قالیباف: هنوز به مسیر تولید وارد نشده‌ایم/ توضیح درباره اختصاص ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیکی

قالیباف: هنوز به مسیر تولید وارد نشده‌ایم/ توضیح درباره اختصاص ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیکی

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص ارز ترجیحی گفت: ما گفتیم اگر تصمیم دولت بر این است که این حمایت را به مردم بدهد، ما الزام کردیم حتما کالابرگ الکترونیکی بدهد و به سبد خانوار پولی داده نشود، بلکه کالا بدهند و حدود ۷ قلم کالای مشخص است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی امشب شبکه یک سیما ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید نیمه شعبان و سال جدید با اشاره به مهم ترین ابعاد بودجه سال 1401، گفت: موضوع بودجه و تصویب آن در مسیر قانونی یکی از موضوعات بسیار جدی و اساسی مردم و دولت است. شاید در اذهان عمومی این برداشت شود که بودجه مربوط به دولت است اما اقتصاد آنقدر دولتی شده و سهم عمده ای از آن در دست دولت است، وقتی بودجه بسته می شود یعنی اول زندگی مردم و دوم یعنی اداره دولت که واقعیت امروز بوده و بسیار مهم است. 

وی ادامه داد: کسانی که در زندگی و بازار هستند و دستی بر آتش دارند، با دقت و به حق لایحه بودجه را دنبال می کنند که چه چیزی تصویب شد یا شورای نگهبان چه چیز را اصلاح کرد و چه اصلاحاتی منطبق با سیاست های کلی انجام شد و همه اینها مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است ا ز این رو بودجه به زندگی و سفره مردم و کار و تلاش برای اقتصاد کشور مربوط است. 

رییس مجلس افزود: تا قبل از اینکه به جزئیات بودجه بپردازم باید نگاه کلی به بودجه داشته باشیم. آنچه واقعیت است این است که ناترازی زیادی در بودجه و سیاست های مالی داریم. چون در کشور با تمام تأکیدات رهبری و حرف های مسئولان من جمله بنده که اولویت را تولید قرار داده ایم اما در واقع در مسیر صحیح تولید نیفتاده ایم. 

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کارهای غیرمولد و پر درآمد در کشور رونق بیشتری دارد تا کسی که بخواهد تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت کند که سازوکار آن درست نیست، اظهار داشت: راه آن این است که باید به سرمایه گذاری متمرکز شده و بهره وری را درست کنیم و تا وقتی این دو را انجام ندهیم، هر راهی را برویم بی راهه رفته ایم و هر تصمیم درستی هم بگیریم ممکن است موقتی باشد مثل خیلی از کارهایی که مانند بودجه تنها تصمیمات یک ساله است که راه به جایی نمی برد و باید به تولید متمرکز شویم. 

وی تاکید کرد: متاسفانه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی نتیجه ای جز ناترازی و کسری عملیاتی تراز نداشته است و امروز موجب ایجاد سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور شده است. در میانه بررسی لایحه بودجه 1401، من، هشدار مقام معظم رهبری را در خصوص تکالیفی که می خواهد به بانک ها شود را خواندم و مردم در جریان این مسائل قرار گرفته اند.این تسلط و بار بیش از اندازه طبیعتا مشکلاتی را به وجود آورده است. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تا زمانی که ما به سمت ارتقای بهره وری پیش نرویم و سیاست های مالی و سیاست های پولی را اصلاح نکنیم، ناترازی ها اصلاح نخواهد شد و تا زمانی که سیاست های غلط حکمرانی در بحث انرژی و رابطه مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت بنشیند همچنان مشکلات وجود خواهند داشت. 

رییس مجلس تاکید کرد: به تعبیری می توان گفت که باید دولت در برج مراقبت اقتصادی بنشیند و نه آنکه در کابین اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند هدایت کلی اقتصادی را به جای دخالت در امورات، انجام دهد البته منظور؛ دولت به معنای عام است زیرا در خصوص بودجه سالانه کشور، مجلس و دولت کار را انجام می دهند و همه ما چه خوب چه بد باید به این موضوع توجه کنیم. 

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این باید و نبایدهایی که شما بیان می کنید آیا در بودجه سال آینده اتفاق افتاده و یا اینکه این مسائل ایده آل های شما است، گفت: یکی از وظایفی که بردوش ما قرار دارد بحث اصلاح ساختار بودجه است. 2 سال است که به طور جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستورکار ما وجود دارد و در این راه گام هایی برداشته شده اما رضایت بخش نیست. قطع وابستگی به نفت، ایجاد درآمدهای پایدار و ... بخش هایی است که در بودجه اعمال شده اما مهم ترین قدم باید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. 

