شرایطی که تشکیل سریع دولت جدید عراق را ضروری می‌کند چیست؟
گرچه محمد شیاع السودانی برای تشکیل دولت جدید نزدیک به یک ماه فرصت دارد؛ اما شرایط داخلی و بین‌المللی عراق در کنار مطالبات مردم و جامعه سیاسی این کشور ایجاب می‌کند تا نخست‌وزیر مکلف عراق زودتر دولت را تشکیل داده و فعالیت خود را آغاز کند.
به گزارش گروه بین الملل تسنیم، دولت فعلی عراق یا دولت مصطفی الکاظمی را «حکومة تصریف الاعمال (دولت پیشبرد امور)»" می‌خوانند؛ دولتی که بعد از ابتدای سال جاری میلادی مهلت قانونی آن پایان یافته است! برای توضیح جایگاه چنین دولتی می توانیم اندکی بیشتر به همان ترجمه فارسی آن یعنی "پیشبرد امور" توجه کنیم.
در واقع چنین دولتی صرفا کارش اداره و پیشبرد امور عادی کشور مثلا پرداخت حقوق کارمندان و ارائه خدمات عادی دولتی برای شهروندان است؛ تا بدین ترتیب در وضعیتی که ثبات سیاسی در آن وجود ندارد، کشور روی پای خود ایستاده باشد. اما چنین دولتی نمی تواند تصمیمات مهمی برای کشور بگیرد یا اقدامات مهمی را اتخاذ کند.
در چنین وضعیتی، کشور نمی‌تواند پیشرفت کند؛ زیرا ثبات و استقرار کافی نداشته و دولت مستقر نیز فاقد اختیارات کافی است. به همین جهت، تشکیل سریع دولت قانونی با اختیارات کافی، ضروری است تا علاوه بر ایجاد ثبات و استقرار، عراق را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کند. در این جا نیز منظور ما از ثبات، ثبات سیاسی و اقتصادی است که از همین دو جنبه در این یادداشت به بررسی دلایل ضرورت تشکیل دولت خواهیم پرداخت.
بررسی ضرورت تشکیل دولت از نظر ثبات سیاسی
در حقیقت یکی از جنبه‌های بی‌ثباتی سیاسی فعلی، همین اتفاقات تلخی است که در منطقه سبز بغداد رخ داد. اگر دولتی با اختیارات کامل و حمایت اکثریت احزاب سیاسی بر روی کار بود، افراد وابسته به جریان صدر نمی توانستند به همین راحتی پارلمان را اشغال و پس از آن طرف‌های دیگری نیز با آنان درگیر شوند. به همین خاطر از نظر سیاسی و به طور مشخص از منظر الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی)، تشکیل هرچه سریع تر دولتی با اختیارات کامل، بیش از پیش می تواند هواداران جریان صدر را به حاشیه رانده و قدرت بالایی که در زمان دولت الکاظمی کسب کرده بودند را کاهش دهد.
همچنین تشکیل دولت باعث ثبات بیشتر در میان افکار عمومی و بازگشت اندکی از نظم و آرامش در میان آنان و حفظ باقیمانده اعتماد آنان به نظام سیاسی موجود می شود. زیرا طبق این نظام سیاسی فعلی، انتخابات اخیر قاعدتا باید منجر به تشکیل دولتی جدید می شد و ناکامی یک ساله احزاب سیاسی در تشکیل آن باعث ضربه ای دیگر به اعتماد افکار عمومی به این احزاب و به طور کل نظام سیاسی که آنان را در خود جای داده است، می شد.
از سوی دیگر از نظر بین المللی و منطقه‌ای نیز فشارهای بسیاری بر روی سیاسیون عراق برای تسریع در روند تشکیل دولت وجود دارد؛ چراکه در منطقه بی‌ثبات غرب آسیا و با توجه به جایگاه عراق در این منطقه خصوصا از نظر تأمین انرژی، جامعه جهانی به هیچ وجه تحمل بی‌ثباتی در عراق را ندارد. این نکته بارها مورد تأکید کشورهای غربی و منطقه‌ای قرار گرفته و در همین راستا، جنین پلاسخارت نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق نیز در گزارش اخیر خود به شدت از رهبران عراق خصوصا رهبران شیعی و کرد انتقاد کرد.
اما از نظر سیاست داخلی هم تسریع در این موضوع بسیار مهم است زیرا با توجه به این که دولت فعلی صرفا یک دولت پیشبرد امور است، اختیار عزل و نصب مسئولین به طور دائمی را ندارد بلکه نهایت توانش منصوب کردن سرپرست هاست و به همین دلیل از نظر ادارای نیز ثبات کم خواهد بود.
همچنین اگر سیاسیون عراق به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام باشند، همانطور که با این پیشنهاد جریان صدر موافقت کرده بودند پس برگزاری چنین انتخاباتی هم از نظر قانونی از اختیارات دولت پیشبرد امور خارج است و باید دولتی جدید تشکیل شود و سپس این دولت بتواند انتخابات را برگزار کند.
در نهایت هم از نظر سیاسی و به طور مشخص سیاست داخلی نباید فراموش کنیم تا زمانی که کابینه وزیرانی مشخص نشده است، اختلافات و کشمکش های سیاسیون همچنان به طور شدید ادامه خواهد داشت و ممکن است هر از چند گاهی هم به درگیری های محدود یا گسترده کشیده شود اما تشکیل دولت و مشخص شدن سهم هر جناح سیاسی از کابینه و توافق آنان بر روی این موضوع می تواند آرامش نسبی را میان آنان محقق کند که این آرامش بر روی وضعیت جامعه هم انعکاس خواهد یافت.
بررسی ضرورت تشکیل دولت از نظر ثبات اقتصادی
در این زمینه مهم ترین چالش پیش روی کل کشور عراق موضوع بودجه است. در واقع با وجود یک دولت پیشبرد امور با اختیاراتی محدود، تحقق این مهم ممکن نیست و در نتیجه تأمین و تخصیص مبالغ مالی برای بسیاری از پروژه های خدماتی و اقتصادی از نظر قانونی ممکن نیست. همچنین استخدامی جدیدی هم با وجود عدم تصویب بودجه نمی تواند رخ دهد و چون عراق کشوری است که بخش خصوصی آن چندان فعال نیست، به همین خاطر این موضوع فقط باعث افزایش نرخ بی کاری و در نتیجه افزایش نا رضایتی مردم می شود. البته جریان صدر در زمانی که نمانیدگانش در مجلس بودند، با کمک متحدان سنی و کرد خود برای دور زدن این مشکل قانون "امنیت غذایی" را تصویب کردند که در واقع یک بودجه کوچک شده بود که مبالغ گسترده ای را تحت تصرف و اختیار دولت قرار می داد اما از طرف دیگر امکانش بالا بود که بابی برای مفاسد اقتصادی دیگر باز شود و نیز سنتی را این بار با توجیه قانونی به وجود بیاورد تا هرگاه امکان تصویب بودجه به خاطر اختلافات سیاسی نبود، احزاب سیاسی از طریق چنین قوانینی این مشکل را دور بزنند!
همچنین از نظر اقتصادی امکان تکمیل یا حتی گاهی افتتاح پروژه های اقتصادی هم با وجود دولت پیشبرد امور کاهش می یابد و حتی اگر افتتاح این پروژه ها محقق هم شود، با مقاومت برخی از سیاسیون که ممکن است سودی از آن نبرند، رو به رو شود زیرا آنان می دانند که با دولتی با اختیارات محدود و مدت زمانی نا مشخص مواجه هستند.
شهاب نورانی فر، کارشناس حوزه عراق
انتهای پیام/
