مطالبه کارگران برای اجرای ماده ۴۱ درخصوص تعیین حداقل مزد سالیانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجمع عالی نمایندگان کارگران طی بیانیه ای در آستانه دستمزد, درخواست اجرای قانون متناسب با نرخ تورم و ماده 41قانون کار را ارائه کرد:

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی با اغتنام فرصت گردهمایی نمایندگان استانی این تشکل ملی در قالب برگزاری مجمع عمومی سالیانه و در واپسین ایام سالی که با تدبیر و فراست رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام نهاده شده درودی به پهنای تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم نثار تلاش‌ها و مجاهدت غیور مردان و زنان کارگری میفرستد که به حق پرچمدار استقلال و اعتلای اقتصادی و تولیدی کشور بوده و بی ادعا، گمنام و خستگی ناپذیر به مثابه رزمندگان جبهه کار و تولید ملی در صدد حفظ بنیانهای عزت و آبادانی ایران اسلامی می باشند.

کارگران شریف و متعهد کشور در این میان البته و به مدد اراده و عزم آهنین خود علی رغم سیطره و چنبره مشکلات فراوان معیشتی که به ویژه در سالهای اخیر با فشار تورم سنگین و فزاینده و کاهش مفرط ارزش پول ملی جلوه‌ای مضاعف و دو چندان یافته درصدد همیاری و هم افزایی با شرکای اجتماعی در دو بخش دولت و کارفرما برای چاره جوئی و یافتن روش‌ها و راه حل‌های بهبود شاخص‌ها و نماگرهای فضای کسب و کار بوده و هم زمان و به موازات تلاش مجدانه خود انتظار استیفاء و ارتقاء سطح مطالبات صنفی را نیز توسط دولت مردان همواره ابراز داشته و بر ضرورت تحقق این مطالبات و خواسته‌ها پای می‌فشارند.

در این پیوند مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با یادآوری الزامات و آرمان‌های مصرح در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین خواستار توجه جدی دولت و مجلس به ضرورت تقویت بیش از پیش بنیان‌های تولید و صنعت ملی درضمن تمهید و اجرای ابتکارات منتهی به حمایت از نیروی کار کشور بوده و معتقد است که :

(1) تدوین ، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته به عنوان شاه کلید و مهمترین مطالبه و انتظار جامعه کار و تولید و بخصوص کارگران شریف وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است. روا داشتن تاخیر بیشتر در عدم اهتمام به انجام این تکلیف قانونی که اینک و به استناد مواد مربوط در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مبدل به انتظاری چندین ساله و فرسایشی گشته و از وظایف عمده و اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌گردد، تنها به اتلاف بیشتر منابع و از دست دادن امکانات و فرصت ها خواهد انجامید.

(2) تصویب ، ابلاغ و اجرای دستور العمل ( احیاء نظام استاد و شاگردی ) توسط دولتهای پیشین در زمره نمونه‌های فاحش و بیّن نقض حقوق بنیادین نیروی کار و سرآغاز از بین رفتن جملگی دستاوردها تلاش‌ها و ممارست تاریخی فعالین و دلسوزان جامعه کارگری کشور بود که خوشبختانه با پیگیری این تشکل ملی و بدلیل خروج محض این دستور العمل ارتجاعی از الزامات قانون کار و تامین اجتماعی توسط مراجع قضایی ذیربط ابطال گردد. هرگونه تلاش برای احیاء مجدد این دستورالعمل ولو با اصلاحات ظاهری و عناوین متفاوت تخلفی آشکار از مبانی و موازین حقوق بنیادین نیروی کار و امری محکوم و مذموم تلقی می‌گردد.

(3)اصلاح مفاد و مضامین فصل ششم قانون کار و آیین نامه‌های مرتبط آن مطالبه ای دیرین از سوی جامعه کارگری بوده و در زمره تعهدات بین المللی دولت ج.ا.ا بشمار می‌رود. بی تردید اینک که به مدد فراست و روشن بینی ریاست محترم جمهور ایجاد زمینه‌ها و فرصتهای مناسب برای نقش آفرینی مردم در امور گوناگون رسالتی مهم برعهده دولت شمرده شده و با تاکید ویژه از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی نیز عجین گشته، تسریع و تعجیل در این امر ضرورتی حیاتی محسوب می‌گردد بی تردید و با انجام اصلاحات یاد شده و لاجرم سپردن جایگاه‌ها و سمتهای صنفی به عموم تشکل‌های مصرح در قانون کار ، فصل جدید و برگی زرین در تاریخ حیات جامعه کارگری کشور گشوده و رقم زده خواهد شد.

(4) روشن است که خلق حماسه اقتصادی در شرایط کنونی تنها در گرو حمایت روز افزون از بنیان ها و زیر ساختهای تولید ملی است. خروج از ورطه رکود و مارپیچ تورمی ، حفظ و ارتقاء معیشت جامعه کارگری ، تلاش در جهت فائق آمدن بر بحران بیکاری، ایجاد ثبات و امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد جذابیت برای سرمایه گزاری مولد و تحقق سایر مولفه‌های وابسته و همسو در این روند تنها در گرو اصلاح سیاست‌ها و رویههای بارها آزموده‌ای است که بخصوص با ناکار آمدی دولت گذشته نه تنها مسیر اقتصاد کشور را به سمت و سوی پویایی و شکوفایی سوق نداده و بلکه با سوق دادن به نزول منفی شاخص‌های رشد اقتصادی به بنیانهای صنعت و تولید کشور لطمات سنگینی و مهلکی را وارد ساخته است. بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی کشور از اقتصاد رانتی و دلالی به سرمایه گزاری مولد و با تاکید خاص برحمایت ویژه از تولید ملی خواسته و مطالبه فوری تمامی فعالین و بازیگران جامعه کار و تولید کشور است.

(5) اجرای کامل مفاد ماده 41 قانون کار در خصوص نحوه و چگونگی تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران خط قرمز و مطالبه غیر قابل عدول تشکل‌های کارگری کشور است عمل به روال و روند مؤثری که منتهی به تعیین نرخ در صد افزایش مزد سال گذشته گردید و بارقه‌های امید در اذهان نیروی کار را برای جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته بارور نمود، خواسته و انتظار روشن کارگران در پیگیری مذاکرات مزدی سال جاری از نمایندگان خود در شورای عالی کار بوده و امید است که با حسن تعامل و همراهی شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما نیز توام گردد.

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/