وی تصریح کرد: قطع وابستگی بودجه به نفت یعنی اینکه بدانیم دولت اول باید به گونه ای عمل کند که خود را چابک و سیاستگذاری ها را به نحوی انجام دهد که منابع درآمدی را از 3 محل مالیات، درآمدهای گمرکی و موضوع اموال غیرمولد باشد. دولت باید هزینه های جاری و نگهداشت خود را از این سه محل بپردازد و رمز موفقیت نیز در همین اقدام است. 

رییس مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 1401 مصوبه ای را در تبصره 19 به تصویب رسانده که شورای نگهبان نیز تاکنون آن را تائید کرده، این مصوبه وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا درآمد و هزینه های سه بخش مالیات، گمرک و اموال غیرمولد را به گونه ای برای آن آئین نامه تدوین کند که هزینه های جاری به سمت آن ها سوق داده شود تا درآمدهای انفال به سمت زیرساخت های کشور برود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون هزینه های جاری دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی 400 هزار میلیارد تومان و از محل گمرکات و سود بازرگانی نیز حدود 90 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود دارد، هرچه میزان درآمدهای ما کم باشد اما ما چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد در کشور داریم که باید حتی هزینه نگاهداری آن ها را نیز بپردازیم. 

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزارت اقتصاد براساس مصوبه دولت در سال 1401 طی 6 ماهه اول فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین کرده تا در 6 ماهه دوم سال آن را اجرایی کند، اصلاحات ساختاری در دولت و حوزه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت ها هدایت شود و از محل درآمدهای انفال ناشی از معادن و نفت به این زیرساخت ها هدایت شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بودجه شرکت های دولتی بیش از 2000هزارمیلیارد تومان است که بیشتر از بودجه عمومی کشور محسوب می شود، افزود: اکنون با این وجود باید پرسید که سود، امکانات و بهره وری این شرکت های دولتی با وجود این میزان از بودجه کجاست؟ و کجا باید این شرکت ها سرمایه گذاری کنند و ما از این حوزه راضی نیستیم. 

قالیباف تصریح کرد: در نشست های ما با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مجلس باید مصمم باشیم که برنامه هفتم توسعه که طی 4 ماه آینده باید دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند تمامی این نکاتی که در این بخش ها به آن اشاره کردم، لحاظ شود و دولت و مجلس با هماهنگی و انسجام اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهند تا سیاست های مالی که به سیاست های پولی فشار می آورد و موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم می شود رفع شود. 

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس اعلام کرده بود تا زمانی که در بحث حذف ارز ترجیحی قانع نشود و بداند به معیشت مردم خللی وارد نمی شود مصوبه ای در این خصوص نخواهد داشت، حال با وجود مصوبه مجلس در این خصوص آیا شما نسبت به تصمیم دولت قانع شده اید؟، گفت: اگر مجلس نسبت به این موضوع قانع نمی شد به این مصوبه رأی نمی داد، اکنون مجلس نسبت به این تصمیم قانع شده اما من در بخش های رسانه ای می شنوم که از حذف ارز ترجیحی سخن می گویند و اینگونه در ذهن عموم مردم پیش آمده که تاکنون دولت پولی را برای کمک به سبد معیشتی مردم و تامین کالاهای اساسی قرار داده بود که اکنون با این مصوبه مجلس تصمیم گرفته است که دیگر این پول نباشد، به هیچ عنوان اینگونه نیست. 

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس و دولت تمام امکان و ظرفیتی را که در سال 1400 برای تامین معیشت مردم به ویژه تامین کالاهای اساسی گذاشته بودند برای سال آینده نیز، هیچ کسری، به وجود نمی آید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسات متعددی که میان مجلس و دولت و سران قوا و به ویژه در جلسات من با رئیس جمهور برگزار شده است، همیشه اعلام شده که معیشت مردم حتی نسبت به رشد و زیرساخت های کشور در اولویت است و اکنون چیزی از سبد معیشتی مردم با وجود این مصوبه کم نخواهد شد. 

قالیباف تاکید کرد: باید پرسید آیا مجلس مسئولیت را از خود برداشته و به دولت در این مورد داده است که باید پاسخ داد هرگز. ما معتقدیم در مجلس وظیفه داریم که سیاست و قانون را شفاف بنویسیم، ما نمایندگان مردم هستیم و همانگونه که معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار دارد، در اولویت کاری مجلس نیز هست و ما مکلف هستیم تا تمام حواس و دقت خود را به تامین معیشت مردم بدهیم، البته نسبت به توان دولت نیز توجه داریم. 

