واکاوی چالشهای بودجه ریزی در ایران| پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز در بودجه ۱۴۰۱ / پیش بینی فروش روزانه ۱.۲ میلیون‌بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست‌ بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که عصر امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، گفت: اگر در ابتدا به یک تاریخچه نظام برنامه ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال 1216 مطرح‌ شد و در  سال 1225  اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.

حسینی افزود: بعد از انقلاب میز اولیه برنامه توسعه کشور در سال 68مصوب و ابلاغ شد. در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.

وی گفت: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.

از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین میشود. قانون برنامه ششم‌مکلف است شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص کند.

حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌شرایط ایده آل و غیر تحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود، یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بوده که بسیاری از هدفگذاریها محقق نمی‌شود. حالا یا دولتها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.

* برخی اهداف برنامه توسعه ششم آرمانی بود/ فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست

حجت الله هادی‌پور حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در این نشست در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: در اصول 54 و 55 قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات می‌تواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح می‌شود نظارت داشت باشد.

وی افزود: دیوان محاسبات پاسدار بیت المال است. امروزه شعار مردم پایگی در دیوان محاسبات مطرح شده است. براین اساس گزارش‌های دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشات در سایت منتشر می‌شود. دیوان تکلیفی مبنی بر تفریغ قانون ندارد. وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت می‌گیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما می‌توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

هادی‌پور ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه 421 بند و تبصره داشتیم که حدود 300 عدد از آنها مهم هستند. ما 35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.

وی گفت: برنامه شش یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، 59 درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از 58 درصد احکام بودجه 55 درصد آنها عملکرد نداشته است. مجلس ما امروز به دنبال رفع مشکلات است.

هادی پور ادامه داد: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم 39 درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.

هادی پور در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش تفریغ بودجه و عملکرد دولت و مطابقت آن با قانون بنام ششم توسعه گفت: در این خصوص که آیا ظرفیت اجرای قانون برنامه ششم وجود دارد باید گفت که این مسئله امکان پذیر نیست. امروزه یکی از شفاف‌ترین گزارشاتی که در اختیار مردم قرار گرفته است بحث تفریغ بودجه است. 20 درصد درآمدها در  سال 99 کمتر برآورد شد به نسبت برنامه ششم اما در بودجه 23 درصد کاهش داشتیم. در درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز چنین مسئله ای وجود دارد.

وی افزود: در بحث فروش دارایی های تملک سرمایه‌ای نیز اصلاحی صورت نگرفته است. 99 درصد عدم تحقق عملکرد در این حوزه رخ داده است و استقبالی در این حوزه وجود نداشته است که دلایل آن نیاز به بررسی دارد. شاهد رشد 409 درصدی واگذاری های دارایی‌های مالی دولت هستیم که منجر به رشد بدهی های دولت شده است که این موضوع یک نکته منفی است. ما باید از این ارقام استفاده کنیم و در بودجه سنواتی آنها را در نظر بگیریم.

حسینی: 40 درصد از آیین نامه های احکام بودجه، در دولت  تصویب نمی‌شود؛ برخی قابلیت اجرا ندارد

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر ، و اینکه عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده گفت: در رابطه با بحث برنامه ها اگر شما بیایید میزان فعالیت های جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان ها فراهم کنیم.

وی افزود، اگر این موضوع را  ارزیابی کنیم می بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه ی بودجه ای را میفرستیم باید اعتبار لازم آن را مدنظر داشته باشیم.

عدم وابستگی به نفت و اجرای  بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود ، که ما به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می دهیم باید فعالیت های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت های جدید آن، اعتبار قائل شویم.

مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طول این سه چهارسال ما همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام می کنیم مثلا مجلس به آن رای می دهد. لذا در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه هست که تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا می بینیم فاصله ای است بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم . تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیش تر 30-40 درصد ازین آیین نامه ها که در بودجه آمده بود، تا الان  تصویب نشده است .

حسینی گفت: ما در دولت قبل این نگاه را بیشتر می دیدیم که اگر قانونی نوشته می شود دولت اهتمام به اجرای آن را داشته باشد، اما در دولت فعلی این اهتمام تا الان نبوده است. اگر امکان اجرای قانونی نیست از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

وی گفت: خیلی از احکام برنامه بودجه ما متوقف شد به دلیل رایزنی هایی که با دستگاه های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش این کار را کنار بگذارد .

* درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400

در ادامه این نشست، هادی پور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی و گمرکی گفت: برنامه جامع مالیاتی را دیده ایم اما بحث در اجرا است. در مقوله مالیاتی باید با احتیاط عمل کرد. در اینجا بحث فرار است که باید کنترل شود و سپس مالیات های جدید را اعمال کنیم. اگر فرآیندها را کنترل کنیم، مسائل کمتر خواهد شد. دستگاه‌ها باید برای تکمیل سیستم مالیاتی کمک کنند.

وی افزود: چرا برخی پایه های مالیاتی عملیاتی نشده است؟ اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید اصلاح شود. پیش‌بینی ها باید واقعی باشد در غیر این صورت بحث عدم تحقق را خواهیم داشت. وقتی عدم تحقق داشته باشیم دولت ناچار است که برای جبران هزینه‌ها استقراض کند. در قدم اول باید فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم و به حداقل کاهش دهیم. همه مشاغل باید نظام‌مند شوند و در کنار این موضوع باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. اگر مردم ببینند که مالیات برای آنها هزینه می‌شوند در این راستا همکاری بهتری خواهند داشت.

وی در خصوص وضعیت فروش اوراق نیز با اشاره به درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400 گفت: دربحث فروش اوراق مالی اعداد مشخص هستند. در این مسئله به نوعی آینده فروشی رخ می‌دهد. در اینجا باید خروجی ها را دید تا در نظر بگیریم که کدام روندها ایراد دارد.

حسینی در پاسخ به این سوال که اگر ما نتوانستیم از طریق فروش نفت درامد کسب کنیم، چه جایگزینی داریم و با توجه به اینکه در بودجه اشاره به بهبود درامد های عمومی دولت شده است ،ارزیابی شما از عملکرد دولت در راستای بهبود درامد عمومی و همچنین عملکرد دولت در بحث فروش اموال و اوراق چطور بود گفت: طبق گفته دیوان محاسبات در بودجه سال 99 ، 98 درصد منابع محقق شده پس چطور ما درفروش طرح های عمرانی و یا در حوزه مالیاتی می دانیم که موفق نبودیم؟

وی افزود: امروز دیوان می گوید 98 درصد منابع محقق شده که اولا اینطور نیست، دوما این منابع در جایی که مصوب شده و باید هزینه شود هم هزینه نشده است . دولت جدید امروز می داند که حداقل 400 همت کسری دارد، ماهی 50 همت حقوق می دهیم و بالغ بر 750 همت مخارج اجتناب ناپذیر داریم و درامدی که تا الان وصول شده بسیار کمتر است. اما می بینیم که دولت دنبال فروش اوراق است، به عنوان مثال  درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400 در همین راستا قابل توجه است. یعنی ما اگر ما می گوییم که اوراق چاپ نکن ،باید برای آن جایگزین هم بگذاریم.

وی افزود، فرار مالیاتی در کشور ما بیش از 45 درصد است اما در دنیا حدود 15-20 درصداست مثلا در امریکا 17 درصد است. ما باید برای این موضوع فکری کنیم که چطور نظام مالیاتی را بهبود ببخشیم . آیا ظرفیت های مالیاتی را درکشور خوب اجرا کردیم؟ که پاسخ خیر است.

* فروش اوراق برای جبران کسری بودجه تورم را زیاد و فشار زندگی مردم را بیشتر می کند

حسینی گفت: در بودجه 1400 ما چند قانون مالیاتی آوردیم که در عمل اجرا نشد. ما باید در اینجا بررسی ها را بیشتر کنیم و اطلاعات خودمان را بالا ببریم. اینجا هم نقش دیوان محاسبات و هم نقش نظارتی نمایندگان و همیت دولت مهم است. مثلا سامانه املاک را گذاشتند که آمار خانه های خالی دربیاید ، ما باید کمک کنیم که این کار انجام شود و ظرفیت های مالیاتی در کشور ما باید افزایش پیدا کند و شاید برای 1401 تحقق پیدا نکند اما قطعا به سال های بعد می رسد.

