نرخ تسعیر دارایی ارزی بانکها ۲۵ هزار تومان شد/ رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه‌شماره 376983‏/00 مورخ 24‏/12‏/1400 موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه 1400، حسب مصوبه جلسه مورخ 21‏‏‏/12‏‏‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی، مقرر شد:

«الف) اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1401 در چارچوب مصوبه جلسه مورخ 5‏‏/11‏‏/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای هر یورو معادل 265،000 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال 1401 تسعیر شود.

ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً ‌چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

ج) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می‌باشد.

د) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصیل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجدید ارزیابی) لازم ‌الاجرا است.»

در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

انتهای پیام/