بیانیه تفصیلی جمعی از فعالان تامین اجتماعی خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری

 دراین بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم ، قرار گرفته است ،دغدغه ها وخواست های مغفول مانده نظام تامین تامین اجتماعی کشورمطرح شده است.

1-    مقدمه :

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه گر اجتماعی امانت دار نزدیک به 40 میلیون نفر بیمه شده است که تعداد مشمولین و شرکای اجتماعی آن، از تعداد آراء بسیاری از روسای جمهور کشور بیشتر است و بدنه مدیریتی و کارشناسی شاغل و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، چون در مقام امانت داری قرار دارند (علیرغم هر نوع تفکر و اندیشه سیاسی فردی که ازحقوق و ویژگی های شهروندی در طراز انسان عصر امروز است) بایستی تلاش کنند تا این امانت را  درگذر زمان از مداخلاتی مغایر روح قانون تامین اجتماعی مصون بدارند. بایستی کوشید تا پرچـم سازمان تأمین اجتماعی راکه یک صندوق مشاع بین النسلی است و یک دستگاه خدمت رسان به شرکای اجتماعی خویش(بیمه شدگان و کارآفرینان) و ملتزم به سه جانبه گرایی (با احتساب حضور نهاد دولت به عنوان ضامن تداوم حیات سازمان) می باشد، همواره سفید نگاه داشت و این امانت را از هر گزند و دست اندازی مصون ساخت.

متن حاضر ماحصل تلاش یک هسته فکری و کارشناسی مستقل از بدنه رسمی سازمان تأمین اجتماعی است که بعنوان “بیانیه عمل” (مانیفست) یا دیدمان یا مرامنامه یا میثاق نامه ای متشکل از اصول و قواعد حاکم بر صندوق بیمه های اجتماعی و مطالبات شرکای اجتماعی سازمان یعنی بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما و با رویکرد “کارشناسی” تدوین شده تا آن را در معرض دید کاندیداهای ریاست جمهوری قرار داده و نقطه نظرات آنها را در این ارتباط اخذ و بر همین اساس قضاوت را به شرکای اجتماعی سازمان سپرده تا بر اساس قرابت و نزدیکی هر یک از کاندیداها و یا تعهدات و تضامین ارائه شده در ارتباط با ملاحظات، مقتضیات و مطالبات مزبور، برای رأی دادن به کاندیدای مطلوب تصمیم بگیرند. متعاقب آغاز بکار رئیس جمهور جدید نیز این متن برای او ارسال خواهد شد تا در انتخاب ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی دقت لازم را معمول دارد و پس از انتخاب ارکان عالی سازمان بویژه انتصاب مدیرعامل جدید، این متن در اختیار متولیان مزبور قرار خواهد گرفت تا بدانند که در چه سازمانی گام گذاشته و شرایط و مقتضیات اداره مطلوب این سازمان چیست؟

شفاف سازی و مستند سازی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و نیز رویکردهای کاندیداها در ارتباط با مقوله بیمه های اجتماعـی، بـه تسجیـل انتظـارات، توقعـات و مطـالبات شرکای اجتماعی سازمان از رئیس جمهور جدید می انجامد و تنها در اینصورت است که “جمهور” واقعی شکل می گیرد و زمینه ای فراهم می شود تا بتوان پس از انتخابات آنها را از فرد جدید مطالبه کرد.

البته در صورت مستند سازی و شفاف سازی مطالبات قلمرو بیمه های اجتماعی و با توجه به اینکه غالب شرکاء اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران که متعلق به قشر متوسط و پایین جامعه می باشند و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می شوند، هر فردی که بعنوان رئیس جمهور معرفی شود، نمی تواند نسبت به این مطالبات که متعلق به غالب جمعیت فعال و مولد کشور (که با افراد تحت تکفل خود قریب به 40 میلیون نفر می شوند بی تفاوت باشد) و چنانچه بیانیه عمل سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات و انتظارات جامعه هدف آن (ذینفعان اصلی که بیمه شدگان و مستمری بگیران هستند) از کاندیداها به خوبی  تدوین شده باشد و به طور شفاف و مستند در جامعه بسط یافته باشد، هر رئیس جمهوری که معرفی شود بی تردید از آن تأثیر خواهد پذیرفت و شرایط عصری او را به سمت پاسخگویی به انتظارات و مطالبات شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سوق خواهد داد و همچنین هر فردی که از سوی رئیس جمهور مزبور متولی سازمان تأمین اجتماعی گردد، تلاش خواهد کرد تا این اصول و قواعد بیمه ای را  پاس بدارد.
2 ـ کلیـات :

