ترکیه در برابر غول تورم؛ رقم واقعی بالاتر از اعلامی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحث و جدل بر سر بحران اقتصادی در ترکیه بالا گرفته است.

دولت اردوغان و مقامات حزب عدالت و توسعه معتقدند که بحران اقتصادی همه جهان را در بر گرفته و مشکلات فعلی به‌خاطر تبعات حمله روسیه به اوکراین است، اما منتقدین می‌گویند: این دولت عادت کرده است یک روز تقصیر را گردن کرونا بیندازد و روز دیگر اوکراین را بهانه کند!

میزان تورمی که جدیداً توسط سازمان ملی آمار ترکیه اعلام شده در 24 سال گذشته سابقه نداشته است و این در حالی است که رقم واقعی تورم فراتر از این است.

ودات بیلگین وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرده که نرخ تورم به بالاترین حد خود در 24 سال گذشته رسیده و عدد 78.6 درصد را برای سال گذشته ثبت کرده است.

وی گفته است: «میزان تورم، بسیار بیشتر از انتظارات ما بود. ما انتظار چنین افزایشی را نداشتیم. البته باید بگویم تأثیر افزایش هزینه بخش انرژی بر میزان نهایی تورم، بسیار زیاد است.»

این سخنان وزیر کار و تأمین اجتماعی در حالی بیان شده است که بر اساس نظرات نهادهای کارشناسی بخش خصوصی رقم واقعی تورم سالانه 175.5 درصد محاسبه شده است.

بیلگین وعده‌های جدیدی داده و گفته است: «تخمین ما این است که تورم از دسامبر شروع به کاهش خواهد کرد و ترکیه در ژانویه و فوریه سال آینده به وضعیت بهتری خواهد رسید. هیچ کس نباید نگران آن باشد.»

سازمان ملی آمار در معرض اتهام

در سه سال گذشته «سازمان ملی آمار ترکیه» (TÜİK)، دوران پر فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشته است و بارها رئیس و معاونین این سازمان جابه‌جا شده‌اند، چرا که برخی از آنان در مورد اعلام ارقام دقیق مربوط به تورم، مقاومت می‌کردند و زبر بار خواسته‌های دولت نمی‌رفتند، ولی حالا شاهد تبعیت کامل این سازمان هستیم و بر سر این امسال در پارلمان ترکیه بحث و نزاع در گرفت.

گارو پایلان از نمایندگان پارلمان ترکیه و از اعضای کمیسیون اقتصادی، در صحن علنی پارلمان و در چهارچوب یک سؤال رسمی از فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه پرسید: کدام مقام دولتی به سازمان آمار دستور داد که ارقام دقیق مربوط به تورم را پنهان کنند و ارقام ساختگی و خوشبینانه را منتشر کنند؟ لطفاً بگویید این فرد چه‌کسی بود؟

گرانی مواد غذایی، مسکن و انرژی

مردم ترکیه همواره در لیست 5 کشور اول مصرف‌کننده چای در جهان هستند. اما حالا شرایطی به وجود آمده است که خرید چای نیز آسان نیست.

در اوایل سال 2022 میلادی قیمت چای به‌طور ناگهانی با افزایش 44درصدی همه را غافلگیر کرد، اما در هفته اخیر باز هم یک گرانی 3درصدی را تجربه کرد و حالا هم بر اساس خبری که عرفان دونات در بلومبرگ منتشر کرده است، در روزهای آتی گرانی 9.5درصدی در راه است، همچنین میزان افزایش قیمت در کالاهای دیگری همچون قند و روغن مایع، افزایش 60درصدی را ثبت کرد.

هزینه خرید و اجاره مسکن در اغلب استان‌های ترکیه بالا رفته و در کلان‌شهرهایی همچون استانبول به جایی رسیده است که عملاً بخشی از مستأجران ناچار به ترک شهر و اقامت در حاشیه‌های دور هستند.

رکوردشکن‌های مهم تورم در ترکیه گاز طبیعی، برق و بنزین هستند که تنها در عرض یک سال بارها قیمت آنها بالا رفته و به سطح غیرقابل تحملی رسیده است.

