افزایش ‌۱۰۰ درصدی کالاهای امحائی قاچاق در استان مرکزی‌

ربیع‌الله قربانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به موضوع نظارت و پیگیری جهت وصول مالیات های قانونی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: هر چند اقدامات انجام شده کافی نیست اما دستگاه قضایی خود را ملزم می‌داند در راستای حقوق عامه موضوع  را پیگیری نماید و مشخص شود آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناظر آن اداره مالیاتی به تکالیف و وظایف خود به درستی عمل کرده یا خیر؟ این موضوع یکی از مواردی است که در حوزه  حقوق عامه در سطح استان و مرکز استان باید با قاطعیت دنبال شود.

وی با اشاره به نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به اموال تملیکی و کالاهای متروکه افزود: با عنایت به پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل 6 جلسه طی سال 1401 و بیش از 10 مورد بازدید مقامات قضایی استان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان ‌با‌ هم‌افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط،  انبار مربوط به هلال احمر استان به مساحت حدود 900 مترمربع دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالاهای قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده است.

قربانی ادامه داد: همچنین تخصیص انبار در شهرهای دلیجان و ساوه که بیش‌ترین کالاهای قاچاق در این شهرها کشف شده‌اند، در دست بررسی و پیگیری است تا بتوان در این دو شهرستان شاهد ایجاد انبار لازم باشیم.

دادستان اراک بیان کرد: درباره کالاهای سریع‌الفساد با راهکار پیش‌بینی شده و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط و در سازمان تعزیرات حکومتی در مدت زمان متعارف کالاهای موجود تعیین تکلیف و اقدام لازم درباره فروش و یا قرارگیری در لیست امحاء انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: براساس اقدامات صورت گرفته و اطلاعات موجود، آمار عملکرد سال 1401 حکایت از افزایش بیش از 100 درصدی کالاهای امحائی قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی به نسبت سال 1400 است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به مسئله حقوق عامه گفت: حقوق عامه عنوانی کلی است و مصادیق متعددی دارد. از لحاظ مصداق با تعدد موضوع و باکثرت نظرات مرتبط با حقوق عامه مواجه هستیم. موضع دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه دو بعد دارد که یک بخش مطالبه‌گری است که در قالب اصلاح‌، هشدار و پیشگیری، تذکراتی را به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام وظایف قانونی اعلام می‌کنیم که این تذکرات بعضاً اثرگذار بوده است.

قربانی بیان کرد: بخش دیگر، تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی درشعب ویژه و اختصاصی است که در این حالت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی موارد نقض و تضییع حقوق بیت‌المال را با مستندسازی به مرجع قضایی اعلام می‌کنند که منجر به تشکیل پرونده قضایی و پیگیری در قالب فعل یا ترک فعلی که منتهی به تضییع حقوق بیت المال شده به خصوص در مورد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: در دستگاه قضایی شرایط به گونه‌ای فراهم شده که از مشارکت و مطالبه‌گری مردم اعم از افراد حقیقی و یا سمن‌ها در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه استقبال می‌شود و این شرایط در دادسراهای سراسر استان فراهم است به نحوی که با  دریافت مطالبات مردمی  پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.

انتهای پیام/711/