فضای مساعد "کسب و کار" در استان فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شصت و دومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با رویکرد بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه مدیریت نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، استاندار فارس، مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد. 

در این جلسه دستور جلسه بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص کد IRC و ضرورت تفویض اختیار صدور آن به استان، بررسی مشکلات و معضلات سامانه TTAC و ارائه راهکار‌های پیشنهادی، بررسی ممنوعیت برداشت نمک از دریاچه مهارلو جهت بهره برداری کارخانجات تولید نمک استان و بررسی مشکلات این واحدها، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، بررسی امکان رفع الزام احداث آزمایشگاه مرکزی در واحد‌های صنایع غذایی کوچک، ضرورت ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوز‌های کسب و کار این حوزه مطرح و مورد بررسی کارشناسی مدیران بخش دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: بر اساس آمارو گزارش‌های حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان 1401 جز سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

رازقی بیان کرد: بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند که فارس با امتیاز 5.57 رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش‌های کشور، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال 1400 رتبه 5 کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.

رازقی بیان کرد: صنعت غذا اخیرا با بخشنامه‌ای در هنگام مراجعه واحد‌های صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذا‌های آسیب رسان به سلامت از دی ماه سال گذشته به 16 درصد افزایش یافته است. هیچیک از واحد‌ها اطلاعی از این بخشنامه نداشته اند. به موجب قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت می‌بایست لیست کالا‌های آسیب رسان را اعلام نماید. از تشکل‌های بخش خصوصی می‌بایست مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات می‌شود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌کند، چون تولید کننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.

وی در خصوص مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص کد IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودنن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینه‌ها و الام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که پا پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده ایم.

رازقی همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوز‌های کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال می‌کند، اما این نوع خدمت رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحد‌ها ایجاد کند.

فرامرز خدائیان مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز گفت: هر ساله وزارت بهداشت کالا‌های آسیب رسان را اعلام می‌کند و این کالا‌ها تقریبا مشخص هستند و اینکه برخی از این کالا‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند را وزارت بهداشت در جریان نبوده است. 

وی افزود: نامه‌ای از طرف وزیر به صدا و سیما هرساله ارسال می‌گردد مبنی بر اینکه اجازه تبلیغ کالا‌های آسیب رسان را ندارند. همین لیست احتمالا به امور مالیاتی داده می‌شود. وزارت بهداشت مخالف تولید محصولاتی مانند سوسیس و کالباس نیست، اما در مقدار مصرف ان‌ها باید ملاحظه صورت گیرد. 

خدائیان با اشاره به دستور جلسه در خصوص کد IRC اظهارداشت: مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که محصولی که وارد بازار می‌شود، قابلیت شناسایی داشته باشد. زمانی که نشان تجاری اسکن می‌شود مشخصات تمامی موادی که در آن به کار رفته است بایستی مشخص شود. 

وی اضافه کرد: منبع کد‌های IRC حتما بایستی مشخص گردد لذا تولیدکننده موظف است در انبار بر روی تک تک محصولات لیبل گذاری نماید. واردات کالا‌ها بسته بندی بایستی لیبل گذاری گردد که اگر سایز محصول کوچک است تولیدکننده بر روی پالت هم می‌تواند کد IRC را درج نماید و مورد قبول سازمان غذا و دارو است. 

خدائیان ادامه داد: در خصوص گواهی حلال، پیش از این فرآورده‌های که وارد می‌شدند مجوز حلال بایستی دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر تمام فراورده‌هایی که با برچسب حلال آن هم مجوز حلالی که از کشور مبدا دریافت می‌گردد، وقتی وارد کشور می‌شود مورد پذیرش سازمان غذا و داروست.

وی عنوان داشت: 18 هزار کارخانه در کشور وجود دارد. تولیدکننده مسئول تولید کالای سالم است و دولت ناظر بر این سلامت است. طبق برنامه بایستی نمونه برداری صورت گیرد لذا برای کارخانه در صورت وجود انطباق یک تا دو بار در سال هزینه آزمایش دریافت می‌شود که کل هزینه واحد تولیدی ناچیز است و اگر کارخانه‌ای عدم انطباق داشت چهاربار در سال نمونه برداری و آزمایش صورت می‌گیرد و برای دولت امکان پذیر نیست تمامی کارخانجات را با هزینه خود نمونه برداری و آزمایش انجام دهد.

سید محمد مظلومی مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی شیراز نیز گفت: تلاش ما در این مجموعه همراهی جهت فعالیت صنعت است که در این زمینه اقداماتی از جمله کاهش زمان صدور پروانه‌های ساخت – شناسه نظارت کارگاهی و ظرفیت خالی از 13 روز به هشت و نیم روز، صدور- تمدید و اصلاح دو هزار و 709 مورد پروانه‌های بهداشتی، صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی برای چهار هزار و 98 قلم کالا، انجام تعداد دو هزار و 750 بازرسی از واحد‌های تولیدی غذایی آرایشی و بهداشتی در سال جاری انجام شده است.

وی افزود: پایش محصولات غذایی در سطح عرضه، ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی و برنامه‌های پیش نیازی PRPS، حمایت از واحد‌های تولیدی دارای سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی، هدفمند سازی آزمون‌ها با تمرکز بر مخاطرات و تقلبات و تمرکز بر پایش محصولات با ریسک بالاتر از نظر عوامل ایمنی از مهمترین برنامه‌های پیش بینی شده ما است.

انتهای پیام/424/.