طرحی انقلابی برای پیشبرد عدالت و پیشرفت/اجرای اصل "از کجا آورده‌ای" شرط اصلی پذیرش مسئولیت
یکی از نمایندگان سابق مجلس معقتد است که اجرای اصل " از کجا آورده‌ای " به عنوان شرط اصلی پذیرش مسئولیت در مدیریت‌های کلان و حساس کشور باید منظور شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم کارخانهای نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «منشور مدیریت جهادی»، طرحی انقلابی برای پیشبرد عدالت، پیشرفت و محو فساد ارائه داده است که متن این یادداشت به شرح زیر است:
باسمه تعالی
منشور مدیریت جهادی
طرحی انقلابی برای پیشبرد عدالت، پیشرفت و محو فساد
عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل روحیه‌ی فداکاری و انقلابی‌گری است. در هر عرصه که روحیه‌ی انقلابی در قالب مدیریت جهادی به میدان آمده موجبات بالندگی، سرافرازی و خود اتکایی کشور را فراهم نموده است. در شرایط کنونی تنها راه برون‌رفت کشور از مشکلات موجود و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های داخلی بر پایه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی انقلابی و جهادی است. 64 پیشنهاد ذیل برنامه‌ی فشرده‌ای است که اگر با اقدام و عمل انقلابی مواجه گردد بر پایه استحکام‌بخشی به توان قدرت ملی و تعمیم عدالت اجتماعی، موجبات بالندگی کشور در رفع مشکلات و ناامیدی دشمنان را فراهم خواهد ساخت، که امید است مورد توجه تصمیم‌سازان نظام اسلامی که همواره دم از مشارکت مردم در رفع مشکلات می زنند، قرار گیرد:
الف- عدالت در برنامه‌ریزی و نوآوری در خدمت
- الزام مدیران به ارائه گزارش "اقدام و عمل" و ممنوعیت از "وعده و شعار" با هدف سرعت در عمل و شفافیت در خدمت.
- بیمه یکسان برای همه ملت ایران اعم از رئیس‌جمهور، وزیر، وکیل، کارگر، کشاورز و ... و حذف بیمه‌های ویژه از نظام مدیریتی کشور.
- اتخاذ سازوکار انقلابی احیاء جایگاه مردم به عنوان "فرمانده و ارباب‌رجوع" و کارگزاران به عنوان "نوکر و خدمت‌گزار مردم" و حذف تکریم‌های نمایشی از نظام مدیریتی کشور.
- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و امکانات ویژه رفاهی از نظام مدیریتی کشور در جهت به میدان آمدن مدیرانِ (جهادی) فداکار، کارآمد، خستگی‌ناپذیر و ساده‌زیست خارج از هر نوع توقع ویژه در خدمت‌رسانی به مردم.
- الزام برنامه‌محور مدیران به سرعت در خدمت و رقابت در نوآوری در قالب نظام‌نامه ارزیابی مدیران، با هدف شتاب در پیشرفت و نوآوری در خدمت و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از نظام مدیریتی کشور.
- تحول اساسی در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با هدف شفافیت در دریافتی مدیران و کارکنان کشور از طریق فیش حقوقی واحد برای هر نفر، کاهش شکاف بیست و چند برابری در پرداخت حقوق کارکنان و حذف حقوقهای نجومی از چهره نظام مدیریتی کشور.
- تحول در نظام پرداخت افزایش حقوق سالانه کارکنان کشور با هدف افزایش بیشتر حقوقهای پایین و کاهش حقوقهای بالا و حذف افزایش حقوق از حد معین به بالا در راستای تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد همدلی و هم دردی در بین همه کارکنان دولت.
- همسان‌سازی و اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با هدف تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد نشاط و امنیت در بازنشستگی و گشودن فرصت‌های شغلی برای بیکاران.
- تحول اساسی و عدالت محور در شیوه پرداخت‌های نجومی پاداش بازنشستگی و خرید یکجای مرخصی‌های نجومی مدیران دستگاهها.
- اجرای اصل " از کجا آورده‌ای " به عنوان شرط اصلی پذیرش مسئولیت در مدیریت‌های کلان و حساس کشور
- تحول در نظام استخدام و به‌کارگیری نیروها بر پایۀ شایسته‌سالاری با هدف توسعه اشتغال، عدالت در استخدام و حذف اعمال نظرهای شخصی در روند به‌کارگیری نیروها.
