دولت یازدهم جای صفرکیلومترها نیست/ پست‌های کلیدی باید به ژنرال‌ها برسد
خبرگزاری تسنیم: یحیی آل‌اسحاق که پیشتر از گزینه‌های مطرح وزارت در دولت یازدهم هم بود، با تأکید بر اینکه در این دولت جایی برای صفرکیلومترها نیست، گفت: پست‌های استراتژیک و کلان مدیریتی، باید به ژنرال‌ها برسد نه سرباز صفر، گروهبان و افسر جزء.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌طور قطع با روی کارآمدن دولت یازدهم خواه‌ناخواه مشکلات و نواقصی چون تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تداوم برنامه‌های درحال اجرا به دولت جدید تحمیل می‌شود. در این میان اصلاح ساختارها در مسیر پیشرفت کلی، رفاه عمومی، کاهش فقر و بیکاری، تعامل با دنیا و حمایت از تولید و اشتغال از جمله برنامه‌هایی است که هر دولتی در بدو ورود از آن سخن می‌گوید، حل این مسایل و مشکلات جای تأمل دارد، اینکه چگونه دولت‌مردان جدید با تیم خود باید علاوه بر تصحیح برنامه‌ها و تجدید نظر در تکمیل طرح‌های گذشته، برنامه اصولی مدنظر خود را آن‌گونه که وعده داده‌اند، با انتخاب مدیران شایسته پایه‌ریزی و عملیاتی‌کنند و یا کدام بخش را در اولویت کاری خود قرار دهند. خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دراین‌باره به گفت‌وگو نشست.
*ناگفته پیداست که اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم قرار گرفته است، به‌نظر جنابعالی مهم‌ترین ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت آینده چه باید باشد و چه برنامه‌ای را در صدر اولویت کاری خود قرار دهد تا علاوه بر رونق‌بخشی به اقتصاد، رفاه عمومی را نیز به جامعه هدیه کند؟
آل اسحاق: کشور نه‌تنها در بخش اقتصاد، بلکه در حوزه‌های دیگری چون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی دارد تا این بخش‌ها متناسب با گفتمان تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی قرار گیرد. در چنین شرایطی است که باید نواقص و کاستی‌های دولت گذشته را که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده به‌دقت شناسایی و در اولین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن کوشید. همان‌طور که گفته شد اکنون دغدغه اصلی کشور به ثبات رساندن اقتصاد در بعد کلان و سپس ساماندهی وضع اقتصاد خانوار به‌منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گروی تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران موفق و باتجربه‌ای است که باید از سوی رئیس‌جمهور با حساسیت انتخاب شوند. در این راستا مقوله شایسته‌سالاری فارغ از هرگونه مسایل (حزب، جبهه، گروه و...) مدنظر گرفته شود تا افراد توانمند، کارکشته و متخصص، دولت آینده را تشکیل دهند.
*سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کابینه یازدهم چگونه باید باشد تا در این شرایط علاوه‌بر حفظ چارچوب‌ها، مسیر رایزنی‌های بین‌المللی نیز هموار شود و بتوان در تعامل با دنیا، روابط اقتصادی کشور با جهان را گسترش داد؟
آل‌اسحاق: هرچند دستیابی به اهداف کلان کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم در تمام سطوح مختلف به‌همراه بهره‌گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست‌های مدیریتی است، اما آن‌گونه که از گفتمان حسن روحانی استنباط می‌شود، این مهم اکنون در کشور فراهم است چه او معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزش‌های نظام و رعایت مقررات می‌توان با دنیا تعامل برقرار کرد و جور دیگری به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین‌المللی، مسیر تبادلات اقتصادی، تسهیل و به‌نوعی شیوه تعادلی و تعاملی با جهان جایگزین فضای تخاصمی گذشته شود.
به‌هرحال باید پذیرفت که روابط خارجی کشور تابه‌حال از وزن تخاصمی بیشتری نسبت به روحیه تعاملی برخوردار بوده و ضروری است با حفظ چارچوب‌ها و آرمان‌های انقلاب و البته با شیوه‌ای نوین، تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه‌های چشم‌انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد. این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امور خارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان دیگر وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق‌های بازرگانی در این زمینه بهره گرفت.
*به بسترسازی‌های لازم و مناسب اولیه برای تحقق اهداف توسعه کشور اشاره کردید. در چه بخش‌هایی این مهم کمتر دیده می‌شود؟
آل‌اسحاق: ایجاد بسترهای لازم و ضروری شامل حوزه‌های زیادی می‌شود که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرارگیرد. نخست رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی به‌جای فضای تخاصمی با دنیا در راستای تحرک‌بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چراکه برخورداری از روحیه افراط و تفریط درطول زمان همیشه باعث شده تا رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و تجاری به حاشیه رود.
سال‌هاست روابط‌سیاسی و اقتصادی ضعیف ایران چه در داخل و چه با خارج نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه‌بر این، استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای باتجربه و خلاق نیز تا حدی در جایگاه خود کمتر به‌چشم می‌خورد که این نیز باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و شایسته‌سالاری مبنای انتخاب مدیران کاربلد و باتجربه در پست‌های‌کلیدی کشور باشد، به‌عنوان نمونه همان‌طور که حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حماسه سیاسی را خلق‌کرد در حوزه اقتصادی نیز افراد لایق، باتجربه و متخصصی هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی درست، اقتصاد کشور را سروسامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی پیدا کند.
