بی‌توجهی دولت به سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم
بر اساس گزارش راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان، دولت در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، کمترین توجه را نسبت به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بخش حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم دارد و انطباق این لایحه با سیاست‌های ابلاغی، ۴۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان، میزان انطباق بخش امور حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم توسعه( لایحه 35 ماده‌ای) با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تنها 40 درصد و جالب اینکه این لایحه نسبت به لایحه قبلی، فقط هفت درصد تغییر کرده است.
لایحه برنامه ششم و لایحه احکام دائمی، جمعاً 50 درصد با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه حقوقی و قضایی انطباق دارد.
بی‌توجهی به تبدیل مجازات‌ها در برنامه ششم توسعه
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، به رغم ماده 64 سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی که بر « بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم» تاکید شده، در لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص « تبدیل مجازات‌ها و متناسب‌سازی مجازات‌ها»، مقرره‌ای وجود ندارد و به بعد اصلاح قوانین در راستای کاهش جمعیت کیفری توجه نشده و فقط به راه‌حل‌های روبنایی مانند اعلام ظرفیت زندان توجه شده است.
در بند هفت ماده 28، دولت در راستای کاهش عناوین مجرمانه ملزم به تدوین لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» شده است. این در صورتی است که این موضوع با سیاست‌های بیان شده متفاوت است زیرا در سیاست‌ها به کاستن از محکومیت به حبس اشاره شده است و این موضوع لزوماً به معنای تخلف قلمداد کردن برخی جرایم نیست. کسانی که مدعی جرم زدایی یا کیفرزدایی هستند بعضاً به زدودن عنوان مجرمانه از جرایم بدون بزه دیده تاکید می‌کنند که قسمتی از جرایم جنسی و قسمتی از جرایم مضر به حال جامعه را در بر می‌گیرد.
گرچه اعتدال در ورودی سامانه عدالت کیفری موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود اما تناسب جرم و مجازات موضوع دیگری است که در کنار این موضوع باید مد نظر قرار گیرد زیرا در غیر اینصورت حتی واگذاری برخی از تخلفات به سازمان تعزیرات نیز با مشکل عدم تناسب جرم و مجازات روبرو می‌شوند.
این ماده هر چند ادعای سیاست کاهش جمعیت کیفری را دارد اما راهکار حبس‌زدایی و تنظیم جمعیت کیفری زندانیان را ارائه کرده و در ادامه نیز بر کاهش سالانه آمار زندانیان بجای کاهش رخداد جرایم تاکید دارد. همچنین در این ماده، بازداشت و حبس به تعداد فضای خالی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها منوط شده است و در مجموع، ماده یاد شده، ناقض اصل تساوی مجازات‌هاست و به تناسب‌سازی جرم و مجازات نیز اشاره نکرده است.
بی‌توجهی به بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها
در ماده 65 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر «بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» تاکید شده در حالی که در لوایح تقدیمی دولت (لایجه جدید و قدیم)، صرفاً به موضوع انتقال زندان‌ها اشاره شده است بدون اینکه به سایر مسائل و مشکلات این حوزه توجه شود.
جالب اینکه در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به رغم انتقادهای وارده و پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق، هیچج تغییری در این خصوص ایجاد نشده و به تداوم و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زندانیان و گسترش برنامه‌های درمانی و روان درمانی، توجه نشده است.
همان‌طور که گفته شده در بند چهار ماده 28 به بحث بهبود بخشیدن به وضعیت سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و انتقال زندان‌ها از درون شهر به بیرون شهر اشاره شده است .سوالی که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا تنها مشکل زندانیان وجود زندان در درون شهر است و یا اینکه با این راه حل، تمامی مشکلات این حوزه برطرف می‌شود؟.
از دیگر مسائلی که در این حوزه مغفول مانده، عدم بیان مقرراتی در خصوص رفع مشکلات خود زندانیان و بازداشتگاهیان مانند فقدان سیستم‌های کنترلی و مراقبتی و امنیتی در زندان، پایین بودن سطح تحصیلات کارکنان شاغل در زندان‌های کشور، مشکلات زندان‌ها به دلیل وجود پرسنل مراقبت، عدم تفاوت ساختاری میان زندان زنان و مردان، اختیاری بودن شرکت در کلاس‌های سوادآموزی برخلاف اجباری بودن آن در قانون، عدم وجود مددکار طبق استانداردها برای زندانیان و نامناسب بودن امکانات نقلیه و موتوری زندان‌ها و سایر مشکلات سلامتی و بهداشتی است.
