رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: از طرح‌های پیشگرانه در حوزه طلاق استقبال می‌کنیم
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: طبق قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی وظایفی برای پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی دارند که باید برای مقابله با پدیده مخرب طلاق به آنها عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در نخستین نشست شورای مشورتی خانواده استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: طبق قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی وظایفی برای پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی دارند که باید برای مقابله با پدیده مخرب طلاق به آنها عمل کنند.
وی با بیان اینکه دشمن شب و روز مشغول برنامه‌ریزی برای نابودی بنیان خانواده در کشورهای اسلامی به ویژه ایران است، اضافه کرد: در این زمینه دشمن اتاق فکرهای زیادی تشکیل داده و میلیاردها دلار هم هزینه می‌کند که نهاد خانواده که اساس شکل‌گیری جامعه است را تخریب کند و آنها می‌دانند که جامعه‌ای که در آنها خانواده‌ها متزلزل باشد، ضعیف خواهد بود.
شعبانی با اشاره به نقش مراکز مشاوره خانواده در پیشگیری از طلاق گفت: نخستین تکلیف مهم این مراکز این است که با اجرای طرح‌های مختلف میان زوج‌هایی که اختلاف دارند، مصالحه ایجاد کنند و در نهایت اگر نتوانستند بین زوجین مصالحه و آشتی برقرار کنند، باید بعد از طلاق هم ارتباط خود را با افراد حفظ کنند تا صدمات طلاق برای خانواده‌ها به کمترین حد برسد.
وی با یادآوری اینکه طلاق منفورترین حلال در فرهنگ اسلامی ماست، ادامه داد: طلاق باید آخرین راه برای پایان دادن به اختلافات زوجین باشد و مراکز مشاوره خانواده باید طوری عمل کنند که زوجین به خاطر اختلاف‌های سطحی و گذرا تقاضای طلاق ندهند.
استقبال دستگاه قضایی از طرح‌های پیشگیری از طلاق
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از طرح‌های پیشگرانه در حوزه طلاق استقبال می‌کنیم، گفت: چنانچه از سوی مراکز مشاوره یا متخصصان طرح و ایده‌ای به ما ارائه شود، این طرح توسط کارشناسان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بررسی می‌شود و در صورت اثرگذار بودن به معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای اجرایی شدن ارائه می‌شود.
شعبانی با اشاره به اجرای برخی طرح‌ها در حوزه طلاق در سطح استان تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها چندان کارآمد نیستند و یا معایبی دارند که باید در نشست‌های تخصصی ایرادات و نواقص آنها را برطرف کرد. به هر حال دادگستری استان قزوین آماده برگزاری این نشست‌ها برای آسیب‌شناسی و علت‌یابی اختلافات خانوادگی است.
انتهای پیام/
