فيصل عبد الساتر لـ"تسنيم": الصفدي اعتذر عن ترأس الحكومة بعد تسريب الحريري الخبر للاعلام

فیصل عبد الساتر لـ"تسنیم": الصفدی اعتذر عن ترأس الحکومة بعد تسریب الحریری الخبر للاعلام

رأى الخبير و المحلل السياسي اللبناني ومدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ان الصفدي اعتذر عن ترأس الحكومة بعد تسريب الحريري الخبر للاعلام.

وفي حوار مع مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال الخبير و المحلل السياسي فيصل عبد الساتر، ان الجميع فوجىء بأن الرئيس المستقيل لم يلتزم بتعهداته وسرب خبر الاتفاق على الصفدي كرئيس للحكومة التي ستشكل الى وسائل الاعلام الذي اثار حفيظة المتظاهرين الغاضبين في الشوارع، و كأن المقصود ان يحرق اسم الوزير الصفدي وأن يستثمر الحريري من جديد هذه القضية، مما بدا وكأنه يريد ان يقول انه لا احد يمكنه ان يشكل الحكومة الا هو.

ونوه الى ان الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض ان يقوم بها رئيس الجمهورية بحسب الدستور لا تزال مؤجلة ومعلقة حتى لا يصطدم الجميع بواقع جديد لا احد يعلم ما هو بالتحديد.

وأضاف، أصبحنا امام مشكلة اقتصادية كبيرة خصوصا لصغار المودعين الذين لا يستطيعون الحصول على أموالهم من البنوك لكي تستمر الدورة العادية للحياة في المؤسسات الصغيرة والبيوت والعائلات.

 

وفي ما يلي نص الحوار مع فيصل عبد الساتر :

س ) ما هي الأسباب التي ادت الى ان يعتذر وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي عن الترشح لتشكيل الحكومة الجديدة؟

ج )كان هناك لقاءات ما بين الثلاثي التيار الوطني الحر والرئيس الحريري من جهة ومستشاري رئيس مجلس النواب وأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل و وزير المال علي حسن خليل، هذه الاجتماعات افضت الى ان يكون هناك اسماء تقدم من قبل الطرفين، يعني من طرف رئيس الحكومة المستقيل وطرف الثلاثي الذي اجتمع معه واتفق على ان يكون محمد الصفدي مسما من قبل رئيس الحكومة المستقيل، وقد اضاف رئيس الحكومة المستقيل على هذا الامر بأن يتعهد بأن يقدم له الدعم ويؤيده من قبل روؤساء الحكومة السابقين وايضا ان يصدر بيانا بهذا الشأن، الا ان الجميع فوجىء بأن الرئيس المستقيل لم يلتزم بتعهداته وسرب خبر الاتفاق على الصفدي كرئيس للحكومة التي ستشكل الى وسائل الاعلام الذي اثار حفيظة المتظاهرين الغاضبين في الشوارع، و كأن المقصود ان يحرق اسم الوزير الصفدي وأن يستثمر الحريري من جديد هذه القضية، مما بدا وكأنه يريد ان يقول انه لا احد يمكنه ان يشكل الحكومة الا هو ( الحريري )، بهذا المعنى فصلت هذه القضية لذلك ارتأى الوزير السابق محمد الصفدي ان يصدر بيانا واضحا يتهم فيه الحريري بالاخلال بتعهداته بعد ان جلسا سويا و اتفقا على هذا الامر.

س) بعد اعتذار الوزير الصفدي عن الترشح  باعتقادك من هو المرشح خلال الفترة القادمة هل توجد هناك اسماء متفق عليها من قبل الاحزاب السياسية؟