- ملاک قرار دادن قضاوت‌های مردمی در کاهش تورم، گرانی و بیکاری بجای آمارهای کلاسیک و نامأنوس با زندگی مردم که با بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاههای اجرایی کشور مواجه است.
- بهینه‌سازی ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی دستگاههای اجرایی کشور در راستای ارتقاء کارآمدی و پاسخ‌گویی به مردم با توجه به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های علمی کشور.
- تدوین سازوکار نظارت مردمی و رصد فراگیر، شفاف و برنامه محور بر کلیه دستگاههای اجرایی در جهت خدمت‌رسانی خالصانه، بی‌منت و به دور از فساد و رانت‌خواری به مردم.
- استفاده از مدیران متدین مردمی، انقلابی، کارآمد و ساده‌زیست (مدیران جهادی) بجای مدیران اشرافی، خسته، مردم‌گریز، ناکارآمد و دو تابعیتی.
- تحول اساسی در شرایط و ضوابط اعطا و اخذ تسهیلات کلان بانکی با هدف سرمایه‌گذاری سالم و کارآمد در جهت ایجاد اشتغال و تولید پایدار همگام با نظارت دقیق و برنامه‌محور و شفاف‌سازی در سامانه اعطای وام‌های کلان کشور.
- واکاوی خلأ دوره‌های قبلی ریاست جمهوری و کشف علل یا برجا بودن نسبی مشکلات اساسی مردم از قبیل تورم، گرانی، بیکاری و ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و مشکلات فرا روی رونق اقتصادی در طی دوره‌های گذشته.
- در نظر گرفتن عدالت به عنوان محور برنامه‌ریزی در تمامی عرصه‌های آموزشی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی و ... در سطوح استانی با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای.
ب- اقدامات تحولی زمینه‌ساز سرعت در پیشرفت
- تحول اساسی در سیستم بانکداری و حذف ربا از چهره نظام بانکی کشور با هدف مأموریت گرایی در وظایف بانک‌ها و منع آنها از بنگاه‌داری، توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه، کاهش هزینه تولید پول در جهت کاهش نرخ بانکی و هدایت برنامه محور سرمایه‌ها به سوی رونق تولید با راهکار به صرف نمودن سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و اشتغال.
- تحول در نظام اشتغال‌زایی کشور از طریق نیاز آفرینی و خلق مشاغل جدید با توجه به محدودیت گسترده اشتغال در کشور نسبت به میانگین جهانی با بهره‌گیری از توان عظیم علمی و علم نخبگان، توانمندی‌ها و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای و تجارب موفق جهانی.
- اتخاذ سازوکار لازم جهت تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، متشکل از نخبگان، پژوهشگران برجسته و صاحب‌نظران در جهت بهره‌گیری از خرد جمعی در پیشرفت کشور.
- تحول در نظام ساخت‌وساز و تولید انبوه مسکن در قالب برنامه‌ریزی جدید و رفع نواقص و کاستی‌های موجود در راستای استحکام‌بخشی به ساختمان‌ها و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور.
- ساماندهی سرمایه صندوق‌های بازنشستگی با هدف ایفاء نقش اصلی در جهت رفاه افراد تحت پوشش با راهکار پرهیز از بنگاه‌داری و هدایت سرمایه به سوی خدمت رسانی به جوامع هدف.
- تغییر بنیادی در توسعه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از طریق نوآوری در طراحی و اقدامات مأموریت گرا و تقاضا محور در عرصه‌های داخلی و خارجی متناسب با آداب و فرهنگ ملی کشورها.
- تحول در واگذاری مشروط واحدهای صنعتی و معدنی با محوریت ورود نخبگان و فناوران در قالب تعاونی‌های فراگیر در جهت به‌روزرسانی و رقابت‌پذیری کیفیت تولید کالا و اشتغال فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی.
- تحول اساسی در جهت استحکام‌بخشی به بنیان خانواده و اصلاح ساختار جمعیتی کشور از طریق تدوین نظام نوین تأمین اجتماعی برای زنان خانه‌دار بر پایه تعداد فرزندان و کاهش ساعات اشتغال بانوان شاغل متناسب با تعداد فرزندان.
