رفتن یا ماندن شهردار ایلام/ بلاتکلیفی موجب قفل شدن شهر می‌شود
مکاتبه صریح برکناری شهردار ایلام به بهانه عدم استقرار خانواده "محمدی آوندی" در شهر ایلام، این شهر را در برزخ ماندن یا رفتن شهردار قرار داده و ارائه خدمات به شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، عدم حضور و سکونت خانواده شهردار ایلام و نامه اعضای اکثریت شورای شهر مبنی بر تخلف شهردار ایلام در انتقال خانواده به ایلام و سکونت در این شهر موجب آن شده است تا "ماندن" یا "نماندن" شهردار ایلام در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
"ماندن" یا" رفتن" شهردار ایلام امروزه بحث روز در محافل رسانه‌ای و فضای عمومی استان ایلام شده است. اکثریت شورای شهر به "رفتن" شهردار ایلام اصرار و بر این نکته باور دارند که "عدم سکونت شهردار ایلام در این شهر مغایر با تبصره 4 ماده 80 و ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و با اصلاحات بعدی آن بوده و ادامه فعالیت شهردار خاتمه یافته است. اکثریت شورای شهر به طور رسمی در نامه‌ای "عزل" شهردار ایلام را به فرمانداری ایلام منعکس کرده‌اند و به خواسته خود اصرار دارند.
سعید انوری‌پور، رئیس شورای شهر ایلام نیز که به اقلیت شورا و موافقان ماندن شهردار ایلام تاکید دارد، با تاکید بر آن که "قانون فصل‌الخطاب است" به تبصره ذیل ماده 4 ابلاغی سال 97 استناد کرده است و در گفت‌وگو با رسانه‌ها براین نکته پافشاری دارد که "بابک محمدی آوندی همچنان شهردار ایلام است".
اظهارنظر فرماندار ایلام و رئیس شورای این شهر که تبصره ذیل ماده 4 ابلاغی سال 97 برای ماندن شهردار ایلام مستند گفتار خود قرار داده‌اند مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است و شهروندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی به این نکته اشاره دارند که در زمان انتصاب "محمدی آوندی" شهردار ایلام فرصت انتقال خانواده مهیا و سال تحصیلی نیز آغاز نشده بود و به فرض اعمال این تبصره "محمدی آوندی" دومین سال است که از انتقال خانواده به ایلام خودداری می‌کند.
به گزارش تسنیم، با این وصف انتظار مردم ایلام از فرماندار ایلام به عنوان نماینده ارشد دولت در شهرستان و مسئول تطبیق مصوبات شورا و عملکرد شهرداری با قانون این است که "حکم محمدی آوندی از فروردین‌ماه امسال به عنوان شهردار تایید و صادر شده و طبق قانون این تبصره شامل حال شهردار نمی شود. مردم بر این باورند، چرا فرماندار ایلام، به جای گشتن در متون بخشنامه‌ها در صدد آن است تا "قانون را دور بزند".
اوضاع شهر ایلام کاملا نابسامان است، افکار عمومی کمترین رضایتی از عملکرد شهردار ندارند، ترک فعل‌های شهردار ایلام (تعریض و آسفالت جاده آرامستان بدون تفاهم دقیق با مالکین باعث می‌شود صاحبان ملک از شهرداری شاکی شده و در کمترین حالت 200 تا 300 میلیارد تومان رای بر علیه شهردار خواهند گرفت) بدون شک در آینده نزدیک شهرداری را ورشکسته خواهد کرد.
قانون چه می‌گوید؟
سید سلمان سامان، سخنگوی وقت وزارت کشور در اول تیر 1398 در ارتباط با دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران گفت: چنانچه شهردار از تاریخ صدور حکم انتصاب توسط مراجع ذی‌ربط در محدوده شهر محل خدمت خود سکونت و اقامت نداشته باشد باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به اسکان در محدوده شهر مذکور اقدام کند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شهردار و خانواده وی شامل همسر و فرزند یا فرزندان تحت تکفل وی باید در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت داشته باشند.
سامانی گفت: در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند طبق تبصره 4 ماده 80 و ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و با اصلاحات بعدی آن می‌توانند ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند.
وی با بیان اینکه برای راستی آزمایی اجرای این دستورالعمل سه مکانیزم و شاخص تعیین شده است، خاطرنشان کرد: شاخص‌ها و مستندات احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود شامل گواهی اشتغال به کار همسر و فرزندان تحت تکلف شهردار در محدوده شهر محل خدمت، گواهی آموزش و پرورش در خصوص اشتغال به تحصیل فرزندان تحت تکفل شهردار در مدارس یا مهد کودک‌های در محدوده شهر محل خدمت و قولنامه دارای کد رهگیری و اسناد مالکیتی است.
با این وصف اگر قانون فصل‌الخطاب است" شهردار ایلام "رفتنی است"، مگر این که " قانون اجرا نشود" و شهردار ایلام ماندنی شود.
انتهای پیام/180/