چه‌کسی سود می‌برد؟

ابراهیم قهوه‌چی از تحلیلگران مشهور اقتصادی در ترکیه در یک یادداشت تحلیلی، وضعیت تورم و بیکاری در سالیان دهه 1980 میلادی ترکیه را با روزگار امروز مقایسه کرده و به نتایج زیر دست یافته است:

سالیان دهه 1980 برای ترکیه بسیار مقطع دشواری بود، اما حتی در آن دوران رقم بیکاری تک‌رقمی بود و روزگار ما بدتر و بدتر شده است.

2. با آن‌که در آن مقطع، درآمدها پایین بود اما میزان مالیات در حد معقولی بود و امکان امرار معاش برای مردم وجود داشت، اما حالا مالیات‌ها بیشتر و بیشتر شده‌اند.

3. قبلاً مالیات در مسیر خدمت به مردم خرج می‌شد اما حالا بخش اعظم درآمدهای مالیاتی دولت به جیب پیمانکارانی می‌رود که پروژه‌های تضمینی اجرا کرده‌اند، یعنی یک پیمانکار، یک بزرگراه ساخته و مثلاً در قرارداد قید شده است که این بزرگراه در عرض یک سال مبلغی در حد پانصد میلیون لیره درآمد عوارضی خواهد داشت و دولت تضمین می‌کند که اگر چنین رقمی محقق نشود، کل این مبلغ از محل خزانه تأمین و به حساب پیمانکار واریز شود! همین یک بند به‌ظاهر ساده موجب شده است که ده‌ها میلیارد لیره نصیب پیمانکاران نزدیک به دولت شود.

4. دولت در دهه 1980 مقدار 20 تا 25 درصد از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری زیرساختی می‌کرد، اما امروزه دولت مالیات‌های زیادی جمع‌آوری می‌کنند و بسیار اندک سرمایه‌گذاری می‌کنند. نسبت سرمایه‌گذاری دولتی، تقریباً در پایین‌ترین سطح یعنی 8.2 درصد قرار دارد. به‌ازای مالیاتی که می‌پردازیم، کیفیت و اندازه خدمات عمومی بیش از اندازه کاهش یافته است.

اقتصاد ترکیه در انتظار روزهای سخت‌تر

به‌خلاف وعده‌هایی که وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه داده شواهد بازار نشان‌دهنده این است که موج تورم دیگری در این کشور در راه است.

بلومبرگ در گزارشی درباره وضعیت تورم در ترکیه نوشته است: «ترکیه یکی از بدترین بحران‌های تورمی جهان را تجربه می‌کند و سیاست‌های دولت تنها وضعیت را بدتر کرده است. افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال 2017 تقریباً بدون وقفه به ارقام دورقمی رسیده است، ولی امسال، تورم در این کشور به‌دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و سایر کالاها به بالاترین سطح ربع قرن رسید.

قیمت انرژی 151.3 درصد و تورم مواد غذایی تقریباً 94 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، فشار صعودی حتی بیشتر شد. با فرض این‌که از حالا تا پایان سال میلادی، کاهش قابل‌توجهی در نرخ  ارز وجود نداشته باشد، تورم سالانه می‌تواند در اکتبر به حدود 88 درصد سالانه برسد.

همچنین مؤسسه مالی ـ اعتباری جی پی مورگان (JPMorgan) شرایط سختی را برای ترکیه پیش‌بینی کرده است. این مؤسسه تأکید کرده است که هیچ تغییری در عوامل ایجاد تورم در ترکیه ایجاد نشده است و افزایش قیمت‌ها بدتر شده است، در نتیجه پیش‌بینی تورم پایان سال 2022 از 49.5 درصد به 63.1 درصد افزایش خواهد یافت.

دولت اردوغان ناچار شد برای دومین بار در سال جاری میلادی، به افزایش حقوق پناه ببرد، اما منتقدین بر این  باورند که حتی افزایش 30درصدی کف حقوق و دستمزد مشکلی را حل نکرده است و این اقدامات نقش مُسکن‌هایی را ایفا می‌کنند که اثر کوتاه‌مدت دارند و برای گذار از این بحران اقتصادی بزرگ، به چیزی در حد یک استراتژی کلان نیاز است که علاوه بر کنترل قیمت‌ها، حوزه‌های اصلاحات سیاسی و روابط ترکیه اروپا را نیز در بر بگیرد.

انتهای پیام/+