مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان: در زیرساخت‌های پزشکی با چالش‌های جدی مواجه هستیم

مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان: در زیرساخت‌های پزشکی با چالش‌های جدی مواجه هستیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت:در بحث زیرساخت‌های پزشکی با چالش‌های جدی مواجه است، ساختمان پزشکی قانونی اصفهان نزدیک به ۵۰ سال قدمت دارد و در یکی از مراکز اصلی ترافیکی شهر واقع شده و همین مورد مشکل‌ساز است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، منصور فیروزبخت بعدازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه‌ قضائیه در سالن اجتماعات ساختمان پزشکی قانونی اصفهان برگزار شده بود، اظهار داشت: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی مراجع و محاکم قضایی است و یک سوم از همه پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود، برای انجام مراحل کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. جالب است بدانید که نزدیک به 100 درصد از نظریه‌های پزشکی قانونی منجر به صدور آرا در مراجع قضایی می‌شود و همین نکته حساسیت بالا و سلامت نظریه‌های پزشکی قانونی را نشان می‌دهد.

وی افزود: البته پزشکی قانونی عاری از اشتباه نیست و قطعاً مثل هر ارگان دیگری این احتمال وجود دارد که در نظریه‌های پزشکی قانونی اشتباهی رخ بدهد که برای برخورد و اصلاح آن سازوکار قانونی تعریف شده است. اگر کسی به گواهی‌های پزشکی قانونی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام کند و قوه قضائیه پرونده را برای بررسی مجدد به پزشکی قانونی ارجاع بدهد.

تشخیص هویت اجساد در کمتر از 24 ساعت

مدیرکل پزشکی قانونی استان در توضیح فرایند رسیدگی به اعتراض مراجعان نسبت به گواهی‌های این ارگان، خاطرنشان کرد: اعتراض افراد در ابتدا به کمیته معاینات بالینی ارجاع داده می‌شود و پرونده توسط 3 تَن از پزشکان پزشکی قانونی بررسی خواهد شد. در مرحله دوم پرونده به کمیسیون 3 نفره و 5 نفره که در سطح استان تشکیل می‌شود، ارجاع داده خواهد شد و در مرحله پایانی اگر باز هم اعتراضی وجود داشت، پرونده برای بررسی به کمیسیون‌ عالی در سازمان پزشکی قانونی کشور فرستاده می‌شود.

وی در ادامه به دسته‌بندی موضوعات مورد بررسی در سازمان پزشکی قانونی پرداخته و گفت: متاسفانه در باور عموم مردم اسم پزشکی قانونی با مباحث قتل و مسائل خشن اجین شده است در حالی که بر اساس آمار کمتر از 4 درصد از کل پرونده‌های پزشکی قانونی مربوط به معاینات اجساد و تشریح می‌شود و مابقی معاینات انجام شده شامل معاینات بالینی، تصادفات، نزاع، تحمل کیفر، روانپزشکی قانونی، رشد و رشادت، تعیین سن و غیره می‌شود.

فیروزبخت افزود: پزشکی قانونی در بحران‌ها نقش مهمی دارد و جزو اولین ارگان‌هایی است که وارد بحران می‌شود. خوشبختانه پزشکی قانونی به جایگاهی رسیده که در بحران‌ها و شرایط فوری می‌تواند به سرعت آزمایشات ابراز هویت را انجام دهد و در کمتر از 24 ساعت نتایج آزمایش‌های DNA را اعلام کند.

افزایش آمار مصدومان ناشی از تصادفات و نزاع

وی با تشریح آمار معاینات پزشکی قانونی در سال 1400 متذکر شد: سال گذشته 121 هزار و  503 مورد معاینات سرپایی در سازمان پزشکی قانونی انجام گرفته که از این تعداد  24 هزار و 856 مورد مربوط به مصدومان تصادفات بوده و 41 هزار و 64 مورد مربوط به نزاع  بوده است. آمار معاینات تصادفات سال گذشته نسبت به سال قبلی خود با رشد 17 درصدی مواجه شده و معاینات نزاع نیز در همین دوره زمانی رشدی 7 درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان درباره آمار حوادث کار تصریح کرد: در سال گذشته مصدومین حوادث کار 2 هزار و 752 نفر بودند که نسبت به سال قبلی خود 10 درصد رشد کرده و این تعداد 128 مورد به دلیل حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتی 40 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 99 با رشد 25 درصدی مواجه هستیم. در بحث غرق‌شدگی نیز سال گذشته 47 مورد فوتی ناشی  غرق‌شدگی به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه با کاهش 46 درصدی مواجه است. در مجموع آمار کل فوتی‌های معاینه شده در سازمان پزشکی قانونی 4 هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.

فیروزبخت درخصوص پرونده‌های ناشی از قصور پزشکی گفت: پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی با نظر مرجع قضائی توسط پزشکی قانونی و یا نظام پزشکی بررسی می‌شود. سال گذشته یک هزار و 325 پرونده در کمیسیون پزشکی به نتیجه رسیده که 218 مورد آن به قصور پزشکی و 63 مورد به معاینات روانپزشکی مربوط بوده است.در سال گذشته پزشکان عمومی بیشترین پرونده‌ها را داشتند و گروه پیراپزشکی و زنان و زایمان در رتبه‌های بعدی هستند.

