قزوین| وحدت نظر میان نهاد‌ها بعد از شناخت مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: شناخت جرائم اقتصادی و ارائه راهکارهای مبارزه اولین چالش بوده و باید در ادامه وحدت نظر، همدلی و هم‌زبانی مسئولان اجرایی مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی امشب در جلسه هماهنگی تشکیل دادگاه ویژه مفسدین اقتصادی که در سالن جلسات دادسرای استان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبتنی بر اصول و ارزش‌هایی است که هدایت این کشتی به رهبری مقام معظم رهبری صورت گرفته و به سمت ساحل نجات می‌رسد که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رهبری به درخواست قوه قضائیه مبتنی بر تشکیل این دادگاه ویژه پاسخ مثبت ارائه دادند.
وی عنوان کرد: جهت مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی قوانین بسیاری از گذشته اعم از نحوه اجرا، معاملات داخلی، تشدید مجازات اختلاس‌گران و غیره وجود داشته که در اختیار‌نهاد قرار داده شده اما به علت جنگ اقتصادی پیش آمده و ورود مفاسد اقتصادی در تولید، صادرات، واردات و حتی توزیع کالا‌ها این قوانین کفایت نکرده و نیازمند وضع مقررات جدید جهت برخورد قاطع با مرتکبان جرائم خاص هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: شرایط اقتصادی کنونی در جامعه، مفاسد مشاهده شده و فتنه دشمن ایستادگی در برابر هجمه دشمن را اقتضا می‌کند که در غیر این‌صورت بساط چپ و راست، نظام و ملت برچیده شده که جلوگیری از این امر نیازمند کناره‌گیری از شائبه‌های سیاسی است.
وی عنوان کرد: فساد یک واقعیت خطرناک است که محصول شنوا نبودن مسئولان بوده و در چند روز گذشته در امر برخورد با مخلان اقتصاد، تعدادی زیادی بازداشت و ممنوع‌الخروج شدند و منتظر روزی هستیم که تمامی مفسدان اقتصادی از جامعه برچیده شوند.
قدرتی بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی که امروزه نقطه امید دشمن واقع شده، مورد اهمیت دستگاه قضا قرار گرفته تا در راستای خلع فتنه‌های دشمن در راستای حصر سفره‌های اقتصادی گام بردارد چرا که دشمن می‌خواهد به همه نمایان کند که منشا بحران‌های اقتصادی ، ساختار نظام است.
وی تصریح کرد: عملکرد مدیرانی که موجبات خوشحالی دشمن و ناراحتی آحاد جامعه را فراهم آورده و مردم را مأیوس می‌کند حرکتی ضد انقلابی بوده و نظام را بر هم می‌ریزد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: دستگاه قضا باید به شکل جدیدی وارد میدان شده و با یقه سفیدان منفعت طلب و مشکل‌آفرین در جامعه مقابله کند.
وی با اشاره به چالش‌های مقابل مبارزه با فساد اقتصادی بیان کرد: شناخت جرائم اقتصادی و ارائه راهکارهای مبارزه اولین چالشی که است که مطرح شده که در ادامه وحدت نظر، همدلی و هم‌زبانی مسئولان اجرایی اجازه نادیده گرفته شدن فرمان رهبری را نداده و در این مسیر عامل عمده مفاسد اقتصادی که کارمندان دولت هستند، برای مدیران تبیین می‌شود.
قدرتی خاطرنشان کرد: انتخاب و انتصاب مدیران باید بر اساس ضابطه و شرایط انتخاباتی صورت گیرد اما این امر مطابق قانون رخ نداده و بی‌تدبیری مسئولان و حتی خود ما در این مسیر خیانت به خون شهدا تلقی می‌شود و عدم نظارت نهاد‌های مربوطه،اعتماد بیش از حد به مدیران، غفلت، عملکرد ناصواب نمایندگان مجلس، انتصاب مدیران غیرمتعهد و غیر متخصص و همچنین عدم تعهد لازم در بخش عظیم مردم موجب بروز مفاسد اقتصادی شده است تا رابطه به جای ضابطه حکومت‌رانی کند.
انتهای پیام/ش