2-1- سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه گر اجتماعی است که بر اساس اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و بیمه شده) شکل گرفته و اگر چه شرکای اجتماعی آن یعنی دولت، کارفرما و بیمه شده در تأمین منابع آن نقش دارند و لیکن اموال آن در حکم اموال عمومی متعلق به بیمه شدگان است و بطور خاص به هیچ یک از آن ها تعلق ندارد و دریافت خدمات از سازمان مزبور نیز بر اساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای و به شرط احراز شرایط یا وقوع خطر (ریسک) مورد پوشش برای بیمه شده مجاز می باشد و ماهیت خدمات و پوششهای آن احتمالی و تعهدی است.

2-2- ارکان سازمان تامین اجتماعی متشکل از شرکای اجتماعی آن است و اگر چه به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می بایست توسط ذی نفعان اصلی خود (تشکل های واقعی کارگری و کارفرمائی) اداره گردد، علت اداره آن توسط دولت این است که دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه می تواند و بایستی تضمین کننده این امر باشد که کارگر، کارفرما و یا بیمه شده و نسل حاضر شرکای اجتماعی، تصمیماتی را اتخاذ نکنند، که خدشه ای به منافع و مصالح نسل های آتی شرکای اجتماعی وارد آورد و لیکن همانطور که در تجارب علمی و عملی دنیا نیز بر آن صحه گذاشته شده و در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح گردیده است، دولت حق هیچ گونه دخالتی خارج از اصول و قواعد بیمه ای در منابع و مصارف این صندوق را ندارد. به همین دلیل، در قانون یاد شده آمده است “چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ نماید که باعث کاهش منابع و یا افزایش مصارف صندوق های بیمه گر اجتماعی شود، بایستی قبلاً بار مالی آن را تأمین و تأدیه کند” .

2-3- سـازمان تأمین اجتماعـی یـک صنـدوق مشـاع و بین النسلی و حق الناس است و صرفا به نسل قبلی بیمه شدگان (مستمری بگیران فعلی) و یا نسل حاضر (بیمه شدگان و مستمری بگیران فعلی) تعلق ندارد و تکیه گاهی است برای نسل های آتی  بیمه شده و مستمری بگیر و ارکان عالی سازمان  بایستی در تصمیمات خود منافع و مصالح آن ها را نیز در نظر داشته باشند.

2-4- یک سازمان بیمه گر اجتماعی بر اساس قانون اعداد بزرگ و بر اساس توزیع نرمال ریسک پا برجا می ماند و تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان به نحوی است که افراد بدون رعایت اصول و محاسبات بیمه ای (که منجر به ورود گزینشی و غیر نرمال ریسکها به این صندوق بیمه گـر اجتماعـی می شود)، اجازه ورود ندارند و خروجی های سازمان که منجر به شمول مزایا و تعهدات قانونی برای افراد می شود، نیز براساس احراز شرایط قانونی ( مثلاٌ رسیدن به سن بازنشستگی و… ) و یا بروز خطر یا ریسک مورد پوشش ( مثلاً حادثه، بیماری یا فوت و …) صورت می پذیرد. لذا تلقی کارکردهای حمایتی (به جای ارائه خدمات قانونی- بیمه ای) از این سازمان، محلی از اعراب ندارد.

2-5- حفظ تعادل منابع و مصارف بیمه ای سازمان با رعایت اصول و محاسبات بیمه ای و عدم سرریز انتظارات حمایتی و تحمیل احکام غیر بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی موجبات اداره مطلوب سازمان را فراهم و بقاء و پایداری آنرا تضمین می نماید. به همین سبب متولیان سازمان تامین اجتماعـی به عنـوان یک امانت دار بایستی مانع برخورداری من غیرحق، برخورداریهای رایگان (از مزایا، بدون پرداخت حق بیمه متناسب و به موقع)، گریز از پرداخت حق بیمه یا فرار بیمه ای ( عدم اعلام تعداد کارگران و یا دستمزد واقعی کارگران از سوی کارفرما) و… شوند و بطور کلی جلوگیری از هر اقدامی که باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان می شود وظیفه اصلی و اساسی متولیان اداره صندوق بیمه گر اجتماعی میباشد.

