پرونده تعارض منافع در آموزش و پرورش همچنان باز است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ تعارض منافع که یکی از روزنه‌های اصلی بروز فساد در دستگاه‌های دولتی است در وزارت آموزش و پرورش از آن جهت اهمیت افزون‌تری پیدا می‌کند که سرنوشت 15 میلیون کودک و نوجوان این سرزمین تحت‌الشعاع این موضوع قرار دارد.

شاید بارزترین بروز بیرونی تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، مدرسه‌داری مسئولان این وزارتخانه باشد؛ صاحبان مدارس غیردولتی که در جایگاه تصمیم‌گیری برای کیفیت مدارس دولتی هم قرار دارند! و حتی برخی کارشناسان بر این باورند بی‌توجهی عجیب این روزهای مسئولان به مدارس دولتی عادی ریشه در همین مدرسه‌داری و تعارض منافعی دارد که درگیر آن هستند.

برخی منتقدان معتقدند؛ مسئولان مدرسه‌دار از توجیه‌کنندگان بی‌عدالتی آموزشی، بی‌توجهی به مدارس دولتی و گسترش مدارس خصوصی در کشور هستند.

با این وجود تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش فقط محدود به مدرسه‌داری مسئولان آن نمی‌شود و بخش‌های مختلف از تدریس خصوصی و بازاریابی کتاب‌های کمک آموزشی تا ساخت و ساز مدارس را در برمی‌گیرد.

وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 19 خرداد 1399 و در زمان تصدی وزارت توسط محسن حاجی میرزایی بخشنامه مدیریت تعارض منافع را به تمام واحدهای تابع این وزارتخانه ابلاغ کرد؛ بند نخست بخشنامه مدیریت تعارض منافع به توقف صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان آنها اختصاص دارد.

البته حدود سه سال پیش از آن حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان درباره تأسیس مدارس غیردولتی توسط سیاستمداران گفته بود: وقتی در مجلس داد می‌زنم که به داد مدارس برسید و آن را از خصوصی‌سازی دور کنید کسی از من دفاع نمی‌کند، زیرا اغلب مسئولان، مدرسه غیردولتی دارند و در این مورد چپ و راست با هم اشتراک دارند.

پس از اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش آنگونه که قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه ادعا کرده است، 61 مدیر آموزش و پرورش از سمت خود به دلیل دارا بودن شرایط تعارض منافع استعفا داده‌اند.

اما همچنان در برخی اخبار تلاش مسئولان آموزش و پرورش برای دریافت امتیاز تأسیس مدرسه غیردولتی به چشم می‌خورد و به تازگی خبری منتشر شد که کوروش مودت مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در نامه‌ای به خود با اخذ مجوز مدرسه غیردولتی‌اش موافقت کرد!

پیش از این اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور نشان داد؛ مجتبی زینوند رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی در دوران تصدی خود به عنوان رئیس این سازمان، اقدام به اخذ دومین مجوز مدرسه غیردولتی از وزارت آموزش و پرورش کرده بود.

محسن حاجی میرزایی به عنوان پایه‌گذار اجرای قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش به تسنیم گفت: در اجرای این طرح مقرر شد تا افراد ذینفع در مسائل مربوط به مدرسه‌داری دست به انتخاب بزنند که مسئولیت را می‌خواهند یا مدارس غیردولتی؟در چنین شرایطی برای واگذاری کار هم شروطی داشتیم از جمله آنکه مدیر مشمول طرح، مدرسه را به بستگان خود واگذار نکند بر این اساس برخی از مدیران هم مجموعه را منحل یا به شخص ثالث واگذار کردند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: البته این کار لایه‌های عمیق‌تری داشت و باید به تدریج دامنه کار گسترش پیدا می‌کرد به همین دلیل در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس اقدامات لازم دنبال شد و در انتصابات به جد مورد توجه قرار گرفت؛ مقابله با تعارض منافع موضوعی است که قبلاً به آن توجه نشده بود، طبیعی است این اقتضای صلابت محیط کار محسوب می‌شود و اگر به تعارض منافع به شکل جدی توجه شود زمینه‌های فساد برچیده می‌شود.

مدارس غیردولتی باعث تضعیف مدارس دولتی نشده است

با این حال منصور اردستانی مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش؛ با انتقاد از این موضوع که برخی افراد می‌گویند مدارس غیردولتی باعث شده تا آموزش و پرورش کیفیت مدارس دولتی را رها کند، این مسئله را نادرست می‌داند و معتقد است تمام برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های وزارت آموزش و پرورش بر ارتقای کیفیت در مدارس دولتی است و همینطور ارتقای کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است.

او درباره تعارض منافع گفت: در آموزش و پرورش برای تضمین حقوق و منافع عمومی ذینفعان که 15 میلیون دانش‌آموز و خانواده‌های آنها هستند و اگر تعارض منافع مدیریت نشود، دسترسی آنها به آموزش باکیفیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.

به گفته اردستانی، در دوران وزارت یوسف نوری، تفاهم‌نامه‌‌ای با جهاد دانشگاهی برای استفاده از رویکرد علمی و پژوهشی این نهاد در بحث تعارض منافع منعقد شده است.

61 استعفا از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نه آموزش و پرورش

مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در این وزارتخانه هدف آن است اتحاد ناظر و منظور ایجاد نشود یعنی فردی که مدرسه غیردولتی دارد، عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نباشد و 184 نفر به عنوان عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی حضور داشتند که از جمله آنها یک معاون وزیر، 5 مدیرکل و تعداد زیادی از مدیران استانی و شهرستانی بود، از این میان 106 نفر توقف فعالیت در مدرسه را پذیرفتند و 61 نفر از سمت خود در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استعفا دادند. هم‌اکنون هر مدیری که منصوب می‌شود تا فرد درخواست توقف مدرسه را ندهد، ابلاغ مدیریت او صادر نمی‌شود البته این موضوع برای مدیرانی که از سوی وزارتخانه منصوب می‌شوند، صادق است و شاید در استان‌ها مواردی باشد که ما مطلع نیستیم.

نظارت در آموزش و پرورش مشکل دارد

همچنین احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعارض منافع در این وزارتخانه گفت: وقتی مدیری صاحب مدرسه باشد مشمول تعارض منافع است و هیچ‌گاه مشکلات مدارس دولتی را درک نخواهد کرد؛ هم‌اکنون گزارش‌های بسیاری درباره عدم رعایت حقوق افراد در مدارس غیردولتی داریم و معلمان از کمترین درآمد برخوردارند و بخش بسیاری از قانون مدارس غیرانتفاعی بر روی زمین باقی مانده است و نظارت جدی بر مدارس غیردولتی وجود ندارد همچنین به مدارس دولتی آسیب زده‌اند و در بسیاری از نقاط شهر تفاوت‌های بسیاری را در برخورداری از امکانات و عدالت آموزشی مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: در قسمت نظارتی در آموزش و پرورش و بیشتر دستگاه‌ها مشکل داریم و علت اصلی این است که مسئولان نظارتی از مجموعه همان دستگاه هستند بنابراین نظارت به درستی اتفاق نمی‌افتد.

انتهای پیام/