ج) نحن امام مشكلة حقيقية في البلد بصراحة حتى الان ليس هناك ما يدل على ان الامور ممكن ان تتجه باتجاه احد ما بهذا الموضوع، فالخيارات المطروحة الان غير واضحة لكل من الطرفين، اذ ان الحريري ما زال عند شروطه بأنه اذا قبل ان يكون رئيس للحكومة الجديدة فهو يريد حكومة تكنوقراط خالصة بدون اي سياسيين و الطرف الاخر المعني بهذا الموضوع وهنا اقصد التيار الوطني الحر و حزب الله وحركة امل لا يرون في هذا الامر اي مصلحة للبنان، ولا يقبلون بمثل هذا الامر وبالتالي الكرة الان خارج الجميع وليس هناك ما يشير الى امكانية اتفاق قريبة، وبالتالي الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض ان يقوم بها رئيس الجمهورية بحسب الدستور لا تزال مؤجلة ومعلقة حتى لا يصطدم الجميع بواقع جديد لا احد يعلم ما هو بالتحديد.

س)  اذن نظرا الى ما أشرت اليه من قضايا معقدة في ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، فماذا يمكن ان نسمي الوضع القائم حاليا في لبنان؟

ج ) نحن في وضع لا نحسد عليه اذا اردت توصيفا دقيقا لهذا الموضوع ان الامور في لبنان ضبابية بشكل واضح، هناك من يراهن على عامل الوقت و اعتقد بان الرئيس الحريري هو احد اهم الذين يراهنون على الوقت، وهناك من يتمسك بما يسمى بمبدأ الخوف من عدم انفجار الوضع في لبنان، لذلك يمسك بورقة الاستشارات النيابية الملزمة و اعني به رئيس الجمهورية الذي ليس لديه من الصلاحيات الا هذا الامر، حيث اصبحت صلاحيات رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف عمليا محدودة، لكن من احد اهم الصلاحيات هو موضوع تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة و توقيعه على تشكيلات الحكومة او عدم توقيعه عليها، فلذلك ورقة القوة الوحيدة الان بيد رئيس الجمهورية هي عدم تحديد الاستشارات النيابية الملزمة وهذا رد ايضا على ثغرة اساسية في الدستور، يتسلح بها دائما رئيس الحكومة. أي رئيس حكومة عندما يكلف فهو ليس له وقت محدد في الدستور لتشكيل حكومته، وتقديمها الى رئيس الجمهورية، واعتقد ان هذه المنازلة الآن هي منازلة لإعطاء رئيس الجمهورية او لاحتفاظه بهذه الصلاحية الاستثنائية التي تبقي له قدرة على التحرك تجاه انتاج الحلول، وبالتالي نحن في وضع صعب جدا بصراحة. المشكلة ان الوضع الاقتصادي والشلل العام في البلد يتواكب مع عدم قدرة السلطة السياسية على الوصول الى حل وبالتالي نحن في عملية سباق مع الزمن، هل ينهار البلد اقتصاديا قبل الوصول الى انتاج حل سياسي او ان ينتج حل سياسي، وبالتالي يوقف الى حد ما عملية التسارع الى الانهيار، لأن ما يحدث في لبنان يعني الاعتصامات امام المرافق العامة بشكل او بآخر هي تشل حركة الانتاج من ناحية وايضا المصارف أصبحت بعد اكثر من شهر لم تفتح أبوابها إلا 3 أيام في كل هذه الفترة، وهذا يعني اننا أصبحنا امام مشكلة اقتصادية كبيرة خصوصا لصغار المودعين الذين لا يستطيعون الحصول على أموالهم من البنوك لكي تستمر الدورة العادية للحياة في المؤسسات الصغيرة والبيوت والعائلات.

س) عُقد العام الماضي في فرنسا مؤتمر "سيدر" ووعد المشاركون فيه لبنان بتقديم حوالي 12 مليار دولار كـ قروض، فماذا تحقق من تلك الوعود؟

ج) مؤتمر سيدر هو مرتبط بأجندة اصلاحية في لبنان كانت تعمل عليها الحكومة قبل ان تستقيل وقد وصلت الى طريق مسدود بسبب بعض الاصلاحات والتي كانت تريد ان تفرض ضرائب معينة، لأن شرط سيدر أن يكون هناك بعض الاجراءات المسبقة قبل أن يصار الى دفع هذه الأموال، وهي بالمناسبة قروض وليس هبات كما يعتقد البعض، وبالتالي انفجر الوضع في لبنان بسبب هذه الامور المقرر تنفيذها في ما يخص مؤتمر سيدر، وبالتالي مؤتمر سيدر الآن معلق، لأن الشروط لم تحقق وثانيا الحكومة استقالت بسبب هذه القضية.