- تحول در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی با رویکرد کارآمدی و نوآوری در خدمت، استحکام‌بخشی به قوانین و نظارت جامع و برنامه محور بر اجرای قوانین و حضور فعال و راهگشا در حل مشکلات مردم و پیشرفت همه‌جانبه کشور با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های علمی و عملی کشور و بهره‌برداری هدفمند از تمامی توانمندی‌های نمایندگان مجلس و نیز تحول در ساختار نظام انتخاباتی کشور در چارچوب قانون اساسی در راستای اصلح گزینی و کارآمدی و توانمندسازی کشور.
- تشکیل هیئت اندیشه ورز افق‌های نوین صنعتی با هدف هدایت هدفمند و هماهنگ پیشرفت صنعتی کشور در راستای اولویت گزینی در تأسیس واحدهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیر با کالاهای مشابه جهانی و مجهز به قوی‌ترین واحدهای تحقیق و توسعه در جهت پرهیز از توسعه غیر هدفمند، نامتناسب و ناهماهنگ.
- اقدام گسترده، هدفمند و برنامه محور در ارائه برند حلال مواد غذایی باکیفیت بالا در سطح کشورهای اسلامی با توجه به جایگاه شناخته‌شده جمهوری اسلامی ایران در بین ملت‌های مسلمان و حجم بسیار بالای معاملات ارزی در این زمینه.
- برنامه‌ریزی هدفمند و گسترده برای جلب توریست از کشورهای اسلامی از قبیل مالزی، اندونزی، مصر و ... بجای جلب برنامه‌ریزی‌ها به سوی کشورهای اروپایی که سنخیتی با فرهنگ اسلامی ندارند.
- ایجاد تسهیلات لازم و تشویقی از سوی دولت در معاملات برنامه محور و هدفمند دو جانبه بین کشوری در جهت خروج از وابستگی به دلار و کاهش نقش دلار در معاملات کشور.
- برنامه‌ریزی و اتخاذ سازوکار لازم جهت تأمین واحدهای مهندسی طراحی معکوس در زمینه‌های مورد نیاز کشور با بهره‌گیری از توانمندی درونی کشور و استفاده از تجارب جهانی.
- هم افزایی و هماهنگی واحدهای تولیدی مشابه جهت تولید کالاهای رقابت‌پذیر با بازار جهانی تحت برند واحد که منجر به رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اقبال عمومی مردم از این کالاها خواهد گردید.
- تحول اساسی در نظام استاندارد کشور بر پایۀ توسعه امکانات و تسهیل استانداردسازی، اتخاذ روش‌های نوین در ارتقاء رقابت‌پذیر کالا و خدمات و رتبه‌بندی نشان استاندارد جهت سوق واحدهای تولیدی به سمت کیفیت بالاتر و جلوگیری از سکون در کیفیت کالا.
- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از یک ساختار ایستا به ساختاری پویا و متشکل از ارکان تصمیم ساز نظام اسلامی در سطح سه قوه و بخش‌های متشکل غیردولتی که در قالب اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی راهبری اقتصادی کشور را هدایت و برابر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نماید.
- تحول اساسی در نظام بودجه برنامه‌ریزی، تنقیح و حذف قوانین فرسوده و قدیمی (که در مواردی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد) در جهت چابک‌سازی قوانین و به روزآمدی آنها و بودجه‌ریزی عملیاتی با توجه به تحولات گسترده در نظام اجرایی و پیشرفت‌های علمی و عملی کشور.
ج- مبارزه قاطع و برنامه محور با فساد اقتصادی
- اتخاذ سازوکار انقلابی و برنامه محور در برخورد قاطعانه و سریع با عوامل فساد اقتصادی به ویژه فساد سیستمی و پرهیز از سهل‌انگاری و مدارا با متجاوزان به حقوق مردم تا ریشه‌کنی کامل فساد و زدودن زنگار فساد از چهره پاک نظام اسلامی.
- تحول در ساختار تشکیلاتی، برنامه‌ریزی و اجرایی گمرکات کشور با هدف اتخاذ سازوکار انقلابی قوی، کارآمد و شفاف با مافیای قاچاق کالا در سطح ورودی‌های کشور با هدف حذف رانت‌های گمرکی و اخذ کامل حقوق گمرکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت عظیم بسیج در کشور.
