تصویب کلیات طرح تغییر فرآیند تخریب منازل غیرمجاز محرومین/ تامین مسکن برای محرومان ساماندهی می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روز 23 شهریورماه طرح 2 فوریتی تغییر فرآیند تخریب منازل غیرمجاز محرومین و تامین مسکن برای آن‌ها از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

رسیدگی به این طرح در دستور کار جلسات اخیر کمیسیون شوراها قرار گرفت که پس از بحث و بررسی پیرامون آن کلیات طرح با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

محمدصالح جوکار رئیس این کمیسیون در خصوص جلساتی که به منظور رسیدگی به این طرح برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، امور اراضی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت با تصویب کلیات طرح مذکور، مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی نحوه تخریب آلونک‌ها و تامین مسکن برای محرومین کار کارشناسی کند و سپس بررسی جزییات در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

گفتنی است؛ جزئیات این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فرایند تخریب منازل و سرپناه‌های غیرمجاز، تابع الزامات و طی مراحل زیر به ترتیب می‌باشد:

1. ثبت مشخصات خانوار و یا افراد ساکن در منزل غیرمجاز توسط شهرداری و اعلام به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا درج آن در سامانه رفاه ایرانیان

2. استحقاق‌سنجی با بررسی وضعیت معیشتی ساکنین در سامانه مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارجاع به نهادهای حمایتی در صورت داشتن شرایط محرومیت و نیازمندی به تشخیص این وزارت

3. بررسی میدانی وضعیت معیشتی خانوار توسط نهادهای حمایتی که از سوی وزارت مذکور به آنها ارجاع شده است و اعلام برنامه تامین یا عدم تامین مسکن برای ساکنین به شهرداری

4. تامین مسکن در صورت استحقاق ساکنین، به نحو مقتضی توسط نهادهای حمایتی و تحویل به خانوار و اقدام به جابجایی به مسکن جدید و اعلام به شهرداری و ثبت آن در سامانه رفاه ایرانیان

5. صدور حکم تخریب

6. اجرای حکم تخریب با حضور نمایندگان ذیربط از شهرداری، ناجا، کمیته امداد، بهزیستی، دادستان و گروه‌های مردم نهاد

تبصره1- در صورت استنکاف ساکنین از جابجایی به منزل جدید صدور و اجرای حکم تخریب بلامانع است.
تبصره 2- در صورت تخلف مامورین شهرداری از اجرای این قانون، علاوه بر آن‌ها، مسئولیت تخریب صورت گرفته با بالاترین مقام شهرداری در منطقه یا ناحیه شهری مربوطه می‌باشد.

انتهای‌پیام/