رأی جدید دادگاه فدرال و چالشی جدید در روابط اربیل و بغداد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،چند روز پیش مصطفی جبار سند، نماینده مستقل پارلمان عراق از استان بصره، از قبول شکایتنامه وی نزد دادگاه فدرال در خصوص ارسال مبالغ مالی از طرف دولت مرکزی به اقلیم خبر داد و اضافه کرد که دادگاه حکم به ابطال مصوبه دولت برای ارسال این مبالغ داده است.

این موضوع سبب صدور واکنش‌های مختلف از طرف رهبران سیاسی در عراق و نیز جنجال‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای این کشور شد. از طرفی فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به اقلیم تلاش داشتند که این اقدام را یک اقدام ضد انسانی علیه کارمندان دولتی بیگناه آن مناطق که قربانی اختلافات سیاسی شده‌اند، نشان دهند. اما از طرفی دیگر موافقان رأی دادگاه یادآوری می‌کردند که اتفاقات پیش آمده نتیجه رفتارهای غلط مسئولان اقلیم و عدم تمکین آنان به قانون است.

در این گزارش ما به ریشه‌های این اتفاق خواهیم پرداخت و نیز مختصری درباره نماینده‌ای که این شکایت را تقدیم دادگاه کرد و همچنین درباره پیامدهای این رأی دادگاه خواهیم نوشت.

علت اختلاف میان اقلیم و دولت فدرال بر سر پرداخت حقوق کارمندان دولتی اقلیم چیست؟

این موضوع تقریبا به اواخر دولت عادل عبدالمهدی باز می‌گردد. در آن ایام مجلس طی مصوبه‌ای دولت وقت را ملزم به قطع حقوق کارمندان اقلیم کرد تا زمانیکه اقلیم درآمدهای خود حاصل از فروش نفت و نیز پایانه‌های مرزی را طبق قانون بودجه شفاف کند و به دولت مرکزی ارسال کند.

اما در زمان دولت الکاظمی این قانون از طریق توافقات میان رهبران سیاسی دولت مرکزی با رهبران سیاسی دولت اقلیم نادیده گرفته شد و دولت الکاظمی به صورت پیش پرداخت، ماهانه 200 میلیارد دینار را به دولت اقلیم واریز می‌کرد تا حقوق کارمندانش پرداخت کند و بعدا این مبلغ از سهم اقلیم در بودجه کسر شود.

ولی اتفاقی که عملا رخ داده بود عبارت از این بود که اقلیم این مبالغ را ماهانه دریافت می‌کرد و خبری هم از شفاف سازی در درآمدهای آن برای دولت فدرال نبود و کسر مبلغی هم رخ نداده بود. نکته جالب توجه این جا بود که دولت محمد شیاع السودانی هم بر اساس همین توافقات سیاسی راه الکاظمی را ادامه داد و برای دو ماه این مبالغ را به دولت اقلیم پرداخت کرد.

حال با رأی اخیر دادگاه فدرال اقدام دولت‌های السودانی و الکاظمی غیرقانونی محسوب شده و برخلاف مصوبه مجلس و قانون بودجه است و دولت السودانی برخلاف توافقات سیاسی ملزم به اجرای قانون و عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تا زمان پایبندی اقلیم به تعهداتش است.

مختصری درباره نماینده‌ای که این شکایتنامه را تقدیم دادگاه کرد

رأی دادگاه فدرال بهانه‌ای شد که ما در این جا مختصری را درباره نماینده جوانی بنویسیم. کسی که در این یک سال و اندی از عمر مجلس نمایندگان عراق با وجود مستقل بودن و عدم وابستگی سیاسی مطلق به هیچ حزبی و عدم داشتن مسئولیت حزبی یا حقوقی در مجلس اما بیشتر از بسیاری از نمایندگان نامش بر سر زبان‌ها در عراق بوده است.

در این جا منظورمان "مصطفی جبار سند" است. نماینده‌ای که بیشتر تخصصش در امور مالی و نفتی است و همیشه در قامت یک شخص مبارز علیه فساد اقتصادی ظاهر شده است. پیش از قضیه مورد بحث ما نام این نماینده که به شدت طرفدار الحشد الشعبی هم است، در مسئله پیگیری‌ها و یا برملا ساختن پرونده فساد 2.5 میلیارد دلاری موسوم به "سرقة القرن" و نیز پرونده فساد قاچاق نفت از بصره بر سر زبان ها آمده بود.

از نظر پیشینه سیاسی اسم او برای اولین بار در زمان اعتراضات اکتبر 2019 در رسانه‌ها شنیده شد. در آن زمان برای پیگیری مطالبات مردمی و نیز مطالبات معترضین و پیگیری اجرایی شدن مصوبات دولت، در دفتر نخست وزیر اسبق عراق عادل عبدالمهدی ستادی به نام "ستاد پیگیری" تشکیل شد که ریاست آن برعهده مصطفی جبار سند گذاشته شد. البته که با استعفای دولت عادل عبدالمهدی و روی کار آمدن دولت جدید کار این ستاد هم به جایی نرسید و مصطفی جبار سند هم از دولت جدید در آن زمان کنار گذاشته شد.