- اقدام برنامه محور و انقلابی در اخذ مالیات از دانه درشت‌های مالیات‌گریز (با توجه به بیش از یک صد هزار میلیارد تومان گریز مالیاتی) و در مقابل کاهش فشار مالیاتی از دوش واحدهای تولیدی و طبقات ضعیف و متوسط جامعه که به طور شفاف مالیات پرداخت می‌کنند.
- مبارزه با فساد اقتصادی در قوه مجریه از طریق تأسیس مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و معرفی پیشدستانه عوامل فساد اقتصادی به قوه قضائیه و پاسخگو بودن آنها در صورت مسامحه و اهمال در مقابله با فساد.
- اقدام قاطع در جهت کوتاه کردن دست مدیران از رانت‌های اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری که از زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در دستگاههای اجرایی کشور هستند.
- تحول در ساختار و نظارت هدفمند و سلامت محور در توزیع کالا و محصولات کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تشویق تولیدکننده به ارتقاء کیفیت کالا و قطع دست واسطه‌ها و دلالان سوداگر از نظام تولید و مصرف کشور که از عوامل اصلی چند برابر شده قیمت‌ها و ایجاد فساد در چرخه تولید، توزیع و مصرف در کشور می‌باشند.
- تشکیل سامانه ستاد بررسی و شفاف‌سازی واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی در جهت دفاع از بیت‌المال و مقابله با عوامل رانت‌خوار و متجاوزان به حقوق مردم و معرفی آنها به دستگاه قضایی و اتخاذ سازوکار قوی سالم، شفاف و کارآمد در واگذاری‌های جدید.
- اتخاذ رویکرد جدید در قوه قضائیه با محوریت مبارزه سریع، علنی و قاطع با فساد و اطمینان بخشی به مردم از طریق شفافیت در عملکرد، سرعت در رسیدگی .
- تدوین سازوکار(ایجاد مراکز خاص) دیده بانی بر فساد مطرح شده در افکار عمومی از طریق رسانه ها و فضای مجازی ...و رسیدگی سریع و قاطع به انها و در صورت کذب بودن برخورد قاطع و قانونی با عامل یا عوامل آنها در جهت حفظ سلامت فضای فکری جامعه.
- تقدیر و حسب مورد اهداء جایزه با حفظ نام از کسانی که جهت مقابله با اختلاس اقدام به ارایه اطلاعات و مستندات لازم مینمایند.
- اتخاذ سازوکار نظارتی ویژه (عیون مخفی) افزون بر دستگاههای نظارتی موجود با هماهنگی و همکاری روءسای سه قوه جهت نظارت ویژه بر عملکرد دستگاهها و تصمیم گیری سریع و قاطع بر عزل متخلفین و معرفی انها به مراجع قضایی
- استعفاء و محاکمه عالیترین مقام دستگاهی که در ان اختلاس رخ داده است علاوه بر محاکمه مجرم و یا مجرمان اصلی بمنظور نظارت مستمر و برنامه محور مدیران بر حوزه مدیریتی خود و خشکانیدن ریشه فساد.
- برخورد قاطع و انقلابی با اهمال کنندگان مقابله با فساد و حامیانفساد و متجاوزان به حقوق مردم در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد.
- تحول انقلابی، فراگیر، کارآمد و شفاف ساز با فساد، به دور از ملاحظات جناحی و سیاسی و هر نوع بزرگنمایی و سیاه نمایی در نظام بازرسی و نظارت قوای سه‌گانه کشور در جهت بستن راه‌های فساد و درخشش گوهر زلال خدمت رسانی صادقانه به مردم صادق
د- استحکام‌بخشی به قدرت تولید ملی، اشتغال و کارآفرینی با تکیه بر تبدیل علم به ثروت
- پیاده‌سازی الگوی پیشرفت صنایع دفاعی و هسته‌ای در جهت تحقق شعار ما می‌توانیم در تمامی عرصه‌ها از طریق تجمیع همزمان 6 مؤلفه اصلی: پژوهش، فناوری، نوآوری، سرمایه‌گذاری، تولید و رقابت‌پذیری و بازاریابی به عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و ایده به تولید در راستای اشتغال‌زایی گسترده برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار.