وی درباره آمار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منواکسیدکربن گفت: در سال گذشته 61 نفر توسط گاز منوکسیدکربن مسموم شده‌اند که نسبت به سال 99 با رشد 22 درصدی مواجه هستیم.

کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های پزشکی، اصلی‌ترین چالش‌های پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی استان در توضیح چالش‌های پیش‌روی این ارگان متذکر شد: پزشکی قانونی استان و کل کشور با 2 چالش اساسی روبه‌رو است؛ چالش نخست به بحث جذب و نگهداری نیروی انسانی مربوط می‌شود و چالش دوم مربوط به زیرساخت‌های پزشکی است. واقعیت آن است که برای جذب و حفظ پزشکان با دشواری زیادی مواجه هستیم و  به دلیل عدم جذابیت پزشکی قانونی و شرایط حقوقی و مالی ناکافی، جذب و نگهداری نیروهای انسانی در این حوزه سخت است.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی استان اصفهان در بحث زیرساخت‌های پزشکی با چالش‌های جدی مواجه است، ساختمان پزشکی قانونی اصفهان نزدیک به 50 سال قدمت دارد و در یکی از مراکز اصلی ترافیکی شهر واقع شده و همین مورد مشکل‌ساز است. از همین روی در سال 1387  زمینی به وسعت 10 هزار متر در شرق اصفهان به پزشکی قانونی اعطا شد اما به دلیل عدم تخصیص بودجه این پروژه پیش روی کندی داشت. در سال جاری سازمان برنامه‌وبودجه برای این پروژه بودجه خوبی تخصیص داد و  قرار است فاز اول که آن شامل دو آزمایشگاه و سالن تشریح می‌باشد در دهه فجر افتتاح شود.

ابطال پروانه فعالیت در انتظار پزشکان متخلف از قانون ممنوعیت سقط جنین

فیروزبخت در ادامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده و گفت: یکی از مفاد این قانون به پزشکی قانونی مرتبط می‌شود و به بحث سقط جنین می‌پردازد. بر اساس قانون جوانی جمعیت سقط جنین ممنوع و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مطابق مفاد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی و این قانون جدید مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی خواهد بود. وظیفه ابلاغ این قانون بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و طبق اطلاعاتم این قانون به پزشکان ابلاغ شده است.

وی افزود:اگر مادری احساس کند که جنینش دارای مشکل بوده یا ادامه بارداری برای او خطرناک است، می‌تواند به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست سقط جنین دهد و پس از آن کمیسیونی شامل یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و نماینده پزشک قانونی تشکیل می‌شود و درخواست مادر را بررسی خواهند کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خاطرنشان کرد: طبق تبصره 4 ماده 56 چنانچه پزشک، ماما و یا داروفروش خارج از این چرخه شرایط سقط جنین را فراهم کنند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی، پروانه فعالیت‌شان برای همیشه ابطال خواهد شد و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست. در صورت فراهم بودن شرایط، سن جنین برای سقط باید کمتر از 19 هفته و یک روز باشد و در صورتی که بیشتر از این باشد، شامل این ماده قانونی نمی‌شود.

به پرونده همسرآزاری زنان بی‌بضاعت رایگان رسیدگی می‌شود

وی در ادامه به تشریح پروژه بانک هویت ایرانیان پرداخته و گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال‌ها قبل به دنبال ایجاد بانک هویت ژنتیک ایرانیان بود به شکلی که هر فرد ایرانی یک پروفایل ژنتیکی در این بانک داشته باشد تا در مواقع بحران نیاز به حضور بستگان از بین برود. این طرح بسیار بزرگ و هزینه‌بر بوده و در فاز اول با مجرمان سابقه دار آغاز شده و با همکاری سازمان زندان‌ها پروفایل‌های این مجرم‌ها در حال تکمیل است.

فیروزبخت درباره زمان رسیدگی‌ به پرونده‌ها تصریح کرد: زمان پاسخ‌گویی به پرونده‌های معاینات از سه ساعت تا سه روز صورت می‌گیرد. تعیین علت فوت حدود 57 روز به طول می‌انجامد. همچنین پاسخ‌دهی کمیسیون‌ها نیز حدود 14 روز زمان می‌برد.

وی در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره مراجعه زنان بی‌بضاعت تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های همسرآزاری به ویژه برای زنان بی‌بضاعت به صورت رایگان است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره رحم‌های اجاره‌ای گفت: پزشکی قانونی در بحث رحم‌های اجاره‌ای تنها وظیفه‌ای که بر عهده دارد، مربوط به مواردی می‌شود که توسط مرجع قضایی برای احراز سلامت روحی، روانی و جسمی و آزمایشات بیماری‌های مسری به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و سایر موارد ربطی به ما ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسمومیت با قرص برنج گفت: در سال گذشته 15 نفر به دلیل استعمال قرص برنج فوت کردند که از این تعداد 5 نفر خانم و 10 نفر آقا بوده‌اند.

انتهای پیام/170/ی

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین