استاندار قزوین: فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی بر‌اساس میزان رشد اقتصادی سنجیده خواهد شد
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: مطابق برنامه‌ریزی سازمان برنامه بودجه اقتصاد استان قزوین باید تا مردادماه سال آینده ۸.۵ درصد رشد که تحقق این رشد در گرو افزایش بهر‌ه‌وری در حوزه تولید است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی بعدازظهر امروز در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی کاسپین شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان قزوین اظهار داشت: مطابق برنامه‌ریزی سازمان برنامه بودجه اقتصاد استان قزوین باید تا مردادماه سال آینده 8.5 درصد رشد که تحقق این رشد در گرو افزایش بهر‌ه‌وری در حوزه تولید است.
وی با بیان اینکه در سال آینده فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی بر اساس میزان رشد اقتصادی سنجیده خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین اگر دستگاهی در جهت رشد اقتصادی استان کار کرده باشد، عملکرد آنها مثبت و مفید و اگر خلاف این جهت کار کرده باشد، عملکرد آن ضعیف ارزیابی خواهد شد.
اعلایی با تأکید بر لزوم افزایش ظرفیت‌های مردمی برای توسعه اقتصاد استان قزوین ادامه داد: البته در سال 1400 هم توسعه اقتصادی استان را به سرعت دنبال می‌کنیم و بنا داریم با بهبود شاخص‌هی توسعه در استان قزوین به معیشت مردم هم تکانی بدهیم که البته برای تحقق این هدف نیازمند همراهی بیشتر مردم و دولت هستیم.
وی توسعه زیرساخت‌های صنعتی را یکی از شروط تحقق رشد اقتصادی در استان دانست و یادآور شد: با ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و تولید مناسب می‌توانیم سرمایه‌گذاران را جذب کرده و برای اقتصاد قزوین ارزش افزوده ایجاد کنیم.
حمایت از تولیدکنندگان وظیفه کلیه مدیران است
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت‌های نسبی اقتصاد استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعتی بودن عمده‌ترین مزیت اقتصادی استان قزوین است که اگر در کنار 2 بخش دیگر قرار گیرد می‌تواند میزان تولید و اشتغال را بیشتر از نیاز استان قزوین محقق کند.
اعلایی پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران را وظیفه کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان دانست و افزود: مدیران باید به صورت مستمر با واحدهای تولیدی و صنعتی در ارتباط باشند و در کمترین زمان برای حل مشکلات آنها برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از کارخانه‌ها و صنایع زمانی جواب می‌دهد که مستمر و برنامه‌ریزی شده باشد. به همین خاطر تیم‌های اقتصادی استانداری مأمور شده‌اند که موانع تولید و ایجاد اشتغال را احصا کرده و در صورتی که در استان قزوین توان رفع آن وجود دارد، از طریق ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید موانع‌زدایی را پیگیری کنند.
انتهای پیام/ش
