الزام خودروسازان به تعهدات پانزده‌گانه کیفی/ صلاحیت ۳ برند خودروی دیگر تأیید نمی‌شود + فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و استانداردها هم‌اکنون جزء جدایی‌ناپذیر زندگی و جوامع بشری است به‌طوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده است چراکه امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود.

سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است چراکه با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات کاهش می‌یابد؛ فرآیند تولید منظم می‌شود و آرایش عملکرد کارخانه‌ها به‌صورت متعادلی تنظیم می‌شود.

اهمیت توجه به مسئله استاندارد موضوعی شد تا در جریان بازدید ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی، خبرنگاران این رسانه در مصاحبه‌ای تفصیلی موضوعات مهم و مختلفی در حوزه استاندارد را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:

اخذ تعهدات پانزده‌گانه کیفی از خودروسازان

''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت استاندارد در صنعت خودرویی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دوره جدید خود در خصوص بحث حق‌الناس تأکید ویژه‌ای داشته است، چراکه مبنای رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران مردم‌محوری، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم است، در این راستا نخستین اقدامات در زمینه خودروسازی بوده است، به‌طوری که سازمان ملی استاندارد ایران در بحث کیفیت خودرو به‌صورت جدی و تخصصی ورود پیدا کرد و کار مغفولی را که سال‌ها سازمان ملی استاندارد ایران به‌روش‌های مختلف آزمایش کرده  بود و توفیقی چندان در این زمینه نداشت با عزم جهادی و مصمم ریاست محترم سازمان که در بدنه سازمان ملی استاندارد ایران تزریق کردند و دستاوردهای خوبی حاصل شد.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران تعهدات پانزده‌گانه کیفی را از خودروسازان اخذ کرد و خودروسازان ملزم به انجام تعهدات شدند تا در زمینه کیفی‌سازی گامی به‌سوی جلو برداشته شود و در ادامه، بحث توقف و عدم تأیید صلاحیت سه برند خودرو از ابتدای ماه در دستور کار قرار گرفت.

اجرای طرح مقابله با کم‌فروشی به‌صورت پایلوت در 14 استان اجرا شد

سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب گرانی و در مقابل ممکن است سبب کم‌فروشی در برخی محصولات و کالاها ‌شود، گفت: مرکز ملی اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها با توجه به طرح اصلاح یارانه‌های دولت که یک طرح شجاعانه در جهت اصلاح امور کشور است از ابتدای سال جدید طرحی را در خصوص مقابله با کم‌فروشی در دستور کار خود قرار داد.

خانه‌زر تصریح کرد: در مرحله نخست طرح، سازمان ملی استاندارد ایران با اختصاص بودجه و صندوقی به نام حساب ودیعه، طرح مقابله با کم‌فروشی را در 14 استان کشور به‌صورت پایلوت انجام داد، در این راستا خریداری محصولات و فرآورده‌هایی مانند کالاهای اساسی و مشمول یارانه‌ای مدنظر و در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماحصل بررسی آزمایشات کمّی به‌روی 365 برند محصول، کم‌فروشی بیش از 41 درصد از برندها تأیید شد، براین‌اساس بنا شد طرح دوم به‌صورت اثرگذارتر انجام شود و پایش و بررسی در منشأ کالاها و واحدهای تولیدی انجام گیرد.

سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در جلسه‌ ریاست سازمان با رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تصمیم خوبی اخذ و مقرر شد کمیته مشترکی در واحدهای تولیدی حضور پیدا کنند و پایش در واحد تولیدی انجام گیرد، بر این اساس در دو استان البرز و تهران پایش واحدهای تولیدی شروع شده است و امیدواریم نتایج خوبی از این طرح حاصل شود.

خانه‌زر اضافه کرد: طرح پایش واحدهای تولیدی می‌تواند بازدارنگی خوبی در پی داشته باشد. عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی قابل قبول است و اگر در واحدهای تولیدی انحراف معیارهایی در خصوص مسائل کمّی وجود دارد با شروع این طرح مقداری بازدارندگی برای آنها ایجاد می‌شود تا نظارت‌ها را جدی بگیرند؛ بنابراین طرح پایش واحدهای تولیدی، حمایت از تولید، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

برخی تولیدکنندگان برای افزایش حاشیه سود به اقتصاد جامعه آسیب می‌زنند

سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بررسی و پایش کالاها گفت: این اقدام بر اساس استانداردهای ملی معتبر در آزمایشگاه‌های معتبر و ملی صورت می‌گیرد؛ چراکه براساس قانون، آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران آزمایشگاه‌های مرجع کشوری هستند و بررسی‌ها در این آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود. بعد از نتایج حاصله و در صورت تخلف افراد، واحدهای متخلف به دستگاه‌های قضایی، دادگستری و سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شوند.

وی تصریح کرد: در ماده 40 قانون طرح و توسعه استاندارد، بحث تعزیری واحدها مشخص شده است و طبق بیانات ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران ورود ما براساس قانون است و براساس قانون در موارد مختلف اخطار، جریمه، تعلیق و غیره صادر می‌شود.

خانه‌زر بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، تولیدکنندگان به‌دنبال افزایش حاشیه سود خود هستند که این اقدام سبب زیان مردم می‌شود؛ در این راستا کنترل‌های سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان‌های ذی‌ربط به‌نوعی بازدارنده است و موجب امیدواری و اعتماد مردم می‌شود.

آنچه در زیر از نظر شما مخاطبان می‌گذرد گفت‌و‌گوی ویدئویی خبرگزاری تسنیم استان مرکزی با ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران است.

انتهای پیام/711/ن/؛+