بحث بعدی بحث معادن ما هستند. ظرفیت معدن های ما بسیار زیاد است باید در اینجا کار کرد و وزارت صمت باید در بحث مجوز های معدنی  که صادر میکند بیشتر بررسی کند و کنترل های دقیق تری کند. می توانیم کم کم برای  نفت جایگزین خوبی پیدا کنیم.

وی افزود: اینکه دولت با فروش اوراق می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند ، کار درستی نیست و باید راه های بهتری جایگزین آن شود. این چاپ اوراق پایه پولی را زیاد می کند و  در نتیجه تورم را زیاد می کند و فشار زندگی مردم روز به روز بیشتر می شود .

حسینی در ادامه افزود: در بحث شناسایی اقتصاد زیر زمینی که مثلا طرف با یک موبایل از یک پزشک درامد ببشتری دارد بسیار ضعیف عمل کردیم، اینها را باید شناسایی کرد. ما در ابتدای سال 95 یک قانونی به سازمان مالیاتی دادیم که جهت شناساسی درامدهای شخصی بود که می شود از میزان تراکنش های او به درامد اشخاص پی برد و امروز ما در همین موضوع عددی که درسازمان مالیاتی وصول شد بیش از 20-30 همت است.

مشکل دیگر این است که بعضی این طرح ها بسیار زمان بر بوده است ،طرح جامع مالیاتی، 20سال طول  کشیده که اجرا شود. این طرح در آن سال نیاز کشور بود اما معلوم نیست امروز با توجه به رشد تکنولوژی اصلا نیاز هست یا نه.

بحث بعدی این است که قوانینی وجو دارد، اما دولت آن ها را اجرا نمی کند مثل بحث خانه های خالی که قانون در این رابطه وجود دارد اما اجرا نشد. معوقات مالیاتی ما دو دسته هستند. یک دسته افراد بدهکار هستند که در حال وصول آن هستیم و مشکلی که هست این است که این موضوع زمان بر است که باید اصلاح کنیم.  اما حالت دوم معوقات مالی افرادی هست که هیچ نشانی  از آن ها نداریم که مثلا عده ای با کارت بازرگانی به اسم یک راننده تاکسی کلی فعالیت تجاری کرده اند و فرار مالیاتی دارند و در واقع قانون را دور می زنند که باید آن ها را شناسایی کرد.

* مسئولین باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد

هادی پور در خصوص  اجرای احکام برنامه ششم توسعه گفت: در فرآیند تغییر سه گام تغییر در دانش، نگرش و رفتار را داریم. تغییر در دانش رخ داد اما در بحث نگرش دولت متوقف شد. ضمن اینکه اقدامات عملی نیز در این زمینه رخ نداد. در نتیجه سیاستمداران کشور اول باید به این مسئله معتقد باشند و هدف آن حل مشکلات مردم باشد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد اعتماد مردم جذب می‌شود. مسئولین نیز باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد.

 وی در پاسخ به سوالی در باره دلایل عدم هماهنگی برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی گفت: دیوان محاسبات براساس وظیفه خود کانون توجه را برحسابرسی مالی می‌گذارد. دیوان در حال حاضر در بازه دو ماهه گزارش بودجه را ارائه می‌کند و قصد آن پاسخگویی بیشتر است. با رویکردی که دیوان محاسبات در نظر گرفته است و با گزارشاتی که ارائه می‌دهد تلاش شده تا پیگیری‌ها به درستی شکل بگیرد اما در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داده است و دلیل آن نیز این بوده است که قانون تکلیفی را در این خصوص برای دیوان محاسبات در نظر نگرفته است.

وی افزود: با این وجود در دوره اخیر این اقدام صورت گرفته است. البته شرح وظایف قانونی دیوان نیز نیاز به تغییراتی دارد که باید اصلاح شود.

* نرخ تسعیر 23 هزار تومانی ارز شرکت ملی نفت در بودجه 1401

حسینی در خاتمه در خصوص نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکتهای دولتی سال1401 گفت: بر این اساس میزان فروش  نفت 1.2 میلیون‌ بشکه ای، با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23هزار تومانی لحاظ شده است.

وی افزود: 8 میلیارد دلار تخصیص ارز 4200 تومانی تا امروز از سوی دولت استفاده شده است. ار طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی از جمله جو، سویا و دانه روغنی بالا رفته است. دولت بدنبال این است که ارز ترجیحی این کالاها حذف شود و مابقی برای دارو‌ و گندم لحاظ شود.

انتهای پیام/