مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است

محمدرضا تاجیک, نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود  ، مشخص نماید اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌این نماینده کارگری گفت: مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهره‌وری را برای ترغیب یا بازدهی بیشتر  نیروی کار در نظر بگیرد ؛ مثلا ً در آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شوند برای جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص می‌دهند .

تاجیک با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده 41قانون کار گفت: قانون گذار بند2 ماده41 را گذاشته است تا دستمزد متناسب با آن تعیین شود. بند2ماده 41قانون کار می گوید,معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد لازم است و باید در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/