دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی دانشگاه بین‌المللی قزوین ورود کرد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ورود کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، موضوع واگذاری حدود 100 هکتار از زمین‌های دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) به بخش خصوصی برای احداث بیمارستان 1000 تختخوابی و شهرک سلامت حدود یک سالی است که در استان قزوین مطرح شده و در این میان فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم بر پرابهام بودن این واگذاری بارها اعتراض کرده است. در عین حال برخی کارشناسان با توجه به مجاورت این زمین با پروژه چشمه نور تشعشات ناشی از این پروژه را دلیل واگذاری غلط این زمین به طرح بیمارستان 1000 تختخوابی می‌دانند.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در حاشیه نشست خبری هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: دستگاه قضایی به موضوع واگذاری 100 هکتار از اراضی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ورود کرده است و فرآیند این واگذاری هم در سازمان بازرسی و هم در دادگستری در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: به هر حال قرار بوده در این زمین که حدود 100 هکتار است، پروژه بیمارستان هزار تختخوابی یا توریسم‌درمانی ایجاد شود که بخشی از این اراضی به مدیران پروژه واگذار شده که نحوه و صحت این واگذاری در مراحل بررسی قرار دارد و اگر آنجا تخلفی شده باشد، به طور قطع ورود می‌کنیم.
قاسمی ادامه داد: تأیید یا عدم تأیید تخلف در این بخش مستلزم این است که ابعاد مختلف واگذاری به شکل دقیق بررسی شود و فعل و انفعالات دستگاه اجرایی در این حوزه تجزیه و تحلیل شود و مردم اطمینان داشته باشند، اگر تخلف باشد، قطعاً دستگاه قضا ورود می‌کند.
مدیران املاک و اموال را در سامانه سادا ثبت کنند
دادستان قزوین با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی استان باید بانک اطلاعاتی دقیقی از املاک و اموال غیرمنقول داشته باشند، گفت: وارسی اموال هر دستگاه و حراست از آن جزو تکالیف مهم مدیران محسوب می‌شود و اگر ترک فعل مدیری منجر به از دست رفتن زمین یا ملکی از دانشگاه شود، این ترک فعل با برخورد قضایی روبه‌رو خواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: پیشتر از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواستیم که فهرست و مشخصات دقیق اموال خود را در سامانه «سادا» (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت کنند تا شفاف‌سازی در این حوزه اتفاق بیفتد و از دست‌اندازی به این اموال ممانعت شود و از طرفی هم دولت بتواند بر حسب قانون بودجه برای مولد‌سازی این اموال اقدام کند.
انتهای پیام/ح