2-6- سازمان تامین اجتماعی بایستی واجد شخصیت مستقل حقوقی و دارای استقلال کامل مالی و اداری باشد و به همین سبب  است که علیرغم اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است، وفق بند ج ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشمول اصل 75 قانون اساسی دانسته شده است:

“اجرای تصمیمات واحکام دولت درجهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها وموسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع درسایر قوانین خواهد بود .”

و در بند “د” همان ماده آمده است:

” وجوه، اموال، ذخایر و دارائی های صندوقهای بیمه ای اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود.”

همچنین حکم فوق در ماده 104 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 بطور عام آمده است:

” ماده 104 – وجوه و اموال سازمان ( تامین اجتماعی ) درحکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.”

همچنین ضرورت صیانت از وجوه و ذخایر سازمان تامین اجتماعی و لزوم رعایت اصول و قواعد بیمه ای از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که در مواد 97 و 105 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 احکامی قاطع و صریح برای افرادی که باعث خدشه به مستندات بیمه ای و لطمه به اموال سازمان می شوند صادر گردیده است:

” ماده 97- هرکس با استفاده از اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان ( تامین اجتماعی ) و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد “

” ماده 105- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده با حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد. “

پر واضح است که این احکام نه تنها شامل تخلفات احتمالی مدیران منسوب ازجانب نهاد دولت در تامین اجتماعی می شود بلکه افرادی خارج از مجموعه دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز اگر سبب ایراد خسارت به صندوق تامین اجتماعی شوند مشمول آن می گردند.
3 ـ برخی ملاحظات و مقتضیات مهم درباره سازمان تأمین اجتماعی:

3-1- ماهیت سازمان تأمین اجتماعی :

3-1-1- سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بیمه گر اجتماعی است نه یک سازمان حمایتی که منابع آنها عمدتا از محل اعتبارات دولتی و خزانه عمومی تامین می شود.

3-1-2- سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مشاع و بین النسلی است. سازمان را نمی توان  فقط متعلق به دوران مدیریت فرد، حزب یا جناح سیاسی معینی دانست. بنابراین تصمیماتی که در مورد این سازمان اتخاذ می شود باید همسو با راهبردها و اهداف دراز مدت و در راستای صیانت از منافع و مصالح نسل های فعلی و آتی شرکای اجتماعی آن باشد.

3-1-3- سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان سه جانبه است که ارکان آن مرکب از نهاد دولت، کارفرما و بیمه شده بوده و ارکان تصمیم گیری و نظارتی آن نیز متشکل از همین سه رکن است. تعهد به اجرای اصل سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در نظام تصمیم گیری های مربوط به این صندوق و واگذاری نقش و سهم متناسب باروح قانون به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان دراین ساز وکار، مورد انتظاراست.

3-1-4- وجوه، اموال و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است و جزء اموال دولتی و یا بیت المال محسوب نمی شود. بنابراین هرگونه تصرف دراین اموال و ذخایر، نیازمند رعایت قوانین خاص تامین اجتماعی است.

3-1-5- سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان اقتصادی ـ اجتماعی است. یعنی خودگردان است و اداره آن اقتصادی و مبتنی بر اصول و محاسبات بیمه ای صورت می گیرد و لیکن رویکرد و کارکرد آن اجتماعی است، بدین لحاظ که خدمات اجتماعی را با حفظ کرامت و شرافت انسانی افراد به آنان اعطاء می نماید. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی را نباید با یک سازمان اقتصادی ـ اجتماعی صرف و یا یک سازمان صرفا حمایتی و متصل به بودجه دولت و یا ارائه کننده صدقات اشتباه گرفت.

