان است. قانونی که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیاز به اصلاح دارد تا بتواند به اجرا برسد.

سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اجرا نشدن این قانون به سه دلیل عمده اشاره می کند:

«1. این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین خاطر وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.

2. مشخص نبودن منابع مالی؛ مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟

3. عدم ضمانت اجرا؛ در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد».

از جوانانی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند نباید انتظار ازدواج و سپس فرزندآوری داشت. با اصلاح این قانون و رفع ابهامات آن در مجلس یازدهم می‌توان امیدوار بود که در راه‌حل مشکلات جوانان و رفع خطرهای پیش‌بینی شده در حوزه جمعیت قدمی نو برداشته شود.[3]

همه تلاش کنند

افزایش تجرد قطعی، افزایش سن ازدواج و به دنبال آن تاخیر در باروری زنگ خطر بحران جمعیت را به صدا درمی‌آورد. صدای این زنگ باید به گوش همه‌ی نهادهای تأثیرگذار برسد.

مسئولیت مهم وزارت بهداشت، اقتصاد، مسکن، بانک‌ها، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و... در این امر مهم بر کسی پوشیده نیست. هر کدام از این نهاد‌ها می‌بایست تمام توان خود را در این زمینه هزینه کنند تا شاهد عملی شدن بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب در سال 93 باشیم که رفع موانع و تسهیل ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، تشکیل خانواده و افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج را مد نظر قرار داده است.

انتظار می‌رود که رسانه‌های ما در جهت تشویق به ازدواج آسان و فرزندآوری تلاش کنند. اکنون در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی شاهد مانور تجمل‌گرایی، کم‌رنگ کردن نقش خانواده، عدم توجه به مبانی تحکیم خانواده، تغییر نقش زن درون خانواده، ترویج فرهنگ بی‌فرزندی، دیرفرزندی یا تک‌فرزندی هستیم. این‌ها مسائلی هستند که به افزایش مشکل جمعیت در کشور دامن می‌زنند.

زوج‌هایی در رویای فرزند

در کشور ما نزدیک 20 درصد زوج‌ها دچار ناباروری یا کم‌باروری هستند ولی آیا با جیب خالی و بدون بیمه می‌شود سراغ درمان رفت؟

با توجه به بند 3 سیاست کلی جمعیت باید برای پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان تمهیدات لازم اندیشیده شود.

طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت در سال 96، از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای وزارت بهداشت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری، فقط حدود 20 میلیارد تومان به یارانه‌ی درمان بیماران اختصاص یافته است. در حال حاضر یارانه‌ای که به زوج‌های نابارور داده می‌شود حدود 30 درصد هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهد که آن هم در مراکز درمانی دولتی برخی شهرها و برای زوجین با شرایط خاص قابل دستیابی است. مجلس جدید باید تحت حمایتِ بیمه قرار دادن زوج‌های نابارور را در دستور کار قرار دهد.

امید است که همزمان با سالروز ملی جمعیت، مدیران و متخصصان برنامه‌های لازم را جهت تحقق سیاست‌های کلی جمعیت در پیش بگیرند و به هشدارهای ولی فقیه در این زمینه حساس باشند تا کشور را از بحران‌های پیش بینی شده دور سازند.

[1] http://ana.ir/i/489026

[2] mehrnews.com/xRQrL

[3] mshrgh.ir/1021112

انتهای پیام/