وی اظهار کرد: مجلس در بودجه سال 1401 با الحاق یک بند به تبصره یک مصوب کرد که تمام جهت گیری ها در بحث ارز 4200 و تامین معیشت مردم مشخص و شفاف شود و اختیار را در اجرا به دولت داد و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرد. 

رئیس قوه مقننه گفت: اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی شود، این یک اصطلاح غلط است که می گویند، می خواهند ارز 4200 تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می شود. اکنون ارز به دلیل نرخ های متفاوت؛ ترجیحی،نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل گیری یکی از مفسده های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء 2 الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) باید تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می تواند آن را به صورت ریالی و یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد اما نرخ ارز باید حداکثر 2 درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده را بگیرد.

دولت می تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد اما اگر بخواهد می تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که ارز بهتر است به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود. 

قالیباف مطرح کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده ای قرار می گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی گیرد و به صورت پلکانی است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم انجام شود و دولت را الزام کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد. 

وی گفت: البته این به معنای کوپنی شدن نیست زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت های خود از مغازه ها و فروشگاه هایی که تاکنون خرید می کرده اند می توانند با کارت بانکی خرید کنند. 

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سقف و قیمتی برای این کالاها پیش بینی شده است، توضیح داد: تصمیم نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کندکه با روش پلکانی اجرایی شود؛ بطور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور 1400 باشد که در واقع برای یک خانواده 4 نفره که در ماه 6 کیلوگرم مرغ می شود تا مرز کیلویی 30 هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر 6 کیلوگرم داشته باشد، باید قیمت آن هر چه هست به طور مثال 60 یا 50 هزار تومان را بپردازد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تثبیت قیمت و قیمت گذاری مخالفیم، در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قیمت ها شهریور 1400 در نظر گرفته شده، تصریح کرد: باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم 5 و 6 قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش اصلاح شده است. 

وی بیان کرد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود 15  میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها استفاده شد که براساس برآورد بنده و دستگاه های نظارتی حدود 4 میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است.بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟ 

قالیباف با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت هستند و افرادی در فقر مطلق هستند و افراد دیگر توان مالی دارند، ادامه داد: نمی توانیم برای همه 80 میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم؛ حدود 12 میلیون نفر در فقر مطلق هستند،حدود 10 میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان های مختلف هستند. ما باید این کار را دنبال کنیم. 

با اقدامات درست و اصلاح ساختار بودجه می توان قدرت خرید مردم را بالا برد 

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم، درباره تمایل دولت درباره سیاست های ارز ترجیحی توضیح داد: با صحبت هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیار تصمیم و اجرا با دولت است. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود، دخالت در حوزه اجرا نیست، گفت: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی. 

قالیباف درباره تاثیر سفرهای استانی در تخصیص بودجه 1401 گفت: در اصلاح ساختار بودجه به جز موضوعات تفکیک حوزه های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده، یک نکته مهم که اشکالی ساختاری است، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش ها از جمله بودجه است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از دولت ادامه داد: نظر دولت و مجلس هم همین بود؛ در بودجه 1400 حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را به استان ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان ها ببریم تا شورای برنامه ریزی استان ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه ای هدایت شود، ریخت و پاش هایی می شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.

وی افزود: امسال این کار تقریباً به بیش از 3 برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان ها رفته است؛ در تبصره های 18 و 14 قانون بودجه ظرفیت هایی وجود دارد که 50 درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی بین 31 استان تقسیم کردیم. 50 درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است. 

قالیباف یادآور شد: با سفرهای استانی که رفتیم و بررسی هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس انجام داده اند، وقتی به بودجه نگاه می کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی های بودجه 1401 است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد. 

رئیس قوه مقننه گفت: مطمئن هستم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه های جاری می رود، در حوزه زیرساخت ها نیز ایجاد می شود. باید به بهره وری توجه کنیم، به اولویت ها توجه کنیم. 

وی ادامه داد: این انگیزه را برای استان ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان ها پیش بینی شده است. در تبدیل کردن دارایی های غیرمولد استان ها این اختیار به استان ها داده شده است و هر میزانی که این دارایی ها را تبدیل کنند، می توانند در زیرساخت های خود استفاده کنند. 

