انتظار تغییرات گسترده در سیاست خارجی ترکیه - بخش ۱

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات اردیبهشت ماه پیش رو برای احزاب سیاسی ترکیه، یک مصاف حیاتی و سرنوشت ساز است. 6 حزب مخالف اردوغان که «ائتلاف ملت» را تشکل داده اند، نقشه راه خود را برای تغییر سیاست خارجی ترکیه اعلام کردند.

متن منتشر شده توسط ائتلاف 6 حزب مخالف اردوغان، دربرگیرنده موضوعات مهمی است و نشان می دهد در صورتی که مخالفین اردوغان قدرت را در دست بگیرند در هر دو حوزه منطقه ای و فرا منطقه ای، شاهد تغییرات مهمی در سیاست خارجی ترکیه خواهیم بود.

 مخالفین اردوغان خود جزئیات یادداشت تفاهم مورد انتظار و تاکید بر سیاست های مشترک را منتشر کرده اند.

در متنی که به امضای سران 6 حزب رسیده، اقدامات و وعده ها در نزدیک به 2500 بند شامل 9 عنوان اصلی و 73 عنوان فرعی فهرست بندی شده است.

رهبران اعلام کردند که در صورت به قدرت رسیدن در 14 می، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را در صدر اهداف خود قرار می دهند و بر اساس فکر و ایده مصطفی کمال آتاترک موسوم به «صلح در خانه، صلح در جهان» عمل خواهند کرد.

تغییرات مهم در سیاست خارجی ترکیه

در ابتدای بخش سیاست خارجی «متن اجماع سیاست‌های مشترک» که توسط ائتلاف  ملت تهیه شده است، به این اشاره شده است: ما سنگ بنای سیاست خارجی خود را بر اساس آرمان صلح در خانه، صلح در جهان، استوار خواهیم کرد و آن را به عنوان اصل اساسی سیاست خارجی در نظر می گیریم و بر مبنای این هدف، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا محقق خواهد شد.

اگرچه مذاکرات عضویت ترکیه و اتحادیه اروپا به طور کامل  تعطیل نشد، اما در 20 فوریه 2019 به حالت تعلیق درآمد. در پایان سال 2021، شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که این روند باید متوقف شود. در سناریویی که ترکیه به مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا بازگردد، باید 34 فصل دیگر را تکمیل کند. از 35 فصل تعیین شده در چارچوب مذاکرات الحاق که در 3 اکتبر 2005 آغاز شد، 16 فصل به روی مذاکرات باز شده و یک فصل به طور موقت بسته شده است. ائتلاف ملت اعلام کرد که برای تکمیل روند عضویت کامل در چارچوب گفتگو، عدالت و برابری تلاش خواهند کرد. در این یادداشت، اعضای ائتلاف همچنین تاکید کردند که آزادسازی روادید با اتحادیه اروپا را در اولویت قرار خواهند داد.

در متن این تفاهم نامه اشاره شده بود که اختلافات آنکارا و بروکسل برای نوسازی اتحادیه گمرکی حل خواهد شد و به این اشاره شده که «موافقتنامه پذیرش مجدد 2014 و موافقتنامه 18 مارس 2016 را بررسی خواهیم کرد. این توافق ها، ترکیه و اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا با پذیرفتن مسئولیت مشترک و تقسیم کار، به حل مشکل پناهندگان نزدیک شوند».

دیگر بندهای این متن از این قرار است:

• هدف اصلی سیاست خارجی ما، منافع ملی و امنیت ملی ما خواهد بود و برنامه ریزی راهبردی شامل چشم اندازهای آینده کوتاه، میان مدت و بلندمدت در راستای این نگرش، صورت خواهد گرفت.

• ما سیاست خارجی را دنبال می کنیم که به حقوق بین الملل احترام می گذارد و مبتنی بر ارزش های جهانی است و اصول احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها به ویژه احترام به همسایگانمان و پرهیز از مداخله در امور داخلی آنها را مهم تلقی می کنیم و بر این باوریم که حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی و گفتگو، مبنای سیاست صلح طلبانه است.

• به رویه های مبتنی بر محاسبات سیاسی حزبی و داخلی و اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی پایان خواهیم داد.