* پس در انتخاب اعضای کابینه و پست‌های مدیریتی دولت آینده باید افرادی برگزیده شوند که کارنامه قابل قبولی از شیوه مدیریت خود داشته مورد اعتماد مردم و کارشناسان باشند؟
آل‌اسحاق: سپردن پست‌های استراتژیک و کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرال‌ها برسد. سرباز صفر، گروهبان و افسر جزء نمی‌تواند تجربه، تخصص و تکنیک‌های ژنرال را در اداره امور، برنامه‌ریزی و مهار بحران‌های احتمالی داشته باشد. هرچند که هرکدام از آنها در رده و مقام خود می‌تواند کارساز و مؤثر واقع شود. ازسوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی و به‌کارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی ــ عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه‌نفس کاربلد شود. اما تأکید بر این است که آن دسته از مدیرانی که در فعالیت‌ها و پست‌های مدیریتی خود، موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی هستند، در پست‌های کلیدی قرار گیرند و به‌مراتب مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کم‌تجربه و ناشناس باشند. اینکه ژنرال‌ها باید تصمیم‌گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که طرح‌ریزی برنامه‌های آنها دورنگر است. با این وجود برخورداری از تخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم، موانع را رفع و بر مشکلات فائق شوند.
*آیا دولت آینده با یک برنامه‌ریزی 100روزه یا شش‌ماهه می‌تواند مشکلات اقتصادی را مهار و در نهایت به نواقص و کاستی‌های این بخش پایان دهد؟
آل‌اسحاق: کشور اکنون نیازمند بسترسازی لازم برای رفع مشکلات اقتصادی است و باید زمینه آن را در کوتاه‌مدت برای حل دغدغه‌های روزمره مردم با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه فراهم کرد. علاوه‌بر این، اقدام به ایجاد تشکیلات مهم برای کسب راهکارهای علمی و فنی از سوی متخصصان باتجربه و کارشناسان زبده در یک طرح قوی و منسجم در میان‌مدت نیز ضروری است تا در درازمدت بتوان از این مسیر به یک نتیجه مطلوب که حل مسائل و مشکلات کلان اقتصادی است، دست یافت.
البته در کوتاه‌مدت یعنی یک بازه زمانی سه‌ماهه یا 100روزه هم می‌توان با در نظر گرفتن معیشت مردم، تأمین ارزاق عمومی و حل مسایل جاری، بازار را تنظیم کرد. همچنین بررسی حل مشکلات تولید، بازار توزیع و مصرف به‌منظور رفع نواقص و حل مسائل و معضلات سد راه نیز موضوع دیگری است که باید به آن توجه ویژه کرد. این اقدامات که برخی خرد و برخی کلان به نظر می‌رسند، نیازمند برنامه‌ریزی برای به صحنه آوردن مدیران کاربلد، کارشناسان و اقتصاددانان بوده تا زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال انبوه، سلامت جامعه، مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تنظیم نوسانات بازار ارز، توجه به تولید و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز کشور فراهم آید.
*اجرای هر طرح و برنامه جدید و تغییر و تحول در ساختارها با هدف رفع مشکلات، شوکی را به بازار وارد می‌کند، چگونه باید جلوی تبعات منفی حاصل از اجرای این برنامه‌ها را گرفت؟
آل‌اسحاق: اکنون که فضای اقتصادی کشور رقابتی نیست و مراکز تولیدی هم به‌موجب بالابودن هزینه‌های تولید، حال خوشی ندارد، تحول ساختاری ضروری است چراکه این بخش به‌موجب عدم حمایت لازم و تأمین برخی نیازها، مدت‌هاست به حال خود رها شده است. علاوه‌بر این، جامعه شرایط مناسب اقتصادی ندارد بنابراین نمی‌شود با آزمون و خطا در اجرای برخی طرح‌ها، معیشت مردم را به خطر انداخت زیرا جامعه اکنون دچار فشارهای تورمی است.
با این وجود چنان‌چه دولت یازدهم اقدام به اجرای طرح و برنامه‌ای جدید کند باید زوایا را به‌درستی سنجیده و با درنظر گرفتن چارچوب‌ها، بی‌محابا دست به کاری نزند که تبعات منفی آن دامن جامعه را بگیرد. در حال حاضر جامعه توان روبه‌رو شدن با شوک اقتصادی دیگری را ندارد. به‌نظر من تصمیم‌گیری برای به حداقل رساندن محدودیت روابط بین‌المللی و توجه ویژه به معیشت مردم، رویکردی اساسی و نکات کلیدی است که باید در اولین فرصت مدنظر مسئولان قرار گیرد. در این میان البته نباید از فقرزدایی و رعایت عدالت در توجه به دهک‌های پایین درآمدی جامعه همراه با برنامه‌ریزی برای رشد تولید ناخالص داخلی، غافل شد.
و کلام آخر؟
آل‌اسحاق: شرایط امروز کشور، افراد صفرکیلومتر و فارغ‌التحصیل کم‌تجربه را در تصدی پست‌های مدیریتی نمی‌طلبد؛ ایران نیازمند تمرین‌کرده‌هایی است که کوله‌باری از تجربه دارند، راه و چاه را می‌دانند و از انرژی بالایی برخوردارند. به‌هرحال تیم اقتصادی دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگ و دارای بینش اقتصادی باشد و مانند یک روح در چند کالبد عمل کند. دیدگاه‌های اعضای کابینه دولت آینده نباید متفاوت باشد. این تیم باید از خرد جمعی در حل مشکلات و رفع موانع استفاده کند.
تمایل دارید در همکاری با دولت یازدهم چه برنامه‌ای را پیش ببرید؟
آل‌اسحاق: کسانی‌که در گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند نباید در سرنوشت کشور بی‌تفاوت باشند. چنین افراد باتجربه‌ای باید به دولت کمک کنند و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و تجربی خود را به‌هرنحو به دولت ارایه دهند.
گفت‌وگو: دانش پورشفیعی
انتهای پیام/*