بی توجهی دولت به عواملی که تضمین مالکیت‌ها را از بین می‌برد
در ماده 66 سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی به « حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی» تاکید شده است در حالی که در لوایح تقدیمی دولت، هیج مقرره‌ای در خصوص استحکام قراردادها وجود ندارد و در خصوص تضمین مالکیت نیز به نحو مناسب به این مورد اشاره نشده و به بعد قضایی این مسئله توجه نشده است. مواد 6 و 8 صرفاً به تضمین مالکیت در کسب و کار که قسم کوچکی از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اشاره شده است. البته در برخی مواد مانند مواد 3 و 13 لایحه قبلی و 16 و 30 لایحه جدید صرفاً به سرمایه‌گذاری و آن هم نه از طریق تضمین مالکیت و استحکام قراردادها اشاره شده است. برای مثال در ماده 16 به بحث افزایش سرمایه‌گذاری آن هم فقط برای نهادهای غیردولتی و صرفاً در بحث حمل و نقل اشاره شده بنابراین سیاست های رهبری در این قسم تامین نشده است.
از جمله انتقادات وارده بر لایحه برنامه ششم توسعه در ارتباط با ماده 66 سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی را، عدم توجه به تضمینات مناسب در اجرای مطالبات مالی، مغفول ماندن بعد قضایی این مسئله، واگذاری تدوین تضمینات حقوق مالکیت فقط در فضای محدود کسب و کار، عدم توجه به عللی که تضمین مالکیت را از بین می‌برد، عدم توجه به وجود قوانین متراکم که امکان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، عدم توجه به عدم امکان ثبت بسیاری از دارایی‌های منقول و در نتیجه عدم امکان اجرای حقوق وثیقه‌ای خود منجر به عدم تضمین مالکیت می‌شود، عدم پیش بینی مکانیسم وثیقه‌گری و مکانیسم ایجاد موقعیت تهاتری، عدم پیش بینی خنثی کردن برخی مشکلات مانند وجود سرمایه‌گذاری‌های موازی و سیاست‌گذاری های مخالف با بنگاه‌های اقتصادی که منجر به عدم سرمایه‌گذاری می‌شود، عدم توجه به تربیت قضاتی آشنا با مسائل روز دنیا، طولانی بودن زمان رسیدگی به این دعاوی به دلیل عدم تخصیص شعب متعدد به آن و عدم توجه به این موضوع در لایحه، وجود مشکلات ارزی برایسرمایه‌گذاران خارجی و عدم توجه به این موضوع، عدم توجه به مشکلات نابرابری در دو طرف قرارداد و نقض گسترده و سهل توسط دولت، وجود سرمایه‌های راکد و مرده به دلیل نقص در نظام مالکیت که امکان تبدیل دارایی به سرمایه وجود ندارد و عدم توجه به این مسئله و وجود مشکلات قانونی در نهاد داوری و اتاق بازرگانی و عدم اجرایی بودن احکام صادره و لزوم ایجاد داوری مالی عنوان کرد.
بی‌توجهی به افزایش دعاوی ناشی از اسناد غیر رسمی
در ماده 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به « توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» اشاره شده اما در لایحه دولت، به مسائل و مشکلات فراوانی که در حوزه مالکیت معنوی وجود دارد توجه نشده است و صرفاً به تجاری‌سازی پژوهش به عنوان یک قسم از مشکلات این حوزه، توجه شده است.
همچنین در این لایحه به مشکلات حوزه مبایعه‌نامه‌ها و مشکلاتی که در دادگاه‌ها در خصوص اسناد غیر رسمی وجود دارد، توجه نشده و صرفاً به نحوه رسیدگی به اسناد رسمی در موارد عدم اجرایی شدن آن، توجه شده که کمترین مشکل را در این حوزه دارد.
در این لایحه، مقرره‌ای در خصوص توسعه ثبت اسناد رسمی یا ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی وجود ندارد و صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول دولت آن هم در راستای صدور اوراق بهادار توجه شده است.
عدم توجه به مداخله شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص صدور سند، عدم توجه به مشکلات ثبت بافت‌های مسکونی و تجاری غیردولتی، عدم توجه به مالکیت معنوی و مشکلات اجرایی از ایده تا ثبت، عدم توجه به وجود واسطه‌ها در حوزه اموال و اسناد و مشکلات آنان، عدم توجه به فقدان نهادهای متولی تجاری‌سازی و بازاریابی حقوق فکری، عدم توجه به فقدان شرکت ها و اشخاص متخصص طرح ریزی تجاری‌سازی، فقدان استفاده از کارشناسان آکادمیک مالکیت فکری در بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی حقوق مالکیت فکری، عدم توجه به توسعه ثبت اسناد و املاک و معاملات به منظور کاهش اختلافات و عدم توجه به تصویب قانون مناسب ثبت الکترونیکی از دیگر انتقادات و ایرادات وارد بر این بخش از لایحه برنامه ششم است.
انتهای پیام/
