آیا کودتای ترکیه نقطه عطفی در روابط آنکارا-بروکسل خواهد بود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهرا کودتای نافرجام در ترکیه همچون چاقوی برنده ای روز به روز ریسمان روابط بین اتحادیه اروپا با این کشور را برش داده و آن را نازک تر می کند.

اتحادیه اروپا رفتار دولت ترکیه بعد از کودتا را غیر قابل قبول ارزیابی می کند.

اقدامات دولت ترکیه بعد از کودتا انتقاد روزافزون سران و سیاستمداران کشورهای غربی را به همراه داشته است.

"فدریکا موگرینی"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رفتار دولت ترکیه را غیر قابل قبول ارزیابی کرده است.

وی در عین حال اظهار داشت که البته اتحادیه اروپا آشکارا پشت سازمان های دموکراتیک این کشور قرار دارد. اما آنچه که ما بخصوص در زمینه رسانه ها، دانشگاه ها و دادگستری در این کشور می بینیم قابل قبول نیست.

"نوربرت لامرت"، رئیس پارلمان آلمان نیز درباره محدودیت های قانونی در ترکیه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد: ترکیه همچنان از حداقل استادنداردهای اروپا دور می شود. ما باید انتظار داشته باشیم که محدودیت های قانون اساسی که ماه هاست از جمله در زمینه آزادی رسانه ها و لغو مصونیت نمایندگان پارلمان این کشور شکل گرفته همچنان در پیش گرفته شود.

وی افزود: بخصوص بازداشت های جمعی و اخراج ها نگران کننده است.

"سباستین کورس"، وزیر امور خارجه اتریش نیز چشم انداز اروپایی ترکیه را نه تنها از طریق اجرای احتمالی مجدد مجازات اعدام در این کشور در معرض خطر می بیند. به گفته وی در اینجا مسئله حکومت استبدادی و برخورد با مخالفان سیاسی مطرح است. این ها زمینه هایی هستند که در آن ها ما باید دقیقا خطوط قرمزها را مشخص کنیم، همانگونه که در مجازات اعدام وجود دارد.

کورس در عین حال که ترکیه را شریک مهمی در بحران پناهندگان دانست خواستار غیر وابستگی اروپا در این باره به این کشور شد.

وزیر امور خارجه اتریش خواستار موضع قاطعانه اتحادیه اروپا در برابر ترکیه شده و اقدامات سختگیرانه این کشور در برابر مخالفان را غیر قابل قبول ارزیابی کرد.

روز گذشته نیز وزارت امور خارجه اتریش در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه بعد از کودتا سفیر این کشور را فراخواند.

رئیس جمهور ترکیه اخیرا برای مقابله با مظنونین دست داشتن در کودتا به مدت سه ماه در کشور خود اعلام حالت فوق العاده کرده  و همچنین در این دوره کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به حال تعلیق درآورده است که این مسئله نیز انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

وزیر امور خارجه آلمان نیز این تحولات در ترکیه را نگران کننده خوانده و تاکید کرده است که حالت فوق العاده باید به مدت زمان ضروری محدود شده و هر چه سریع تر لغو شود.

با توجه به این گونه اقدامات سختگیرانه ترکیه همچنین پرداخت های کمکی اتحادیه اروپا به این کشور نیز در معرض انتقاد قرار گرفته است.

معاون رئیس پارلمان آلمان نیز ترکیه را در مسیر دیکتاتوری ارزیابی کرده و  این گونه کمک های مالی به ترکیه را در شرایط فعلی مضحک دانسته و خواستار توقف فوری آن شده است.

معاون رئیس پارلمان اروپا نیز خواستار توقف روند تعمیق اتحادیه گمرکی با ترکیه که امتیازات اقتصادی زیادی را برای این کشور دارد شده است.

اتحادیه اروپا ظاهرا به کشورهایی که در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارند کمک های مالی را ارائه می دهد تا انطباق با استانداردهای اروپایی را برای آن ها تسهیل کند.

"منفرد وبر"، رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا نیز درباره تحولات اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که این مهم است که ترکیه دوباره آرام شود و بعد از این مرحله حاد ما باید دوباره روابط خود با ترکیه را از نو بسازیم.

وی همچنین گفت که عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا اما شکل نمی گیرد و در میان مدت ما باید به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پایان دهیم.

  رئیس حزب سبز آلمان نیز تصریح کرد که اتحادیه اروپا باید مذاکرات عضویت این کشور را مستقل از مسئله اجرای مجدد مجازات اعدام در ترکیه متوقف کند.  وی در این باره گفت: این بی معنی است که درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مذاکره کنیم تا زمانی که "رجب طیب اردوغان"، رئیس جمهور این کشور است.

سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان نیز زمان نقطه عطف برای تغییر در مناسبات آنکارا- بروکسل را می بیند.

وی در این باره گفت: این برای ما بد است که ترکیه خود را از اتحادیه اروپا رویگردان کند. وی خواستار رسیدگی به این وضعیت شد. وی همچنین  تاکید کرد که اگر مجازات اعدام در ترکیه اجرایی شود ما باید گفتگوهای عضویت ترکیه در این اتحادیه را سریعا به حال تعلیق درآوریم.

وی در عین حال پشت کردن کامل به ترکیه را راه غلطی دانسته و خواستار باقی ماندن در مسیر گفتگو با این کشور ماند.

المار بروک، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پالمان اروپا نیز ترکیه را  در مسیری غلط و در راه دور شدن از اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و تاکید کرد که اگر اردوغان از این کودتا به عنوان ابزاری برای تبدیل این کشور به دولتی استبدادی استفاده کند این به مفهوم پایان مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است.

"توماس دمایزیر"، وزیر کشور آلمان نیز درباره سرایت اختلافات داخلی ترکیه به خیابان های آلمان هشدار داده و خواستار پایبندی این کشور به نظم و قانون شد.

به نظر می رسد کودتای نافرجام در ترکیه کمی موضع محتاطانه اتحادیه اروپا در انتقاد از سیاست های نادرست اردوغان را که در سایه همکاری های این دو کشور در مسئله پناهندگان شدت پیدا کرده بود را  کم رنگ تر کرده است و حالا باید دید آیا این کودتا و تحولات بعد از آن نقطه عطفی در روابط بین آنکارا و بروکسل خواهد بود.
انتهای پیام/