ناکامی عربستان در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰
علی رغم تلاش‌های فراوان دولت عربستان برای استفاده از سرمایه گذاری‌های دولتی در راستای اجرای چشم انداز ۲۰۳۰، این پروژه با شکست مواجه شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی چشم انداز 2030 را در آوریل 2016 راه اندازی کرد، برنامه بلندپروازانه‌ای که با هدف تبدیل عربستان به یک قدرت سرمایه‌گذاری جهانی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش درآمدهای گردشگری است.
الخلیج الجدید در گزارشی نوشت: چشم انداز 2030 عربستان، همانطور که در آن زمان اعلام شد، با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی به 600 میلیارد ریال (160 میلیارد دلار) تا سال 2020 و یک تریلیون ریال تا سال 2030 بود که تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
همچنین مشخص شده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اجرای این چشم‌انداز کمکی نخواهد کرد، زیرا برنامه‌ریزی شده بود تا سال 2020 سرمایه‌گذاری خارجی به حدود 19 میلیارد دلار برسد، در حالی که در زمان راه‌اندازی این طرح این سرمایه‌گذاری تنها 5.4 میلیارد دلار بود. اما داده‌ها حاکی از کاهش شدید سرمایه گذاری‌های خارجی در عربستان در سال‌های اخیر است که این امر اجرای چشم انداز 2030 را تهدید میکند.
وب سایت اقتصادی «فوربس» کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عربستان را در سال 2021 فاش کرد .داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی عربستان نشان داد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه سوم سال 2021 بالغ بر 1.75 میلیارد دلار بوده است.
راه اندازی استراتژی سرمایه گذاری ملی
کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی محمد بن سلمان را بر آن داشت تا اواسط اکتبر «استراتژی سرمایه‌گذاری ملی» عربستان را در چارچوب تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 این کشور اعلام کند که بر مبنای آن مقرر شد تا 2030 میلادی، جریان سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 388 میلیارد ریال (103.5 میلیارد دلار) و میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیز به 1.7 تریلیون ریال (453 میلیارد دلار) در سال افزایش یابد که با توجه به اعداد و ارقام کنونی، همه آنها خیالی و دور از واقعیت به نظر می‌رسند.
به طور کلی استراتژی سرمایه‌گذاری ملی ولیعهد سعودی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی ستون فقرات چشم‌انداز 2030 است که کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها تهدید جدی برای این چشم‌انداز به شمار می‌رود. همچنین ولیعهد سعودی از خلال اعلام این چشم‌انداز تلاش کرد که پیام‌های اطمینان بخشی را به سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص فضای سرمایه‌گذاری در عربستان بفرستد؛چراکه پس از محدودیت‌هایی که در سال 2017 برای بازرگانان، تاجران و سایر شخصیت‌ها اعمال شد، که مقامات آن را یک کمپین ضد فساد توصیف کردند، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافت.
شرکت‌هایی مانند « اوبر تکنولوژی» و «جنرال الکتریک» و چندین شرکت خارجی دیگر در عربستان در معرض هزینه‌های مالیاتی ناگهانی که اغلب به ده‌ها میلیون دلار می‌رسید، قرار گرفتند.همچنین دولت سعودی زمانی که به شرکت‌های خارجی دستور داد مقرهای منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند یا قراردادهای دولتی را از دست بدهند، آنها را آزار داد.
علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌ای نگران امنیت خود هستند، به خصوص که برخی از کسانی که در کمپین‌های محمد بن سلمان در ارتباط با ادعای مبارزه با فساد بازداشت شدند، خارجی بودند.
چالش های بزرگ پیش روی چشم انداز 2030
مطرح کردن اهداف غیر واقعی و اعداد اغراق آمیز چالش بزرگی است که چشم‌انداز 2030 با آن روبروست، به عنوان مثال، هدف این چشم‌انداز افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از 16% به 50% تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری به 7% است. همچنین محمد بن سلمان وعده داده بود که تا سال 2030 سرمایه گذاری‌های بیش از 12 تریلیون ریال (3.2 تریلیون دلار) را به اقتصاد داخلی تزریق کند، ارقامی که با گذشت بیش از پنج سال از راه اندازی چشم انداز تاکنون حاصل نشده‌اند و ولیعهد سعودی دقیقا از منابع آنها و همچنین چگونگی تعیین آنها اطلاعی ندارد.
حتی بخش گردشگری پروژه نئوم نیز با چالش‌های زیادی روبرو است که این چالش‌ها ارقام مورد انتظار دولت را برای جذب سالانه 50 میلیون گردشگر به عربستان تضعیف می‌کنند .
در خط مقدم این چالش‌ها موقعیت مذهبی عربستان قرار دارد که اجازه مصرف مشروبات الکلی را نمی‌دهد و گردشگردان ترجیح می‌دهند مقصد متنوع‌تر و ارزان‌تر را انتخاب کنند.
محمد بن سلمان اعلام کرد که یک استراتژی ملی در زمینه حمل و نقل و خدمات لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا آغاز کرده که این استراتژی به ارتقای توانایی‌های انسانی و فنی در بخش حمل و نقل و خدمات لجستیک در عربستان کمک و ارتباط با اقتصاد جهانی را تقویت میکند. 10سال برای اجرای آنها زمان نیاز است.ناکامی در اجرای این استراتژی نیز غیرقابل انکار است.
آیا سرمایه گذاری‌های دولتی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جبران میکند؟
شرکت تحقیقات « آی اچ اس مارکیت» فاش کرد که شاخص مدیران خرید که بر عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان نظارت میکند، در دسامبر گذشته به پایین‌ترین میزان در 9 ماه گذشته رسید و این امر به دنبال شیوع سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) و کاهش تقاضا بوده که چالش‌های پیش رو چشم انداز 2030 را افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که عربستان در دوره آتی باید سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی را برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی پمپاژ کند.در واقع دولت به صندوق ثروت عربستان متوسل شده که این صندوق اعلام کرد که در سال 2021 حدود 84 میلیارد ریال (22.4 میلیارد دلار) در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری کرده و پیش بینی می‌شود در سال 2022 به 150 میلیارد ریال (40 میلیارد دلار) برسد.
اخیرا شرکت مشاور انگلیسی «کپیتال اکونومیکس» اعلام کرد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال 2022، حقیقت را گمراه میکند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بستگی دارد.
اتکای فزاینده دولت عربستان سعودی به نهادهای دولتی برای هدایت سرمایه‌گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد میکند که سرمایه‌گذاری تحت رهبری آل سعود در این کشور عموماً غیرمولد است.
ارقام اخیر در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهنده بحران اقتصادی در کشور است ، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز 2030 ولیعهد سعودی ضروری است، با مشکل مواجه است.
به طور کلی، چشم انداز 2030 یک چشم انداز بلندپروازانه است که اهداف غیرواقع‌بینانه‌ای را به دنبال دارد. این چشم‌انداز بدون برنامه‌ریزی و بسیار کند حرکت میکند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی که سنگ بنای مالی این چشم‌انداز است، به شدت کاهش یافته است.
بسیار تردید وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های دولتی بتواند این چالش پیش روی چشم انداز 2030 را برطرف کند.
انتهای پیام/
