۴۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در قم وجود دارد
استاندار قم گفت: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره و کلنگ خورده در استان وجود دارد که با وجود مشکلات کنونی و عدم اعمال درست ماده ۲۷ هرسال بر حجم مشکلات افزوده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید مهدی صادقی ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نهادهای نظارتی حق ورود در اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره داشته باشد.
وی با انتقاد از روند کند اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره افزود:کند پیش رفتن ماده 27 در مسئله واگذاری با گذشت زمان قابل‌توجهی از ابلاغ آن دیگر قابل‌قبول و توجیه‌پذیر نیست، عدم اجرای درست این ماده مشکلات جدی در مسیر شفافیت و اقتصاد استان ایجاد کرده است.
استاندار قم با اشاره به ایجاد مشکلات اداری در واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره توسط نهادهای نظارتی گفت: حقیقت این بوده که سختگیری دستگاه‌های نظارتی سبب عدم اعمال ماده 27 و کندی اجرای اقتصاد مقاومتی شده است.
صادقی با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن انتفاع بخش خصوصی در واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره ادامه داد: مشکل بزرگ امروز کشور این است که دولت نگاه معامله گرایانهای با بخش خصوصی دارد، در صورتی‌که سود و انتفاع بخش خصوصی در ماده 27 و واگذاری پروژه‌ها تأمین نشود نباید انتظار بهبود وضعیت فعلی را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 400 میلیارد تومان پروژه نیمهکار و کلنگ خورده در استان وجود دارد که با وجود مشکلات کنونی و عدم اعمال درست ماده 27 هرسال بر حجم مشکلات افزوده می‌شود.
استاندار قم ابراز کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره یا جدید به بخش خصوصی درصورتی‌که با ضوابط منطقی همراه شده و انتفاع بخش خصوصی در نظر گرفته شود هیچ‌گونه منع یا مشکل قانونی وجود نخواهد داشت.
صادقی با انتقاد از رویه سخت‌گیرانه نهادهای نظارتی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره گفت: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره نهادهای نظارتی باید با درک شرایط حساس جامعه و برای نجات مشکلات اقتصادی جامعه رویه سابق خود را با تغییرات منطقی مورد تجدیدنظر قرار دهند.
وی با تأکید بر اهمیت واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش‌های غیردولتی ادامه داد: پیگیری و شناسایی پروژه‌های نیمه‌کاره و قابل‌واگذاری باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و نهایی شود.
استاندار قم تأکید کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره در سال جاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد لحاظ می‌شود.
صادقی با تأکید بر عدم لزوم ورود نهادهای نظارتی به ماده 27 و واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی بیان کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره نیاز به ورود نهادهای نظارتی نیست و در صورت بروز و شناسایی تخلفات در جلسات شورای سران به آن رسیدگی می‌شود.
وی تصریح کرد: اشکالاتی درباره نحوه واگذاری ماده 27 وجود دارد، برخی اشکالات موجود احصاء و در اختیار سران قرار داده‌شده است، برای رفع مشکلات موجود یا باید قانون‌های جدید تصویب و قوانین سابق ابطال شود و یا اینکه باید مصوبات جدید تصویب شود که اشرافیتی بر قوانین سابق داشته باشدکه خوشبختانه این مهم با دستور رئیس‌جمهور با قدرت اجرای فراقانونی فراهم‌شده است.
استاندار قم عنوان کرد: هدف مهم و اساسی از ماده 27 و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها رونق تولید و اشتغال است و در شرایط کنونی استان نیز راهی برای نجات اشتغال و تولید جزء اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره و جدید به بخش خصوصی نیست، در غیر این صورت وضعیت و شرایط آینده استان به‌مراتب سخت‌تر و دشوارتر از الآن خواهد بود.
انتهای پیام/ ز
