بازرس کل استان قزوین: واگذاری اراضی تحت تعقیب دادگاه‌ها را به دردسر انداخت
گروه استانها ـ بازرس کل قضایی استان قزوین گفت: واگذاری اراضی تحت تعقیب منابع طبیعی به بنیاد مسکن دادگاه‌ها را به دردسر انداخته است و باید در این حوزه شفاف‌سازی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عبدالله آقاعلیخانی بعدازظهر امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار داشت: امروز در حوزه الحاق اراضی به طرح‌های هادی که در روستاها صورت می‌گیرد، ساخت‌وسازهایی در دهه اخیر انجام شده که تحت تعقیب قضایی سازمان منابع طبیعی قرار گرفته و با توجه به جایگزین شدن بنیاد مسکن به جای اداره منابع طبیعی یک‌سری مسائل و معضلات حقوقی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات چندین شق و شکل دارد، اضافه کرد: در برخی موارد منابع طبیعی موضوع را مورد تعقیب قرار داده و به دستگاه قضا شکایت کرده که دادگاه هم بعد از صدور حکم بلافاصله آن را اجرا کرده که این بخش مشکل چندانی ندارد.
آقاعلیخانی ادامه داد: اما شکل دوم این است که منابع طبیعی شکایت کرده و دادگاه حکم صادر کرده؛ ولی این حکم را اجرا نکرده و حالا قرار شده این زمین‌ها به روستا الحاق شوند. شکل سوم این است که منابع طبیعی شکایت کرده و دادگاه حکم صادر نکرده و در دست رسیدگی است که این بخش مشکل اصلی ما در حوزه طرح هادی است.
وی یادآور شد: در شکل چهارم هم منابع طبیعی به دلایل موجه یا ناموجه شکایت نکرده و حالا قرار است که زمینی به روستا الحاق شود و این جایگزینی صورت بگیرد.
ابهام در تعیین‌تکلیف اراضی واگذارشده به بنیاد مسکن
بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه جایگزین شدن بنیاد مسکن به جای منابع طبیعی دردسرهای حقوقی و کاربردی ایجاد کرده گفت: وقتی منابع طبیعی اراضی تحت تملک و تعقیب خود را به بنیاد مسکن واگذار شده، این جابه‌جایی باعث شده که همکاران قضایی این تصور را بکنند که وقتی زمین واگذار شده، تعقیب عمومی می‌تواند متوقف شود و در نتیجه منع تعقیب یا تبرئه صادر کنند.
آقاعلیخانی افزود: اما موضوع کاربردی این است که در شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا ساخت‌وسازهای زیاد و متعددی داریم که در خارج از طرح هادی است که باید الحاق شود و ضرورت الحاق هم وجود دارد و به همین خاطر تعیین‌تکلیف نشدن این موضوع منجر به اعتراض‌های مردم در روستاها شده است.
مشکلات حقوقی بین منابع طبیعی و مردم برطرف شود
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه تهیه طرح هادی، ساماندهی توسعه بخش سکونت‌گاهی و حمایت از عرضه مسکن در روستاها را از تکالیف این بنیاد دانست و گفت: در روستاهایی که منابع طبیعی زمین دارد و این زمین ملی چسبیده به بافت مسکونی این الحاق در قالب طرح هادی انجام می‌شود.
اصغر گونجی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت برای معکوس کردن مهاجرت از شهر به روستا که نقش مهمی در جهش تولید محصولات کشاورزی دارد، سیاست بنیاد مسکن حمایت از اجرای طرح هادی است؛ اما مشکلات حقوقی بین منابع طبیعی و مردم باید هر چه زودتر برطرف شود تا بتوانیم در این عرصه چالش‌های بین مردم و دولت را از بین ببریم.
گونجی تصریح کرد: بخشی از این مشکلات باید از طریق اصلاح ساختاری قوانین و مقررات در مجلس و هیأت دولت مرتفع شود و بخش دیگر هم مربوط به انعطاف مدیران و مسئولان در نگاه به قوانین است که به هر حال باید قوانین به نفع مردم تفسیر شود و البته این تفسیر نباید منجر به از بین رفتن اراضی ملی و طبیعی شود.
وی یادآور شد: به همین خاطر پیشنهاد ما این است که کمیته یا کارگروه مشترکی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این موضوع را به شکل کارشناسی بررسی کرده و در نهایت با صدور آرای کارشناسی راه را برای منع تعقیب اراضی یادشده هموار کند.
انتهای پیام/ش
