دستور استاندار برای بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌های لرستان/ مشاوران املاک بدون مجوز پلمپ شود


دستور استاندار برای بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌های لرستان/ مشاوران املاک بدون مجوز پلمپ شود

گروه استان‌ها- استاندار لرستان با بیان اینکه سامانه اطلاعات مسکن این استان باید به‌صورت ضرب‌الاجل تعیین‌تکلیف شود از عدم نظارت بر بازار مسکن لرستان انتقاد کرد و گفت: مشاوران املاک بدون مجوز در این استان پلمپ شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، فرهاد زیویار عصر امروز در جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سطح لرستان اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر خبر رتبه اول لرستان در تورم، بیکاری و اخیراً نرخ اجاره‌بها  در رسانه‌ها منتشر شد که جای  تأسف داشت و البته صحت و سقم این آمار مرکز ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد. امروز در برخی شهرهای استان لرستان همچون پلدختر، خرم‌آباد، کوهدشت، چگنی و سلسله برای تامین زمین مسکن مشکل وجود دارد.

استاندار لرستان عنوان کرد: قانون‌گرایی و قانون‌گریزی دو نکته بسیار مهم در بحث اجاره‌بها در این استان است و تمام مشاوران املاکی که فاقد مجوز  هستند باید با جدیت رسیدگی شوند و نکته دیگر عدم نظارت بر بازار مسکن در سایه بی‌قانونی‌ها است.

وی بیان کرد: بنده معتقد هستم پیش از اینکه اقدامی در رابطه با موضوع اجاره‌بها انجام شود باید تمام موارد مرتبط با اجاره‌بها باید زیر چتر قانون باشد.

زیویار گفت: بنگاه‌های املاکی دارای مجوز باید بیشتر به قانون تمکین  کنند و بنگاه‌های فاقد مجوز نیز یا پلمب شود و یا مجوزهای کوتاه‌ مدت  برای آنها صادر شود که حداقل آماری برای نظارت بر تمام بنگاه‌ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اقدامات فرهنگی در بستر فضای مجازی بسیار اهمیت دارد و همچنین ساز و کار مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر مشخص شود.

استاندار لرستان در رابطه با سامانه اطلاعات مسکن این استان خاطرنشان کرد: باید در اسرع وقت طی جلسه‌ای متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه‌ و شهرسازی و اداره کل ثبت و اسناد سامانه اطلاعات مسکن لرستان تعیین‌ تکلیف شود و با توجه به اینکه در فصل جابه‌جایی مستأجران هستیم به‌صورت ضرب‌الاجل لازم است که برای این موضوع فکر اساسی کنیم.

زیویار اظهار داشت: فرمانداری شهرستان‌ها با همکاری شهرداری‌ها و اعضای شورای شهرها طی جلسات متعددی در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصمیاتی بگیرند.

وی افزود: تمام فرمانداران لرستان باید جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌ها را برگزار کنند و گزارش‌های لازم را ارائه بدهند.

رشد 288 درصدی اجاره‌بهای لرستان در 6 سال گذشته

معاون عمرانی استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به رشد 288 درصدی اجاره‌بهای این استان در شش سال گذشته گفت:  عدم نظارت بر صنف املاکی‌ها سبب ایجاد حاشیه‌نشینی در استان لرستان شده‌ است.

احمد رضا دالوند با اشاره بر تاکید استاندار بر پیشگیری از افزایش اجاره‌بها در استان اظهار داشت: براساس آخرین آمار سال 1395 را به‌عنوان مبنای شاخص اجاره‌بها در نظر گرفتند که از آن سال تاکنون  به‌طور متوسط 180 درصد افزایش اجاره بها در کشور داشته‌ایم.

وی افزود: نرخ اجاره‌بها در استان لرستان نسبت به میانگین کشور از بازده زمانی 1395 تاکنون 288 درصد رشد و نسبت به میانگین کشوری به طور تقریبی بیش از 100 درصد رشد داشته‌است که با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه باید چاره‌اندیشی و از این روند جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به عوامل موثر بر تعیین قیمت ملک و اجاره‌بها عنوان کرد: موقعیت ملک، سال ساخت ملک، نوع سازه و کیفیت مصالح از جمله عوامل اثر گذار بر قیمت ملک  و اجاره‌بهاست.

وی بیان کرد: عدم تعیین مبنای درست قیمت، عدم نظارت و کنترل صنف مربوط به‌عنوان مهم‌ترین علت افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بها در استان لرستان شده‌است.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی که امروز سبب حاشیه‌نشینی در شهرها شده‌است عدم نظارت بر صنف املاکی‌ها و گاهی زمین‌های حاشیه شهرها و خارج از محدوده است که آن‌ها را به‌صورت قطعه‌بندی با قیمت پایین به فروش می‌رسانند و همین موضوع سبب ایجاد یک منطقه حاشیه‌نشین می‌شود و هیچ کنترلی وجود ندارد.

دالوند گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه املاکی‌ها باید طی جلساتی تمام املاکی‌های لرستان را مورد ارزیابی قرار دهد و نظارت بر آن‌ها باید با جدیت بیشتر انجام شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: هر معامله باید کد رهگیری داشته باشد و تا زمانی که این وضعیت کنترل نشود، برخی املاکی‌ها  سوءاستفاده می‌کنند و سبب ایجاد مناطق حاشیه‌نشین و افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها می‌شوند.

دالوند اظهار داشت: فضای مجازی و آگهی‌های بدون ضابطه در حوزه مسکن سبب ایجاد مشکلات زیادی شده‌است که پلیس فتا، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی باید به این موضوع ورود کنند.

وی افزود: در کشور و به‌تبع آن استان لرستان ساختمان به یک سرمایه تبدیل شده‌است و همین امر نیز یکی از موضوعات تأثیرگذار بر افزایش قیمت اجاره‌بها و ملک است که در این راستا برای فرهنگ‌سازی باید اصحاب رسانه و صداوسیما پای کار بیایند.

معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: اگر بتوانیم  یک قیمت پایه و منطقی با توجه به شاخص‌ها  در این استان برای اجاره‌بها، قیمت ملک و همچنین نظارت بر املاکی‌ها و کنترل بر فضای  مجازی صورت بگیرد می توانیم قیمت اجاره‌بها و ملک را در لرستان کنترل کنیم.

 نرخ مصوب برای اجاره‌بها وجود ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه خرم‌آباد از جهت افزایش قیمت اجاره‌بها گران‌ترین شهر کشور است، گفت: قیمت مصوب بر اجاره‌بها و مِلک  در این استان وجود ندارد.

حمیدرضا القاصی‌مهرعصر با بیان اینکه شهرستان خرم‌آباد از جهت  افزایش قیمت اجاره‌بها گران‌ترین شهر کشور است، اظهار داشت: قیمت مصوب بر اجاره‌بها و ملک برای نظارت بر قیمت مسکن  به‌ویژه نظارت بر مشاوران املاک وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و اتاق اصناف به سمت‌‍‌وسوی مشاوران املاکی رفتیم که به‌صورت زنجیره‌ای چندین شعبه در سطح شهر خرم‌آباد دایر کرده و به‌نحوی یکی  از دلایل نابسامانی و افزایش قیمت ملک‌ها بودند، افزود: 25 مشاور املاک از این چند شعبه را پلمپ کردیم تا ساماندهی شوند و حداقل پروانه کسب‌وکار بگیرند و براساس قانون فعالیت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: چنانچه قیمت املاک براساس موقعیت ملک و مصالح ساختمانی به‌کار رفته تعیین شود در این صورت به‌طور یقین ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع راحت‌تر می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران می توان گشت  مشترکی متشکل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه اتاق اصناف و تعزیرات به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی در این ایام حداقل نظارتی بر ساماندهی مشاوران املاک و میزان  تعیین اجاره‌بها راه‌اندازی شود.

انتهای پیام/645/ن

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
فلای تو دی