فعالان اقتصادی درباره طرح نظام تامین مالی پیشنهادات خود را ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان فارس ، سید شمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مدیران استان فارس با فعالان اقتصادی استان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تورم اظهار داشت: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد، گفت: کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد.

حسینی با اشاره به عدم برخورد صحیح با سرمایه‌گذار در کشور ما اظهار داشت: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل 44 که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفته‌ایم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوق‌شان و امکاناتی که در این قانون پیش‌بینی شده آشنا کنند این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.

حسینی عنوان کرد: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت‌محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاه‌های دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند. لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم.

وی با اشاره به بحث تورم افزود: صاحب نظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند. 

حسینی بیان کرد: ما به جای تکرار این مباحث تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با مشورت فعالان اقتصادی به یک نسخه تحت عنوان نظام تأمین مالی رسیدیم. در حال حاضر هم راه برای پیشنهاد فعالان اقتصادی باز است و فعالان اقتصادی می‌تواند در زمینه طرح نظام تأمین مالی پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی اضافه کرد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و اطلاعاتمان را افزایش دهیم؛ گفت و شنودهای ما باید سازنده باشد. 

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی استان فارس ادامه داد: می‌توان گفت فضای کسب و کار در فارس و شهر شیراز نسبت به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها قدری بهتر است و جای بسی خوشحالی است که در استان فارس بحث کارگروه همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه که پیرو تفاهم کلان در سطح مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به خوبی پیش می‌ شود با تدابیر اخذ شده این کارگروه تسهیل و فعال‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: کارگروه همکاری قوه مقننه و قضاییه چند محور اساسی از جمله رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، احیای حقوق عامه، توسعه و صلح و سازش دارد.

ایجاد گشایش در صنعت از دریچه تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این نشست بیان کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی  را از صنعت گرفته است.

وی افزود: سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مسئله تامین نقدینگی بخش تولید است. 

رازقی اظهار داشت: در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.

وی اضافه کرد: شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است به طوری که متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول می باشد. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: علی رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، ملاحظه می گردد که رشد آن روند نزولی داشته و از  پنج و سه دهم درصد در سال 1391 به دو دهم درصد در سال 1401 خواهد رسید.

رازقی عنوان داشت: در چنین شرایطی در کشور تصویب کردند که بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و ماده 3 طرح جهش تولید دانش بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت  گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و فزون بر آن ، قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از 4200 تومانی به 24500 تومان رسانیده شود.

وی تصریح کرد: پیامدهای ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشورها می‌گردد.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است افزود: این هزینه که در حقیقت  از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابه‌هنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته  و هرچند تولید کنندگان  در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی ها  قابل تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد. 

وی بیان کرد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع  توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.

رازقی اظهارداشت: ضرورت دارد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی؛ برای عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل چاره ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود و هم اینکه باید دولت بر اجرای کامل مصوبات تاکید کند. 

وی اضافه کرد: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحدهای تولیدی اسیر مقررات و خود نوشته های شرکت شهرک‌های صنعتی هستند . بسیار شایسته است تا کمیسیون محترم در قراردادهای شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرک‌ها است را  به  نهادی مستقل و بی طرف احاله کند که پیشنهاد می‌گردد تا این اختیار به مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی ،  سازمان های  صمت استانها و یا استانداری های محترم  محول گردد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز ، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن  بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است. 

رازقی عنوان داشت: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مگر نه اینکه همزمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه قانون گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکت‌های بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال 1395 تا 1400 ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی کند. 

رازقی افزود: چرا اجازه داده می شود تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاه‌های تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایه‌گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده نموده اند انجام شود.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی بیان کرد: دولت در این مصوبه، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌ اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول 30تا 35سال اشتغال خود، ماهانه 30درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند. 

رازقی ادامه داد: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده اند اینگونه برخورد کند و از آنجایی که این موضوع در حقیقت بر گرده تولید کنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.

در این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود، فعالان اقتصادی استان مشکلات بخش تولید و اقتصاد خود را مطرح و اعضای کمیسیون در جهت رفع آنها پاسخ دادند.

انتهای پیام/424