وقتی خوراک پتروشیمی شازند آب می‌رود/ انتقاد نماینده خمین از مجوز کاهش خوراک پتروشیمی خمین

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیرضا نظری شامگاه پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مجموعه دادگستری استان با مجمع نمایندگان استان با اشاره به تعامل نمایندگان با دستگاه قضا اظهار داشت: نمایندگان مجلس در ارتباط با مردم باید پاسخگوی آنها باشند، نمایندگان در زمینه ارتباط با قضات و شعب دادگستری هیچ انتظار ویژه‌ای برای خود ندارند و درخواست آنها برای تعامل با دادگستری به سبب درخواست‌های مردمی و پیگیری آنها است زیرا مردم از نمایندگان انتظار دارند که حرف آنها را شنیده و به دستگاه قضا منتقل کنند.

وی افزود: توجه نماینده به حرف مردم، شنیدن آن و ارائه راهکار نقطه امید برای مردم است درحالیکه روند برقراری ارتباط با معاونان قوه قضائیه در مرکز کشور خوب نیست و تقریبا جوابگو نیستند بنابراین این موضوع یک آسیب است و امیدواریم توسط رئیس قوه مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از درخواست‌ها و انتظارات از دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور این است که قبل از شکل‌گیری تخلفات در دستگاه‌های مربوطه به صورت پیشگیرانه ورود پیدا کنند که در این صورت هزینه مضاعف برای نظام نداشته و خسارت بیشتر ایجاد نمی‌شود.

نظری تصریح کرد: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مصوب شد که یک پتروشیمی در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های خمین در این شهرستان ایجاد شود که نخستین موضوع در موافقت اصولی برای احداث پتروشیمی، تعیین تکلیف و نحوه تامین خوراک آن واحد است.

وی ادامه داد: مقرر شد پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند که 7 هزار بشکه مازوت خروجی دارد خوراک این واحد را تامین کند، همچنین 3 هزار بشکه از اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین شود و به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از مدتی با بیان عدم انجام طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، 3 هزار بشکه موردنظر منتفی و میزان خوراک پالایشگاه شازند به جای 7 هزار بشکه به 5 هزار و 700 بشکه اصلاح شد و سرمایه‌گذار که به دنبال احداث پتروشیمی با ظرفیت 300 هزار تنی و خرید تجهیزات از نروژ بود مجبور شد ظرفیت سیستم خود را به 175 هزار تن تبدیل کند زیرا خوراک اعلام شده وجود خارجی نداشته است.

نظری عنوان کرد: در همین راستا مقرر می‌شود که یک واحد پتروشیمی که برای ملایر مصوب شده بود به استان مرکزی و جوار پتروشیمی امام خمینی(ره) شازند منتقل شود و در هنگام صدور این مجوز، خوراک آن از 60 درصد خوراک پتروشیمی خمین تامین شود.

وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که زمانیکه همه خوراک پتروشیمی خمین از 10 هزار بشکه اولیه به 5 هزار و 600 بشکه تقلیل یافته چگونه 60 درصد آن خوراک را برای پتروشیمی الوند منظور کردند؟ بنابراین دست خیانت پشت صدور چنین مجوزی بوده و باید پرسید چه توجیهی برای سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند؟

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: 20 درصد پتروشیمی خمین به 11 هزار نفر از مردم خمین که درواقع سهامداران شرکت توسعه عمران هستند تعلق دارد و باید پرسید آیا می‌شود یک سیستمی که بعد از بازنگری با ظرفیت 175 هزار تن در سال ایجاد شده با ظرفیت 40 درصدی به فعالیت خود ادامه دهد؟ دستگاه‌های نظارتی چرا جلوگیری نکردند؟ بنابراین از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود قبل از تحقق چنین تصمیمات خلافی ورود پیدا کرده و از آنها جلوگیری کنند.

نظری ادامه داد: درباره این موضوع با وزیر سابق نفت صحبت شد که چه مدیریتی در وزارتخانه انجام می‌شود که وزیر در پاسخ گفت اشتباه این است که به عبارتی یک دختر را به دو نفر شوهر دادیم.

وی افزود: سرمایه‌گذاران پتروشیمی الوند به دنبال تنظیم گزارش پیشرفت و ظرفیت‌سازی برای این پتروشیمی هستند تا این مجموعه را قانونی جلوه دهند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سال گذشته پیشرفت این واحد 46 درصد و امسال 36 درصد بوده که نشان‌دهنده وجود رانت، حمایت و سوءاستفاده دارد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، اکنون سرمایه‌گذاری در شازند و خمین توجیه اقتصادی ندارد.

نظری ادامه داد: پرونده‌های مختلف در دیوان عدالت، سازمان بازرسی و سایر نهادها تشکیل شده اما اگر مجموعه‌های نظارتی از ابتدا به این موضوع ورود پیدا کرده بودند امروز شاهد وجود این مشکلات نبودیم بنابراین مجموعه‌های نظارتی نقش مهمی دارند.

وی افزود: در حوزه سرقت‌های کمتر از 20 میلیون تومان (سرقت های خرد) بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد می‌شود که به عنوان جرائم قابل گذشت مطرح شدند و عنوان جرم‌زدایی و کاهش زندانیان سبب شده تا دست قضات بسته شود، این موضوع اشتباهی بوده که از طرف مجلس انجام شده و اگر قرار بود مجازات زندان برداشته شود باید مجازات جایگزین بازدارنده پیش بینی می‌شد که این کار انجام نشد بنابراین این موضوع باید در قالب لایحه مطرح شود، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 12 محور را در دست اصلاح دارند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مدت دو سال گذشته نزدیک به دو یا سه مرتبه قتل و سرقت‌های مسلحانه منجر به آسیب به پرسنل نیروی انتظامی شد که بازتاب منفی در بین مردم و کاهش حس امنیت برای مردم داشته که انتظار می‌رود دستگاه قضا به این موضوع ورود پیدا کند و پرونده سیر سریع‌تری دنبال کند تا فضای آسیب‌دیده ترمیم شود.

نظری افزود: پرونده‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محاکم مطرح می‌شود و در بسیاری از آنها سبقه کیفری پرونده به سبب مرور زمان مرتفع می‌شود اما دستگاه‌ها به سبب توجیه نبودن روند پیگیری پرونده‌ها را تعقیب نمی‌کنند‌ به همین سبب این کار باید انجام و مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد:  در این شرایط باید با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به بازگرداندن زمین تغییر کاربری داده شده به زمین کشاورزی پیگیری انجام شود و عدم اقدام و پیگیری به منزله ترک فعل است که باید به ادارات مربوطه تذکر داده شود.

نظری با اشاره به موضوع مزرعه آفرینش گفت: چاه این مزرعه از 30 سال پیش در یک فرایند معیوب حفر شد که پس از شکایات متعدد مردم و انجام آزمایشات کارشناسی اصابت این چاه به شریان حیاتی آب سه روستا محرز شد.

وی خاطرنشان کرد: به رغم نظر صریح کارشناسان مبنی بر مسلوب‌المنفعه و پرکردن چاه اما اقدام موثری در این راستا انجام نشده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  باید دادگستری استان به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی کند و از حقوق روستانشینان مظلومی که به سبب این قانون‌شکنی مورد خسارت قرار گرفتند، دفاع کند و پرونده به سرانجامی برسد و از حقوق مردم دفاع شود‌ و در جمهوری اسلامی توجیهی وجود ندارد که فردی در راستای منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در دستگاه‌های مختلف چنین ظلمی به مردم کند.

انتهای پیام/713/