دستور استاندار کردستان به بانکها؛ از سرمایهگذاران حمایت کنید
گروه استانها - استاندار کردستان گفت: انتظار میرود در بحث سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران تلاش و همکاری بیشتری از سوی بانکهای استان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا پیشازظهر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، اظهار داشت: انتظار میرود در بحث سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران تلاش و همکاری بیشتری از سوی بانکهای کردستان انجام شود.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به بخش تولید و سرمایهگذاری به نوعی سرمایهگذاری برای بانکهای استان کردستان محسوب میشود.
استاندار کردستان تصریح کرد: اینکه یک تا 2 درصد کل تسهیلات پرداختی استان مربوط به بخش صنعت بوده رقم قابل توجهی نیست بنابراین اگر چند طرح تولیدی شاخص در کردستان تعیین و جهت پرداخت تسهیلات، به بانکها معرفی شود میتواند مؤثرتر باشد.
وی گفت: به درست یا نادرست خیلی از افراد از عملکرد بانکها گله دارند که پیگیری پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی میتواند این شبهه را برطرف کند.
مرادنیا پرداخت تسهیلات در بخش قرضالحسنه ازدواج در استان را قابل توجه خواند و بیان کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش بهزیستی نیز دست و دلباز و سخاوتمند باشند.
استاندار کردستان در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی که با مشکل قطعی برق روبهرو هستیم، بانکها به سیستمهای مولد و ژنراتور مجهز شوند تا قطعی برق موجب تعطیلی بانکها نشود.
خالد جعفری؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به سهم 80میلیارد تومانی کردستان از تسهیلات تبصره 16در سال گذشته اظهار داشت: با همکاری خوب بانکهای استان، 88درصد از این سهم جذب شد.
وی افزود: بانکهای استان در جذب این تسهیلات همکاری خوبی داشتند و در کل پرونده سال گذشته بسته شده اما لازم است بهزیستی استان در شناسایی و معرفی افراد، بیشتر تلاش کند تا تسهیلات 1400 از این محل، اثربخشی بهتری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در خصوص دستور کار پرداخت تسهیلات در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به کاهش تورم کمک میکند.
جعفری با تأکید بر اینکه پرداختیها در حوزه سرمایهای و تولید افزایش یابد، گفت: اگرچه شرایط پرداخت تسهیلات از منابع داخلی با تسهیلات تکلیفی متفاوت است اما انتظار ما افزایش مصارف نسبت به منابع بانکهاست.
انتهای پیام/486/ش