قالیباف درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق سربازان گفت: من با محیط سربازی آشنا هستم، امنیت ملی موضوع جدی است، نیروهای مسلح و حفظ کشور از اوجب واجبات است و اگر امنیت نباشد، سایر صحبت هایی که از اول جلسه انجام شد، هیچ معنا و مفهومی ندارد، اما با همه اینها باید بگویم که در نقطه ای هستیم که باید ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس و دولت در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند و به این موضوع نگاه جدیدی داشته باشیم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور حتماً سرباز می خواهد، ادامه داد: با کاهش جمعیت، تعداد سربازان کم می شود که این موضوع از یکسو خطر است و از سوی دیگر برای امنیت ملی باید سرباز داشته باشیم. بنابراین شرط عقل است و الزام دارد این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر کسانی که به سربازی می آیند با نگاه ها و ظرفیت های مختلف هستند؛ افراد تحصیل کرده، افراد دارای مهارت بالا و افرادی که از مهارت بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی افراد دارای زن و فرزند هستند، یا عده ای دیگر در بخش هایی موجب تولید ارزش و ثروت می شوند و می توانند بسیار موثر باشند، بنابراین زمان برای آنها مهم است. 

وی تصریح کرد: زمانی که گفته می شود همه جوانان ذکور کشور باید به خدمت سربازی بروند، باید به این نکته توجه کنیم که این افراد طیف های مختلف از نظر کاری هستند، آیا باید برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم؟ اینجاست که باید به موضوع توجه کنیم.  

قالیباف با بیان اینکه باید با ارتباط تنگاتنگ میان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به این موضوع رسیدگی کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر برای وطن، کشور و امنیت و براساس قانون، افراد ذکور کشور باید به سربازی بروند، پس از اینکه افراد مشغول این خدمت مقدس می شوند، شغل ندارند، حال فرض کنیم سربازی یک فرزند نیز دارد، از سوی دیگر ما برای رشد جمعیت و ازدواج قانون تصویب کردیم. حال این سوال ایجاد می شود که سربازی که اشتغال ندارد و تاکید می کنیم که افراد ازدواج کنند، حقوقش از کجا تامین شود. 

در بودجه امسال متوسط حقوق سربازان 3 میلیون و 500 هزار تومان مصوب شد 

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تا سال 98 و 99 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود که این مبلغ کرایه رفت و آمد سربازان به مرخصی شان هم نبود، یادآور شد: در بودجه 1400 و 1401 یکی از کارهای مناسبی که انجام گرفت مربوط به حقوق سربازان بود و در بودجه امسال مصوب شد که حقوق متوسط سربازان حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شود. البته این عدد به صورت پلکانی برای افراد مجرد، متاهل، دارای فرزند و ... متفاوت است. به طور مثال حقوق سربازی با دو فرزند مانند حداقل حقوق کارمنداست  که در سال آینده 5 میلیون و 600 هزار تومان پیش بینی شده و این عدد پس از کسر مالیات به 5 میلیون تومان می رسد، در نظر گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه ما با ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کردیم که این بخش را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم کنیم، در پاسخ به این سوال که آیا منظور مسائلی مانند سرباز حرفه ای است، توضیح داد: سرباز حرفه ای بحثی بود که شاید طی 30 تا 40 سال گذشته برخی از کشورهای دنیا تجربه کردند، ما باید توجه کنیم که هر کشوری شرایط، ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مختلفی دارد. نمی خواهم این تعبیر را به کار ببرم که سربازی را بفروشیم، فروش کلمه خوبی نیست. آیا امنیت کشور باید برقرار شود یا خیر؟ اینجاست که می گویم باید یک بازنگری اساسی در قانون نظام وظیفه انجام شود.

قالیباف گفت: باید توجه شود فردی که می تواند به جای اینکه این زمان را در نظام وظیفه طی کند، گام بزرگی در شرکت های دانش بنیان بردارد تا بتواند در تولید ثروت و ارزش ها کمک کند، آیا به نظر شما غیر از دوره سه ماهه آموزشی به جای اینکه بقیه وقت خود را آنجا بگذارد، موثرتر نیست که در مکان هایی که می تواند مفیدتر باشد، مشغول شود؟ ما باید آن موضوع را دنبال کنیم. این نظر شخصی من است  و معتقدم که حتما باید در حوزه قانون نظام وظیفه با ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به نتیجه قطعی برسیم. 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات تسنیم
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رتزی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین