ثبت ۳۰ هزار ملک استان فارس در سامانه "سادا"
مدیرکل اقتصادی فارس گفت: از استان فارس ۳۰ هزار ملک در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی ثبت شده است.
بابک دایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، تحولی بزرگ در اداره امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و در عین شفاف سازی، معضلاتی همچون رشوه، امضای طلایی و دلالی مجوز حذف شده است.
وی با اشاره به اینکه گرفتن مجوز، حق شهروندی است به عملکرد فارس پس از راه اندازی درگاه مالی صدور مجوزها گریز زد و افزود: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، 32 هزار و 250 هزار کاربر به این درگاه مراجعه داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تصریح بر اینکه برای 11 هزار و 132 نفر به صورت الکترونیکی، مجوز کسب و کار صادر شده و 70 درصد کل درخواستها محقق شده است، گفت: در این فرایند، دو هزار و 79 فقره انصرافی داشتهایم و درخواست شش هزار و 895 نفر در نوبت بررسی است.
دایی مدعی شد که در طول یک سال گذشته به اندازه چندین سال، بحث بروکراسی اداری و پروسه طولانی صدور مجوزها تسهیل شده است، به انواع مجوزهای ثبت محور و تایید محور اشاره و یادآور شد: رویکرد کلان دولت بر نظارت پسینی است نه پیشینی و در هر حال با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، بساط معامله مجوز، جمع و فضا رقابتی شده و در واقع کسی به دنبال کار میرود که کننده کار است.
این مقام مسئول در استان در ادامه با اشاره به مولدسازی داراییهای دولت و فروش اموال مازاد و بلااستفادهای که ارزش افزوده بهره وری پایینی دارد، بیان کرد: چند سالی است این مسئله در تبصرههای بودجه پیش بینی میشود، اما عملکردها ناچیز بوده که البته دلایل گوناگونی داشته است.
دایی خاطرنشان کرد: مقاومت دستگاهها برای نفروختن و تبدیل نکردن اموال مازاد، عدم همکاری آنها، رکود بازار و از همه مهمتر، ترس مدیران از نهادهای نظارتی با این واهمه که مبادا آنها در سالهای بعد، متهم به ارزان فروشی این املاک شوند، مسائلی بوده که موجب عدم فروش اموال مازاد دولت در طول سالهای گذشته شده است.
وی تاکید کرد که به نفع دولت است که از اموال راکد، مازاد و بلااستفاده برای رونق اقتصادی و تکمیل پروژههای نیمه تمام از طریق فروش، تهاتر یا شیوههای دیگر استفاده شود. در واقع استفاده از ظرفیتهای راکد و بلااستفاده در شرایطی که نیاز به منابع مالی وجود داشته باشد و بهره گیری از آن در تکمیل پروژههای نیمه تمامِ همان دستگاههای اجرایی یا سایر دستگاه ها، امری مهم است که حتی یک ریال از منابع مولدسازی، صرف هزینههای جاری نخواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه املاکی که در راستای وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نباشند، مازاد تلقی میشوند تاکید کرد که واحدهای مسکونی، اقامتگاهها و واحدهای تجاری شامل اموال مازاد خواهند شد.
دایی اذعان داشت: دستگاههای اجرایی کشور از 21 دی به مدت یک ماه فرصت داشته اند تا اموال خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت کنند و بر همین اساس تاکنون از استان فارس، 30 هزار ملک مازاد در این سامانه ثبت شده است.
وی اظهار کرد: در استان فارس، 29 هزار و 982 فقره ملک، مستغلات و داراییهای غیرمنقول دستگاهای اجرایی در سامانه ثبت شده و در این میان، 152 فقره ملک مازاد مربوط به دستگاههای اجرایی است که مجوز فروش داشته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه حدود 780 فقره ملک مازاد مسکونی در این سامانه شناسایی شده است، یادآور شد: بسیاری از پروژههای نیمه تمام، لنگ منابع مالی هستند و در صورتی که دستگاهها املاک مازاد خود را بفروشند درصد زیادی از این طرحها به اتمام میرسد.
دایی در پایان گفت: منابع مالی باید در خدمت رشد، تولید و شکوفایی دولت قرار گیرد چنانچه با اجرای مولدسازی درست و بموقع، مشکلات بسیاری از پروژههای نیمه تمام حل خواهد شد.
انتهای پیام/424/.