3-2- امور بیمه های اجتماعی (درمان و بیمه ای):

3-2-1- بیمه های اجتماعی اگر چه مشابه بیمه های تجاری ( اشیاء، اموال، مسئولیت و … ) نیست ولیکن فارغ از اصول و قواعد بیمه ای نمی باشد و محاسبات بیمه ای بر آن حاکم است. رعایت اصول محاسبات بیمه ای برای متولیان و مدیران عالی این سازمان و تخصص گرایی در انتخاب آنان امری غیر قابل اجتناب و عدم توجه به این مهم  موجب خسران صاحبان اصلی سازمان است. تخصص گرائی، رویکرد حرفه ای، التزام به اصول قواعد و محاسبات بیمه ای، آینده نگری و پایبندی به برنامه های استراتژیک و راهبردی و کلان بایستی از جمله ویژگی های مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باشد و با ثبات مدیریت های حرفه ای می توان زمینه لازم را برای تحقق این اهداف فراهم ساخت.

3-2-2- یـک بیمه گـر اجتماعی بر اساس قانون اعداد بزرگ و توزیع نرمال ریسک امکان حیات و بقاء می یابد و بدین طریق می تواند تعادل منابع و مصارف و پایداری سازمان خود را حفظ کند. به همین دلیل رصد (مونیتورینگ) خطرات (ریسک ها) و جلوگیری از ورود افراد دارای ریسک گزینشی و انتخابی، یکی از وظایف بیمه گران اجتماعی برای صیانت از سازمان است. تحمیل پوشش بیمه ای برخی افراد و یا اقشار بدون انجام محاسبات بیمه ای و بدون تأمین بار مالی متناسب با ریسک آنها و تنها با هدف کسب وجهه و اعتباراجتماعی یا سیاسی، به هیچ عنوان جایز و پذیرفته نیست. همچنین است برداشت از منابع آتی جهت رفع نیاز های روزمره بدون توجه به اصول و محاسبات بیمه ای

3-2-3- در گذشته و هم اکنون اقشار و یا افرادی وجود داشته و دارند که فرار بیمه ای می نمایند و یا کارفرمای آن ها برای ارائه لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اهمال و استنکاف می کند و یا بیمه شده و خویش فرما برای اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمی نمایند. همین افراد (کارفرما یا بیمه شده ) در صورت بروز حادثه و یا بالا رفتن سن و … قصد می کنند که وارد سازمان تأمین اجتماعی شوند و با ارفاق مشمول دریافت مزایا گردند. که این امر در واقع سواری رایگان و برخورداری من غیر حق و نوعی ظلم به افراد خوش حساب و .. می باشد. از گذشته تاکنون بخش هایی از دولت نظیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (و در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی) راه این افراد برای ورود به سازمان تأمین اجتماعی را تسهیل می کنند.تداوم این فرایند ، ظلم فاحش به سایر اعضاء و شرکای سازمان تأمین اجتماعی است و می باید راهکارهای مناسبی برای توقف آن تدبیرگردد.

3-2-4- سوق دادن سرریزهای حمایتی به سمت سازمان تأمین اجتماعی یکی از اقداماتی است که تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم می زند. همانطور که می دانید طبق قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایجاد پوشش بیمه همگانی از محل بودجه عمومی برای آحاد جامعه از وظایف دولت است. ولی به هر تقدیر این کار تا کنون محقق نشده است و سال هاست پوشش این اقشار که دارای ریسک بالایی می باشند ( از نظر سن و بیماری خاص شغلی و … ) به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می شود. از این رو ضروریست غفلت دولت در تامین فراگیری بیمه پایه، جبران و از تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی ممانعت شود و برای تحقق این امر برنامه اجرایی مشخصی طراحی وعملیاتی گردد.

3-2-5- سازمان تامین اجتماعی بلحاظ چرخه عمر سازمانی (در علم مدیریت) بطور اعم و در چرخه عمر سازمانهای بیمه گر بطور اخص در نقطه بحرانی خویش قرار دارد و روندهای ناصواب باعث تخریب وجهه آن نزد اجزای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرائی کشور و بویژه در نظر ذی نفعان و شرکاء اجتماعی آن شده است. فلذا ترمیم وجهه سازمان نزد جامعه، بهبود و بروزرسانی فرایندهای داخلی سازمان، ارتقاء فرهنگ بیمه های اجتماعی در کشور، توجه به تحقیق و توسعه، آینده پژوهی و اصول و محاسبات بیمه ای، حضور موثر و فعال در مجامع علمی، پژوهشی و مراکز تصمیم سازی کشور، توسعه و تعالی مستمر منابع انسانی بعنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی و … می بایست از جمله اهداف و برنامه های دولت و متولیان آینده کشور باشد.