اما وی به فعالیت‌های سیاسی و خصوصا در زمینه مبارزه با فساد در سطح بصره ادامه داد و باعث شد که در میان بخشی از مردم آن استان و خصوصا بخشی از جوانانش محبوبیتی کسب کند تا این که در انتخابات 2021 دوباره و این بار به عنوان یک سیاستمدار مستقل به عرصه سیاست بازگشت.

البته ذکر این نکته هم لازم است که به دلیل طرفداری شدید مصطفی جبار سند از الحشد الشعبی، وی همیشه از طرف رسانه‌های مخالف محور مقاومت در عراق مورد حمله قرار می گیرد و این رسانه‌ها همیشه او را یک نماینده به ظاهر مستقل و به واقع وابسته به الاطار التنسیقی می‌دانند.

واکنش رهبران سیاسی عراق نسبت به این رأی چه بود؟

حال دوباره به اصل قضیه مورد بحث خود باز می‌گردیم. پس از این رأی، حزب دموکرات و شخصیت‌های آن خصوصا مسعود بارزانی، رهبر این حزب، به شدت به رأی این دادگاه تاختند و این دادگاه را به مانند دادگاه‌های زمان حزب بعث تشبیه کردند. ویان صبری رئیس فراکسیون این حزب در مجلس فدرال و شاخوان عبدالله نایب رئیس دوم مجلس نیز ضمن انتقاد از این رأی به طور تلویحی عصائب اهل الحق به رهبری شیخ قیس الخزعلی را در واقع پشت این اقدام دانستند. ادعایی که به جز پیام رهبر این گروه شیعی، هیچ دلیل محکمه پسندی را درباره اش نمی‌توان یافت.

خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده که الحلبوسی رئیس پارلمان نیز از همین ائتلاف است، این رأی را بر خلاف توافقات سیاسی دانست. این اقدام وی به معنای حمایت اولیه بزرگترین ائتلاف حال و حاضر اهل سنت از حزب دموکرات بود.

اتحاد میهنی هم اگرچه در مقایسه با حزب دموکرات انتقادات تندی از این رأی نداشت اما با این حال مخالفت خود را با آن اعلام کرد و خواستار ادامه گفتگوها میان همه طرف‌ها شد و سفر اخیر قباد طالبانی و دیدارهای وی با رهبران سیاسی عراقی را نیز باید در همین راستا تفسیر کرد.

اما در میان احزاب شیعی، اکثرا سکوت را اختیار کردند و نهایت امر بر گفتگوها تأکید داشتند اما صریح ترین موضع را در این زمینه شیخ قیس الخزعلی داشت که از رأی دادگاه حمایت کرد. در مقابل جناح قدرتمند دیگر چارچوب هماهنگی شیعی یعنی دولت قانون به رهبری نوری المالکی اگرچه در سطح رهبران سکوت کرده بودند اما در سطح نمایندگان مخالفت ضمنی را با این رأی داشتند.

پیامدهای این رأی چه خواهد بود؟

در این زمینه شاید بتوان به طور اولیه دو سناریو را تصور کرد:

الف- سناریوی اول عبارت از تحریم جلسات ائتلاف "اداره الدوله" است که چارچوب هماهنگی و ائتلاف السیاده و احزاب بزرگ کُرد عضو آن هستند. این اقدام در صورت افزایش تنش و خصوصا اجرای رأی توسط دولت به شدت محتمل خواهد بود و احتمال آن بالاست که با توجه به موضع ائتلاف السیاده آنان نیز همراه احزاب کُرد شوند.

اما گام دوم که این هم در فضای سیاسی عراق مطرح شده است، خروج حزب دموکرات از تشکیل دولت است که این اقدام به مثابه یک قمار سیاسی بزرگ مثل قمار سیاسی مقتدی صدر در خروج نمایندگانش از مجلس است که اگر ائتلاف السیاده با آن همراه شود احتمال تأثیرگذاری سیاسی و نه قانونی را دارد اما اگر ائتلاف السیاده تا این حد با تنش زایی همراه نشود، یک شکست بزرگ برای اقلیم به مانند داستان همه پرسی سال 2017 خواهد بود.

ب- سناریوی دوم اینچنین است که حزب دموکرات از اختلاف موجود میان دو جناح چارچوب هماهنگی بر سر مناصب و برخی از تصمیمات دولت السودانی استفاده کند و ائتلاف نانوشته‌ای میان خود و دولت قانون که توافقات سیاسی را مقدم بر رأی دادگاه می‌داند و با ائتلاف السیاده و شاید اتحاد میهنی در مقابل عصائب اهل الحق و به طور کل ائتلاف فتح که رأی دادگاه را مقدم بر توافقات سیاسی می‌دانند، ایجاد کند.

در نهایت باید گفت که به طور کل اگر این اتفاق قبل از تشکیل دولت رخ می داد، احزاب اقلیم قدرت بالایی برای مقابله با آن داشتند اما حالا گزینه‌هایی با تضمین موفقیت بالا بر روی میز آنها وجود ندارد و به همین دلیل با چالشی حقیقی روبرو هستند.

نویسنده: شهاب نورانی فر تحلیلگر مسائل عراق

انتهای پیام/