ماده مربوط به تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به کمیسیون بازگشت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه توسعه، دو ماده از آن را به کمیسیون ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان به بررسی ادامه مواد لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
وکلای ملت پس از بحث و بررسی در نهایت ماده 33 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده 33 این لایحه آمده بود: به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تُن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.
ب- میزان وصول عوارض هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی در بخش جاده‌ای می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
پ- 100 درصد خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.
ت- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.
تبصره 1- کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهادکشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام می‌نماید.
همچنین ماده 34 این لایحه از آنجا که اصل آن با مخالفت بهارستان‌نشینان مواجه شد، با نظر هیئت رئیسه به کمیسیون ارجاع شد.
در این ماده آمده بود:
الف- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها، تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درونزا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1- استاندار (رئیس)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)
3- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور
4- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
5- رئیس اتاق تعاون استان
6- رئیس اتاق اصناف استان
7- رئیس شورای اسلامی استان
8- شهردار مرکز استان
9- مدیر کل صدا و سیمای استان
10- فرمانده سپاه استان
11- رئیس دیوان محاسبات استان (به‌عنوان ناظر)
12- مدیر کل بنیاد مسکن استان(حسب مورد)
13- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر)
تبصره 1- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
تبصره 2- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
تبصره 3- عضویت اعضاء قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره 4- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 5- دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژ‌ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌های درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
3- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری
4- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد
5- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
6- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی معماری و شهرسازی
7- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
8- اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان درچهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت
9- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
تبصره 1- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض نماید گزارش آن تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌ها نیست.
تبصره 2- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به‌عهده دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارند.
انتهای پیام/