3-3-  احکام و تکالیف قانونی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی:

3-3-1- اصل 29 و بند 4 اصل 21 و بند یک اصل 43 قانون اساسی از جمله اصول مغفول قانون اساسی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است و عدم تحقق کامل آن ها از سوی دولت ها و فقدان فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی ( که تأمین مالی آن برای آحاد جامعه بر عهده دولت هاست ) لطمات زیادی به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است (سرریزهای حمایتی و … ). لذا برنامه اجرایی معین و زمان بندی مشخص برای تحقق اصل 29 قانون اساسی  مورد انتظار است.

3-3-2- در سند چشم انداز و نیز اصول و سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام رهبری به ویژه ذیل اصل 44 بر قرابت “رشد و پیشرفت و توسعه” با “عدالت” و نیز بسط “عدالت اجتماعی” مورد تأکید قرار گرفته است و تصریح شده است، منابع حاصل از واگذاری ها بایستی صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی ( قلمروهای بیمه های اجتماعی و حمایتی و توانبخشی ) گردد.

لیکن تاکنون در این زمینه اقدامی نشده و منابعی به سوی سازمان تأمین اجتماعی سوق نیافته، بلکه در واگذاری ها حتی تأدیه بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز به قدر لازم انجام نشده است. دراین راستا، تدوین برنامه مشخصی برای ملازمت “عدالت و توسعه” و تخصیص بخشی از منابع حاصل از خصوصی سازی برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است زیرا غالباً قبل و یا بعد از خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و یا حتی تعطیلی کارخانه صورت می پذیرد و املاک آن وارد بورس زمین و مسکن می شود و از خصوصی سازی این گونه واحدها، فقط نیروهای بیکار و یا مشمول مستمری بازنشستگی ونیزمقرری های بیمه بیکاری نصیب سازمان تأمین اجتماعی می شود .!

3-3-3- در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه، احکام و تکالیف مشخصی برای تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی مبتنی بر اشتغال و نیز ایجاد صندوق های خاص بیمه ای برای برخی اقشار فاقد پوشش وجود دارد و عدم تحقق این تکالیف، باعث تحمیلات زیادی به سازمان تأمین اجتماعی شده است. تحقق تکالیف قانونی مربوط به فراگیری بیمه های اجتماعی به آحاد جامعه نیازمند برنامه ریزی مشخص با زمانبندی معین است.

3-4- تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی:

3-4-1- سالهاست که دولت ها از بابت حق بیمه سهم دولت و اعمال تخفیفات و معافیت های بیمه ای و تقبل حق بیمه سهم کارفرما و … بدهی بسیار زیادی به سازمان تامین اجتماعی دارند و عدم پرداخت به موقع ارقام مزبور و یا تادیه بدهی ها در موعد خود ( بودجه سال بعد ) باعث بروز عدم تعادل منابع و مصارف و حتی مضیقه نقدینگی سازمان برای ایفای تعهدات گردیده و همچنین عدم النفع ناشی از تاخیر در وصول نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. با توجه به احکام قانون برنامه سوم و چهارم در مورد پرداخت کامل بدهیهای مزبور، نیاز مبرم به تدوین برنامه اجرایی معین و زمانبندی مشخص برای تادیه بدهی های مزبور مطرح می باشد.

3-4-2- در احکام قانون برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه آمده است که دولت باید ضمن تادیه کامل بدهی های سنواتی خود، ترتیباتی اتخاذ نماید تا از ایجاد و انباشت بدهی های جدید به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود که اینگونه نشده و در لوایح بودجه ردیف مناسبی تعبیه نگردیده است. تهیه برنامه و راهکار اجرایی مشخص دراین زمینه مورد نیاز است.

3-4-3- در گذشته از بابت تادیه بدهی های سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی در زمینه تهاتر سهام و دارائی های دارای مشکل و زیان آور و یا طرح هایی که بیش از ارزش خود نیاز به سرمایه گذاری جدید داشتند، اقداماتی صورت گرفته است. بنابراین در تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، عمدتا باید پول نقد و یا ارز و یا سهام و دارائیهای مناسب و سود آور دیگر، مبنای تهاتر قرارگیرد، نه واگذاری طرح ها، شرکتها و موسسات ورشکسته و زیان بخش.