- افزایش ضریب نفوذ توان علمی کشور در چرخه تولید از طریق تأسیس قطب‌های علمی و صنعتی مأموریت گرا و تحول ساختاری در فعالیت پارکهای علم و فناوری در جهت ورود دانشگاه‌ها به قلب صنعت کشور.
- ایجاد معاونت اشتغال و کارآفرینی در ریاست جمهوری و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متمرکز به عنوان بازوهای عملیاتی شورای عالی اشتغال کشور در جهت سازمان‌دهی جهاد عظیم مبارزه ملی با بیکاری.
- ایجاد شهرک‌های دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای در جوار روستاها با حفظ هویت روستاها و محوریت تولید.
- تدوین نظام جامع مدیریت بحران آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و شرب بر پایه بررسی‌های سرزمینی و آب و هوایی و بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین و استفاده از تجارب موفق جهانی.
- ایجاد سازوکار لازم و اعطای تسهیلات جهت تأسیس شرکت‌های مهندسی استانداردسازی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تحقیق و توسعه پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رقابت‌پذیر نمودن کیفیت کالاهای واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام‌شده در رقابت با بازارهای جهانی.
- ایجاد مراکز مهندسی ایده تا تولید در حوزه‌های مختلف توسط نخبگان، فناوران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در جهت تسهیل تأسیس واحدهای تولیدی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار از پیشرفت پروژه، آغاز تولید، استانداردسازی، رقابت‌پذیری و حمایت علمی فنی و پژوهشی و به‌روزرسانی کیفیت کالا بعد از تولید و بازاریابی در راستای استحکام‌بخشی به تولید و رقابت‌پذیری در بازار جهانی.
- ایجاد سازوکار لازم جهت تأیید رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با مشابه خارجی در سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام منع ورود این کالاها به داخل کشور بر اساس تأمین نیاز داخلی و ارتقاء کیفیت کالاهای ساخت داخل.
- تحول در نظام صادرات و واردات کشور با هدف رشد تولید ملی و استحکام‌بخشی به قدرت ملی ساخت داخل از طریق صادرات رقابت‌پذیر کالا، مبارزه برنامه محور با قاچاق کالا و ارز، تحول در بسته‌بندی و برند سازی کالاهای ویژه ایرانی، منع خام فروشی در صورت امکان فرآوری در داخل کشور و ممانعت از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل و کالاهای غیرضروری و ارز بر و ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر کالاهای ساخت داخل.
- تدوین نقشه جامع کشاورزی کشور با هدف شناخت کامل ویژگی‌های سرزمینی و آب و هوایی کشور به منظور برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه‌های کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سطح زیر کشت متناسب با نیاز کشور.
- تحول در نظام پژوهشی و ارتقاء اعضاء هیئت‌های دانشگاه‌ها با هدف ورود دانشگاه‌ها به قلب تحقیق و توسعه در هماهنگی و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی منتخب در راستای تبدیل علم به ثروت و به‌روزرسانی واحدهای صنعتی بر پایه دانش روز و فناوری‌های نوین.
- الزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دستگاههای ذی‌ربط به عملیاتی نمودن نقشه جامع علمی کشور و پرهیز از سناریو ایده‌پردازی بجای عمل‌گرایی در جهت نوسازی علمی دستگاههای خدمت رسان به مردم و ضرورت ارتقاء ضریب نفوذ علم به ثروت با توجه به چندین برابر بودن شتاب علمی کشور نسبت به میانگین جهانی.
- تحول کارآمد و برنامه‌محور و پرهیز از یک سویه‌نگری در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای ورود سرمایه‌های علمی و پژوهشی به قلب صنعت به عنوان سرزمین بذرافشان دانشگاه‌ها برای رشد جوانه‌های علمی و علمی مورد نیاز پیشرفت کشور و رفاه جامعه با رویکرد آموزش و پژوهش در خدمت مردم و پیشرفت کشور.
- تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتقاء کیفیت و بهره‌وری با هدف کیفیت‌بخشی و رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت تمام‌شده کالا در کشور و به‌کارگیری گسترده نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی
انتهای پیام/