• ما همچنین رویه های سیاست خارجی خود را بر اساس اصول بیان شده در قانون اساسی ترکیه پیش خواهیم برد.

• احترام و اعتباری را که ترکیه در منطقه و جهان سزاوار آن است، دوباره به دست خواهیم آورد و کشورمان را به یک بازیگر بین المللی قابل اعتماد، قوی و موثر تبدیل خواهیم کرد.

• صرف نظر از کشور، اصل عمل متقابل را که برابری را برای همه در عرصه بین المللی فراهم می کند، خواهیم پذیرفت و به شیوه های استاندارد دوگانه پایان خواهیم داد.

• نقش و وظیفه وزارت امور خارجه در سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی را احیا خواهیم کرد.

• وزارت امور خارجه را مطابق با نیازها و واقعیت های قرن بیست و یکم بازسازی خواهیم کرد.

• آزمون ورودی جامعی را به وزارت امور خارجه خواهیم آورد که عینی، قابل اعتماد، به دور از ترجیح و تبعیض سیاسی، بر اساس صلاحیت و شایستگی باشد.

• ما اطمینان خواهیم داد که مأموریت های ما در خارج از کشور مطابق با الزامات سیاست خارجی اجرا می شوند.

• ما انتصابات را بر اساس معیارهای عینی به گونه ای انجام خواهیم داد که بر ساختار و سنت های نهادی تأثیری نداشته باشد و شایستگی در انتصاب رؤسای مأموریت های خارج از کشور، اولویت نخست باشد.

•ما مکانیسم هایی را اجرا خواهیم کرد که تضمین می کند، مشارکت ها و پیشنهادهای محافل دانشگاهی، اتاق های فکر و سازمان های غیردولتی در سیاست خارجی لحاظ شود.

•ما بودجه و منابع انسانی را در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهیم داد تا بتواند وظایف مورد انتظار را به درستی انجام دهد.

•ما حقوق و منافع شهروندان خود را که در خارج از کشور زندگی می کنند، حفاظت از روابط انسانی و فرهنگی مردم ترک تبار خود با سرزمین مادری و حل مشکلات خویشاوندان و جوامع مرتبط بر اساس حقوق بشر را سرلوحه اهداف خود قرار می دهیم.

•ما تلاش خواهیم کرد تا شهروندان خود را که در خارج از کشور زندگی می کنند و سازمان های غیردولتی آنها را به ابزاری موثر برای قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ترکیه تبدیل کنیم. همچنین آکادمی دیپلماسی زیر نظر وزارت امور خارجه ایجاد خواهیم کرد. انتصاب شهروندان شایسته ما در سمت هایی که نیاز به تخصص در دبیرخانه های سازمان های بین المللی در بالاترین سطح ممکن باشد، برای ما یک اولویت مهم است.

• روابط بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی از طریق عضویت یا سازوکارهای دیگر، با درکی که به دیپلماسی چندجانبه اهمیت می‌دهد، تا حدی که با ماهیت آن و اهداف سیاست خارجی ما مطابقت داشته باشد، تقویت می‌شود.

• هدف ما عضویت کامل در اتحادیه اروپا است. ما برای تکمیل فرآیند عضویت کامل در چارچوب گفتگو، عدالت و برابری تلاش خواهیم کرد. اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای نوسازی اتحادیه گمرکی را حل خواهیم کرد. روند آزادسازی ویزا برای کشورهای اتحادیه اروپا را اولویت بندی و نهایی خواهیم کرد و با اصل مهم قرارداد سبز، سازگار خواهیم شد. به عنوان یکی از اعضای موسس شورای اروپا و به عنوان یک الزام قانون اساسی مان، از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و سایر اسناد قانونی شورا تبعیت کرده و تصمیمات آن را اجرا خواهیم کرد.

• ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که هیئتی که برای حفاظت از داده های شخصی و داده های شخصی ایجاد شده، کاملاً شایسته و مستقل باشد.

در بخش بعدی این گزارش، به اهداف و وعده های مخالفین اردوغان، در مورد تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال ناتو، آمریکا، روسیه و منطقه خواهیم پرداخت.

ادامه دارد....

انتهای پیام/