امام جمعه قزوین: قیام به قسط و عدل باید به یک فرهنگ تبدیل شود
امام جمعه قزوین گفت: امروز دستگاه قضایی باید با تأسی از روش شهید بهشتی قیام مردم به قسط و عدل را به یک فرهنگ تبدیل کند که در این زمینه باید طوری عمل کرد که مردم عدالت‌‌خواه شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری، دادستان قزوین و مدیران دستگاه قضایی استان قزوین که در دفتر امام جمعه قزوین صورت گرفت، اظهار داشت: امروز دستگاه قضایی باید با تأسی از روش شهید بهشتی قیام مردم به قسط و عدل را به یک فرهنگ تبدیل کند که در این زمینه باید طوری عمل کرد که مردم عدالت‌‌خواه شوند.
وی با بیان اینکه در انجام تکالیف نباید از سم‌پاشی‌ها ترسی به دل راه دهیم، اضافه کرد: این سم‌پاشی‌ها مانند هاله‌ای هستند که وقتی کنار می‌روند می‌بینیم که آرامش و امنیت در جامعه برقرار است و احساس امنیت روز به روز در مردم بیشتر می شود که نتیجه آن افزایش روزافزون اعتماد عمومی به قوه قضائیه و قضات خدوم دستگاه قضاست.
عابدینی شکل‌گیری مثلثی با 3 ضلع قانون، حق و عدل را مطلوب نظام اسلامی دانست و ادامه داد: خیلی‌وقت‌ها با اجرای قانون استیفای حق اتفاق نمی‌افتد و عدالت جاری نمی‌شود. بنابراین عملکرد دستگاه قضایی باید طوری باشد که قانون، حق و عدل در طول هم اجرا شوند و احقاق حق تحت‌الشعاع اجرای قانون قرار نگیرد.
قضاوت باید شغل سخت محسوب شود
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قضاوت باید جزو مشاغل سخت محسوب شود، گفت: از آنجایی که کار قضاوت فقط محدود به زمان کار اداری نیست و شبانه‌روز قضات را درگیر می‌کند، بنابراین باید در ردیف مشاغل سخت آورده شود. چون فشار زیادی روی دوش قاضیان ما وجود دارد.
عابدینی با ذکر اینکه حق، عدالت و قانون همه در پناه دین و شریعت اسلامی هستند، افزود: اجرای عدالت به قدری سخت است که گاهی‌اوقات حتی اگر قاضی بر مبنای شواهد و مدارک هم حکم دهد، امکان دارد حکم او حق را اقامه نکند. به همین خاطر پیامبر اکرم(ص) فرمودند اگر حتی من بر پایه شواهد و بینات حکم دهم، ولی حکم من خلاف حق بود، آن حکم باید باطل شود.
وی ادامه داد: بنابراین قضات ما باید امروز بر اساس سیره و سنت نبوی عمل کنند و تلاش کنند تا در صدور احکام تا جای ممکن به اجرای حق و عدالت نزدیک شوند و در این زمینه اگر قانون کمبودهایی دارد، باید با تعامل قوای قضائیه و مقننه برطرف شود.
انتهای پیام/