3-5 - بخش سرمایه گذاری:

3-5-1- در غالب کشورهای پیشرفته دنیا تلاش کرده اند و تا حد زیادی موفق شده اند که رانت را در اقتصاد خود کاهش دهند ولی نتوانسته اند آنرا به صفر برسانند. علی ایحال برای کاهش اثرات مخرب همان رانت های حداقلی، تلاش می کنند طرحها و امتیازات و مجوزات دارای رانت را به سمت موسسات تامین اجتماعی ودرخدمت طبقات مولد و نیازمند جامعه سوق دهند. با این توجیه که اگر رانتی هم ایجاد شود، نفع و عایدی آن به جمع زیادی از مردم و اقشار فرودست و متوسط جامعه می رسد. ولی در کشور ایران عکس این موضوع عمل شده است. و کارخانجات زیان ده و طرح های نیازمند منابع هنگفت و … به سمت سازمان تامین اجتماعی سوق داده می شوند. ازاین رو ، زمینه سازی ارتقاء و بالندگی سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی ازمهمترین مطالبات شرکاء اجتماعی آن است.

3-5-2- سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تعهدی است و دارائی  نقدینگی فعلی آن در قیاس با تعهـداتی که به نسـل حاضر (بیمه شده و مستمری بگیر و نسل های آتی ) دارد، رقم ناچیزی می شود. صندوق های بیمه گر اجتماعی بایستی از سبد سرمایه گذاری زود بازده، نقد پذیر با ریسک پائین و برگشت سرمایه بالا برخوردار باشند.اما متاسفانه همواره دارائی ها و نقدینگی فعلی آنها به چشم می آید و بخش اعظم کوه یخ تعهدات که در زیر آب است دیده نمی شود و به همین دلیل اغلب مقامات محلی، منطقه ای و دولتی همواره از سازمان انتظارات زیادی برای سرمایه گذاریهای فاقد توجیه دارند و بخشی از بدنه دولت نیز این انتظارات نابه جا را تشویق می کند. مقاومت هوشمندانه و دوراندیشانه در قبال این انتظارات و توقعات نابجا از بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی مورد انتظاراست.

3-5-3- اقتدار، استواری و بقای هر صندوق بیمه گر اجتماعی بستگی تام و تمام به گستردگی و توانمندی ذخایـر و سـرمایـه گـذاری های آن دارد و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در واقع خصوصـی تریـن ( به لحاظ کارکردی ) و درعین حال عمومـی ترین ( به لحاظ مالکیتی ) نوع سرمایه گذاری می باشد. چرا که در واقع جمعیتی سی وچند میلیونی سهامدار آن می باشند. متاسفانه بخشی از بدنه نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور که مخالف واگذاری ها هستند این نکته بدیهی را نادیده گرفته و با دولتی یا شبه دولتی خواندن سرمایه گذاری های تامین اجتماعی، مانع از واگذاری ها می شوند. حتی اگر واگذاری ها بخاطر تادیه بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد. در حالی که وقتی همان سهام را بنیادها، نهادها و بانک های دولتی می خرند، این افراد سکوت می نمایند. این رویکردهای ناصواب ومعیوب درنظام تصمیم گیری کشور باید متوقف گردد.

6 ـ 3- تحمیلات غیرقانونی و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای:

3-6-1- در طی سه دهه اخیر همواره بخشی از بدنه دولت بخصوص وزارتخانه های متولی صنایع و معادن و کار ، تعاون و رفاه اجتماعی تلاش داشته اند تا بخشی از مشکلات مبتلا به صنعت وتولید را با استفاده از منابع سازمان تأمین اجتماعی مرتفع نمایند. بازنشستگی های زودرس (پیش از موعد و سخت و زیان آور)، بازسازی و نوسازی صنایع، حمایت از مجتمع های نساجی، مصوبات کمیته بحران صنایع در خصوص تغییر ساختـار و تکنولوژی  و اخیـراً قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری نمونه هایی از این دست می باشد که به شدت در عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی موثر بوده اند و در واقع هزینه کردن از جیب کارگران برای جبران نتایج اسفبار برخی بی تدبیری ها دراداره بهینه بخش صنعت و تولید است و جالبتر آن که قریب به اتفاق این قوانین فقط برای تعدیل نیروی انسانی با هزینه تأمین اجتماعی، مصادره به مطلوب شده وچه بسا زمین های متعلق کارخانجات مزبور پس از اخراج نیروی انسانی وارد بورس زمین و مسکن گردیده است! این ظلم آشکاریست به بیمه شدگان و مستمری بگیران و دست اندازی ها به صندوق تأمین اجتماعی (تاسف بارتر این که حتی برخی از این موارد، به صورت قانون دائمی درآمده اند. درحالی که قانون نوسازی و بازسازی صنایع نمی تواند دائمی باشد، چرا که منطقاً هرنوع بازسازی و نوسازی، ماهیتا امری مقطعی است)

