بحرین در بحران؛ کاهش حقوق کارمندان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه بحرینی البلاد به نقل از یکی از نمایندگان مجلس بحرین خبر داد مشکلات اقتصادی باعث شده است تا کاهش حقوق کارمندان در دستور کار بررسی قرار بگیرد.

محمود البحرانی از نمایندگان مجلس بحرین اعتراف کرد: شرایط اقتصادی بحرین به شدت دشوار است و روز به روز بدهی‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند در حالی که موعد بازپرداخت تعهدات دولت هم فرا رسیده است.

وی خبر داد مشکلات و بحران مالی باعث شد تا دولت بحرین از کشورهای طلبکار مهلت دو ساله اضافی برای بازپرداخت بگیرد و استمحال وام‌های دریافتی از سال 2022  به  سال 2024 موکول شود.

این نماینده خبرداد، مشکلات شیوع ویروس کرونا از یک سو و کاهش قیمت نفت که گاها حتی کمتر از هزینه‌های استخراج آن می‌شد اقتصاد بحرین را تحت فشار قرار داد.

به گفته بحرانی همین امر باعث شده است تا دولت (آل خلیفه) سناریوهای مختلفی را به مجلس ارائه کند که یکی از آنها کاهش سوپسید و کاستن حقوق در کنار افزایش مالیات ارزش افزوده است.

گفتنی است این فشارها در شرایطی به شهروندان بحرینی وارد می‌شود که در پیشنهادات ارائه شده هیچ اشاره‌ای به کاستن از بودجه اختصاص یافته به خانواده آل خلیفه نشده است این در حالی است که گفته می‌شود بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های این خانواده می‌گردد.

به اعتقاد کارشناسان سازش منامه با رژیم اسرائیل در چارچوب توافقنامه ابراهیمی نه تنها کمکی به ال خلیفه نکرد بلکه مشکلات این کشور را به شدت افزایش داد.

انتهای پیام/