هدف‌گذاری وزارت کار برای ایجاد بیش از ۱میلیون شغل در سال ۱۴۰۲
وزیرکار بزرگترین چالش اشتغالزایی و کارآفرینی را ساختار آموزشی کشور دانست و گفت: سال ۱۴۰۲ نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهمترین چالش های بازار کار کشور به شمار می روند.
اهمیت ایجاد اشتغال درایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود . در کشورهای مختلف از طریق علمی به این مسئله پرداختند و ارتباط معنی داری بین اشتغال و اشتغال پایدار با توانمند سازی منابع انسانی و مدلهای استاد شاگردی و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره تامین و .... تعریف نموده اند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می کند. کشورهایی که در برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق تر باشد مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها بوده است.
سید صولت مرتضوی, وزیرکار معتقد است که بزرگترین چالش اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور ساختار آموزشی کشور است گفت: تدوین و ترسیم نظام استاد - شاگردی و توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهی محور برنامه‌های سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای قرار گرفته است.
مرتضوی بر اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی نیز تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه دولت بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی است و ما هم ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور هستیم.
مرتضوی با بیان این‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد، گفت: سال 1402نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: ترویج اقتصاد تعاونی یکی دیگر از محورها و هدف‌گذاری‌های آتی وزارتخانه است که بر اساس سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری و توسعه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
دبیر شورای عالی اشتغال با تأکید بر این‌که دولت خود را موظف به رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌و‌کار برای مردم می‌داند، گفت: رصد اشتغال‌آفرینی در کشور و راستی‌آزمایی این مهم، به‌صورت ویژه انجام می‌شود.
انتهای پیام/