3-6-2- تحمیل هزینه و یا کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد اشتغال نیز یکی از تحمیلاتی است که در قالب طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه های کوچک و زود بازده و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز معافیت کارگاه های زیر پنج نفر در قانون نظام صنفی و … به سازمان اتفاق افتاده است که غالباً  به ایجاد اشتغال پایدار منجر نمی شود (صرف نظر از انحرافات بروز یافته در سوق یابی منابع به سایر بخش ها). همچنین تقبل سهم حق بیمه کارفرمایی از سوی دولـت، باعث کاهش نقدینگی در اختیار سازمان و انباشت بدهی های دولت می شود. این سیاست، تأمین اجتماعی را مقوم اشتغال نمی داند بلکه آن را ابزاری برای ایجاد اشتغال دستوری و ناپایداربه حساب می آورد.

3-6-3- مجالس و دولت ها با مکلف ساختن سازمان تأمین اجتماعی به ساخت بیمارستان، مسکن ارزان قیمت و طرح ها و سرمایه گذاری های فاقد توجیه فنی ـ اقتصادی درپوشش پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم از دولت ها و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل نموده اند. انتظار این است که اجازه این قبیل دست اندازی ها به منابع سازمان تأمین اجتماعی از این پس داده نشود.

3-6-4- اعمال تخفیف و معافیت بیمه ای و یا تقبل سهم حق بیمه کارفرما، امری است که از زمان جنگ تحمیلی و برای پایین نگه داشتن قیمت ها آغاز گردیده و هم اکنون نیز با توجیه ایجاد اشتغال ادامه دارد و لطمات زیادی به منابع و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی وارد نموده است.

7 -3- تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت:

3-7-1- استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از سازمان تأمین اجتماعی (از طریق تحمیل ساخت و سازها و طرح های سرمایه گذاری هزینه بر و زیان ده و… )  امر ناصوابی است که در برخی ادوار، انجام شده و هنوز هم بخشی از این مطالبات به سازمان تأدیه نشده است. نهاد دولت حق ندارد برای رفع برخی حوائج عمومی دراشکال ظاهرالصلاح به صندوق امانات تأمین اجتماعی(یعنی به حق الناس) دست درازکند.

3-7-2- به موجب ارزش ها و هنجارهای دینی و ملی ایرانیان، برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت هاست و این دیدگاه اصولی در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز تصریح و تأکید شده است. از منظر آموزه های دینی و ملی ایرانیان و بر اساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا، دولت ها مکلف و مبعوث به ارائه خدمات تأمین اجتماعی در سطح پایه و همگانی برای آحاد جامعه و حتی اتباع خارجی مقیم ایران به طور رایگان و از محل منابع عمومی  هستند. بنابراین ارائه خدمات بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی، حق مردم وتکلیف دولت است، نه موهبت، مرحمت و عطیه حاکمان به مردم. قلذا نفی هر گونه روش های تحقیرآمیز که مغایر با کرامت و شرافت انسانی ذی نفعان باشد، مورد انتطار است.

8 -3- برخورداری عادلانه ذی نفعان سازمان از منابع عمومی مشابه سایر شهروندان:

3-8-1- در طی ادوار گذشته با بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که از اقشار مولد و تلاشگر و متعلق به طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، همانند” شهروند درجه دو” رفتار شده است وآنها از کمک ها و اعتبارات دولتی که برای بیمه شدگان کشوری و لشگری جهت افزایش مستمری، بن، تسهیلات و بیمه مکمل و …. (از محل انفال و منابع عمومی تخصیص می یافته است) محروم بوده اند. (حال آنکه نقش و سهم بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تولید ملی و استحصال نفت و انفال و … اگر بیشتر از بیمه شدگان لشگری و کشوری نباشد، کمتر نیست)

