"هآرتس": التشريع القضائي يسبّب تآكلاً غير مسبوق في "الجيش"

وقالت الصحيفة، لا يزال من الصعب إيصال كامل شدة الأزمة التي يعيشها الآن "الجيش" الإسرائيلي، وخصوصاً سلاح الجو، إلى الجمهور، على خلفية التشريع القضائي والخطوات الاحتجاجية لعناصر الاحتياط ضده. جزء لا بأس به من تداعيات الأزمة يبقى تحت السطح. رسمياً، "الجيش" الإسرائيلي يقول إنّه لن ينشر بالتفصيل أعداد من يوقفون التطوع في وحداته، لأنه لا يريد تقديم معلومات استخبارية يستفيد منها العدو. لكن توجد هنا أيضاً أسباب إضافية، بدءاً من الخشية من ضرر أخطر في معنويات الوحدات، وصولاً إلى الرغبة في عدم توسيع الشرخ مع المستوى السياسي. 

وأضافت، في الأركان العامة تسود أجواء كآبة. محلل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، ألون بن دافيد، شبّهها، وبحق، في مقالة في "معاريف"، بما حدث هناك في أيام "حرب لبنان الثانية". رئيس الأركان والألوية مدركون للضرر المتزايد في كفاءة الوحدات ومقار القيادة العملياتية، والتوتر داخل جهاز الاحتياط، وحتى التوترات الداخلية في الوحدات، التي تغلغل إليها الخلاف السياسي بشأن التعديل القضائي بقوة كبيرة، لكنهم يشعرون أنّ أيديهم مكبّلة. الكلام العلني من "الجيش" يدعو عناصر الاحتياط إلى عدم إلحاق ضرر بخدمتهم، لكن في غضون ذلك، لم يُتّخَذ إجراء مهم، أو أمر ضد من قرروا عدم الالتحاق. 

وتابعت، في المقابل، كل كلام واضح عن مسألة وقوف "الجيش" الإسرائيلي إلى جانب سلطة القانون – وهي أزمة يمكن أن تتطوّر حول جلسة المحكمة العليا بشأن "حجة المعقولية" في الشهر القادم – وحتى عن خطورة المس بالكفاءة لحرب، سيكلّف "الجيش" انقضاضاً همجياً عليه من وزراء وأعضاء "كنيست" من اليمين. تلميحات أولى لما هو متوقّع صدرت في الهجمات على مسؤولي "الجيش" الإسرائيلي و"الشاباك"، على خلفية الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية. 

واختتمت بالقول،  لا يمكن المبالغة في أهمية سلاح الجو لأمن "إسرائيل". ما يمرّ الآن على السلاح، نتيجة إصرار نتنياهو على مواصلة التشريع القضائي، على الرغم من كل إشارات التحذير، هو عملية غير مسبوقة من التآكل الداخلي. الحكومة، المسؤولة المركزية عن ذلك، تشاهد ما يجري وتتثاءب. قد يكون هذا بكاءً "لأجيال". 

/انتهى/