س) هل هناك علاقة بين مؤتمر سيدر ومطالبة بعض الجهات الأجنبية للحكومة اللبنانية أن تمارس ضغوطا على حزب الله من أجل تهميش دوره في الحكومة اللبنانية؟

ج) لا، الحقيقة ومن أجل ان نكون منصفين مؤتمر سيدر لم يتحدث عن اي شيء له علاقة بحزب الله وعلى العكس فان حزب الله كان موافقاً على سيدر من داخل الحكومة اللبنانية ومن داخل مجلس النواب، ولم يكن هناك اعتراض، لان شروط سيدر ليس لها علاقة باي امور سياسية مباشرة، شروط سيدر لها علاقة بإجراءات إصلاحية وازنة داخل القطاعات العامة في لبنان، وهذا أمر يريده اللبنانيون بطبيعة الحال، لأن الهدر والفساد في لبنان وصل الى حد بات غير مقبول على الاطلاق، لكن المشكلة في ان كل الاجراءات التي تم الاتفاق عليها كانت اجراءات ستعود بنتائج سيئة على صغار الكسبة وصغار المنتجين، وهذا أمر ربما شكل الكثير من العقبات، ولذلك رأينا جلسات طويلة للجنة المال والموازنة في المجلس النيابي ومن قبل اللجنة الحكومية المصغرة، ولن يصلوا الى اتفاق نهائي الى ان انفجرت الامور بسبب ما سمي ضريبة على مكالمة الواتساب، وهذا الذي فجر الخلاف، وهذا ايضا كان من ضمن الإصلاحات (وفق مؤتمر سيدر) لكي يكون هناك ايرادات جديدة على خزينة الدولة.

فلذلك انفجر الوضع الآن. أما بالنسبة الى تدخلات سيدر في ما خص الامور السياسية، لا اعتقد (أنه تدخل). لكن الرئيس الحريري في ما يريده بهذا المعنى فهو يريد كل الاصلاحات التي كان يريد القيام بها قبل الذهاب الى مؤتمر سيدر، وأن يكون مطلق الصلاحية وهو الآن ينادي بحكومة تكنوقراط لأجل هذا الغرض، اي بمعنى ان يضع لبنان برمته تحت سلطة المجتمع الدولي والبنك الدولي والصناديق التي تعنى بشؤون البلاد التي توضع على قائمة الافلاس او على قائمة الدول العاجزة اقتصاديا، وهذا الذي يخيف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في لبنان، وثانيا ان هناك شروطا ملغومة لها علاقة بالنازحين السوريين واندماجهم في الواقع اللبناني، وهذا أمر خطير جدا، تحدث عنه رئيس الجمهورية، واعتقد ان أصل المشكلة التي انفجرت في لبنان بعناصر خارجية واضحة دخلت على الخط، حيث أن المشكلة التي تؤجج الوضع في لبنان هي موضوع النازحين السوريين، وما يطلب من الحكومات اللبنانية لإبقائهم في لبنان وعدم عودتهم الى سورية، مما جعلت الرئيس يتخذ موقفا واضحا وكذلك وزير الخارجية وايضا بقية الاطراف التي لها علاقة بمحور المقاومة. وباعتقادي أن هذا السبب الجوهري لكل ما يجري الآن في لبنان، أما المديونية والعجز فهذا أمر حاصل منذ سنوات طويلة، فلماذا انفجر الوضع الآن من قبل الناس بشكل شعبي، كان هناك شرارة وكلمة سر باعتقادي وأنها هي التي أخذت الامور الى ما نحن فيه الآن. لكن الكلمة الاساسية لها علاقة بما يطلب من لبنان بخصوص النازحين السوريين.

حاوره / سعيد شاوردي

/انتهى/

الأكثر قراءة الأخبار الشرق الأوسط
أهم الأخبار الشرق الأوسط
عناوين مختارة