3-8-2- در طی ادوار گذشته نه تنها سازمان تأمین اجتماعی و بالتبع، بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش آن از اعتبارات و کمک های دولتی بابت بازسازی مناطق جنگی و مناطق حادثه دیده از زلزله ها (رودبار ، منجیل و بم و …) هیچ سهمی نداشته اند. بلکه حتی دولت ها حاضر نشده اند، هزینه های انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت درمان بیماران حادثه دیده غیر بیمه شده را بپردازد و از این منظر نیز بیمه شدگان و مستمری بگیران شهروند عادی محسوب نشده اند. (به عنوان نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی حاضر نشد هزینه درمان بیماران غیر بیمه شده در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی را پس ازوقوع فاجعهء زلزله بم بپردازد. )

3-8-3- اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اثرات قابل توجهی بر ساختار و تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گذارده است و مطابق قانون بایستی سهمی از درآمدهای حاصله طرح مزبور، صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود و لیکن در این زمینه تا کنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است. صرفنظر از اینکه سازمان تامین اجتماعی می توانست به عنوان بازوی اجرائی طرح مزبور در خصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی ایفای نقش نماید و به بیان دیگر در اجرای طرح مزبور بجای پرداختهای نقدی مستقیم از ارائه پوشش های بیمه ای درمان، بیکاری و … استفاده شود. فلذا انتظار می رود کمکهائی که دولت از محل منابع عمومی به سایر بیمه شدگان و اقشار ارائه می نماید، مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز شود.
4- جمع بندی :

4-1- سازمان تامین اجتماعی که امانت دار و متولی یک صندوق مشاع، بین النسلی و حق الناس است و یک نهاد خدمات رسان در عرصه بیمه های اجتماعی با حفظ کرامت و منزلت انسانهاست، بایستی از مجادلات و منازعات سیاسی به دور باشد و پرچم آن همواره سفید نگهداشته شود.

4-2- سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی، موضوعی و فنی است برای ارائه خدمات بیمه ای وکارکرد و ماهیت آن با وزارت کشور یا استانداری و سایر دوایر دولتی که یک نهاد و دستگاه سیاسی هستند یا میتوانند باشند، متفاوت است و بایستی در انتصاب ارکان عالی تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی آن عمدتا” تخصص حرفه ای و تقید و تعهد سازمانی ملاک عمل باشد.

4-3- انسانها شاید بر روی اموال خود بتوانند یا بخواهند ریسک و خطر کنند و آنها را در منازعات بکارگیرند و لیکن در مورد اموال مردم و امانات و ودایعی که نزد خود دارند، با حزم و دوراندیشی تصمیم می گیرند. فلذا بایستی سازمان تامین اجتماعی به عنوان امانت مردم، باید از هرگونه منازعه، یا معامله نابحق بین قوای کشور، احزاب و نحله های فکری و سیاسی و … به دور نگهداشته شود.

4-4- بخشهای بیمه ای (بازنشستگی و … ) و درمان (تامین خدمات) و سرمایه گذاری، با یکدیگر و در کنار هم یک کلیت واحد به عنوان سازمان تامین اجتماعی را شکل می دهند و اجزاء و عناصر لاینفک یک سیستـم کلـی می باشنـد که می باید به نحـو جداناپذیری مدیریت و راهبری شوند . از این رو بخش های سرمایه گذاری و درمان سازمان با توجه به اینکه از محل منابع و درآمدهای بیمه ای سازمان شکل یافته اند، از ارکان و در شمار پیکره اصلی سامان محسوب شده و نمی توانند مشمول طرح های خلق الساعه با هدف جداسازی از سازمان قرار گیرند .

مخلص کلام اینکه فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات رفاه و تامین اجتماعی از طریق کارکردهای حوزه بیمه های اجتماعی و بویژه تقویت سازمان تامین اجتماعی می تواند به تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و نیل به سرافرازی ملی انجامیده و زمینه های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی را فراهم و مقدمات اجرائی شدن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت کشور را تهیه و تدارک نماید و در این مسیر صیانت از حریم سازمان تامین اجتماعی و تلاش در جهت رشد، پیشرفت و تعالی این سازمان بزرگ مقیاس ملی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

جمعی از فعالان تامین اجتماعی

انتهای پیام /