گرانی برق و گاز در ترکیه، پاشنه آشیل دولت اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه سال 2021 میلادی را با یک بحران اقتصادی عجیب پشت سر گذاشت. اما سال نو نیز نویدبخش ارزانی و رونق نیست.

اتفاقاً امروز بسیاری از روزنامه های چاپ ترکیه، به طور مشترک چنین تیتری به کار بردند: آغاز سال نو با گردباد تورم. رسانه های ترکیه امروز از این موضوع خبر داده اند که آغاز سال 2022 میلادی برای ترکیه، توام بوده با افزایش ناگهانی هزینه اشتراک برق و افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی.

افزایش قیمت برق و گاز طبیعی در ترکیه، اتفاق ساده ای نیست. چرا که در شرایط عادی نیز، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای ترکیه، صرف پرداخت هزینه برق و گاز می شود. در نتیجه حتی یک افزایش 10 درصدی برای میلیون ها خانوار ترکیه خبری تلخ و نگران کننده است. اما این بار، میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر از این ارقام است.

گرانی برق از 52 تا 127 درصد!

روزنامه ملی گازته در گزارش اقتصادی خود به این اشاره کرده که در استان های مختلف ترکیه و بر اساس میزان استفاده مشترکین کم مصرف و پرمصرف، بین 52 درصد تا 127 درصد، افزایش پیدا کرده است!

یعنی به عنوان مثال، یک خانواده 4 نفره متعلق به طبقه فقیر و کم درآمد جامعه که در مورد مصرف برق، بسیار حساس و مقتصد است و مراقبت می کند تا مرتکب هیچگونه اسرافی نشود، دست کم 52 درصد، اضافه هزینه پیدا می کند. این دقیقاً یعنی چه؟ بگذارید توضیح دهیم:

1.نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ترکیه که غالباً کارگر هستند، حقوقی به نام «کف حقوق و دستمزد» دریافت می کنند که بسیار رقم ناچیزی است. این رقم در سال 2021 میلادی در حد 3 هزار لیره بود اما برای سال 2022 میلادی به 4250 لیره افزایش یافته است که البته همین رقم هم با توجه به هزینه های کمرشکن زندگی در ترکیه، افزایش ناچیزی است.

2.یک خانوده 4 نفره در یک خانه کوچک و با مصارف مقتصدانه و توام با صرفه جویی بسیار، ماهانه دست کم 400 لیره بابت گاز و برق پرداخت می کردند که حالا حتی اگر کف افزایش قیمت 52 درصدی را در نظر بگیریم، آن 400 لیره به 600 و اندی رسیده و گاز طبیعی نیز در طول 18 ماه اخیر، دست کم 7 بار گران تر شده و آخرین افزایش قیمت آن در آغاز سال نو، در سطح 25 درصد بود.

آیا آکپارتی مقصر است؟

برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که پرداخت یارانه برای منابع انرژی، یک خطای اقتصادی استراتژیک است و موجب هدر رفتن منابع می شود و عدالتی در توزیع یارانه انرژی وجود ندارد.

در نتیجه برق و گاز باید با قیمت واقعی و آزاد در اختیار مردم نهاده شود و اعتبارات بودجه عمومی، صرف چنین موضوعی نشود. در مقابل، اقتصاددانان دیگری داریم که بر این باورند اگر دولتی انرژی را از خارج وارد می کند، باید در رساندن آن به دست مصرف کننده، بسیاری از ابعاد و جوانب پیچیده عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.

منتقدین حزب عدالت و توسعه بر این باورند که در چند سال گذشته، سیاست خصوصی سازی در صنعت برق، لطمات سنگینی بر خانوارهای فقیر وارد کرده و موجب آن شده که 8 غول بزرگ توزیع برق، سال به سال هزینه های بیشتری از مشترکین خود، دریافت  کنند. اما دولت اردوغان معتقد است که هزینه های نگهداری از شبکه و تامین یارانه برق از جیب خزانه، فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می کند و خصوصی سازی، اقدام صحیح و به جایی بوده است.

2022 سخت تر از 2021

همچنان که در آغاز گزارش مورد اشاره قرار گرفت، سال 2021 میلادی سال ثبت رکورد تاریخی سقوط ارزش پولی ملی ترکیه بود و لیره این کشور به پایین ترین میزان ارزش خود در تاریخ خود در دهه های گذشته رسید. به نحوی که 1 دلار آمریکا که در آغاز سال 2021 میلادی تنها 7 و نیم لیره ارزش داشت، در آخرین ماه سال، به 18 و نیم لیره رسید که نرخی عجیب و باورنکردنی بود. به نحوی که وقتی تحلیل گران اقتصادی ترکیه در نیمه سال 2021 پیش بینی کردند که دلار از 15 لیره نیز گذر می کند، غالباً به بدبینی و همنوایی با بیگانگان و دشمنان خارجی متهم شدند.

میزان تورم و کم ارزش شدن لیره، حتی از بدبینانه ترین پیش بینی ها نیز سبقت گرفت و وقتی که به 18 و نیم لیره رسید، تیم اردوغان سراسیمه شده و با یک ترفند بانکی، موظف شد دلار را به مرز 12 لیره بیاورد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه امیدوار بود که سال 2022 با دلار 11 لیره ای ادامه پیدا کند و فضای سیاسی و اجتماعی کشور، آرام شود. اما واقعیت این است که به گواه روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی و تحلیل گران اقتصادی، چیزی به نام رونق و گشایش اقتصادی در ترکیه روی نداده و گرانی همه را به ستوه آورده است.

فروشگاه ها تا دیروز می گفتند دلار گران است و ناچار بوده ایم قیمت خود را بالا ببریم و حالا هم که مردم خواهان کاهش قیمت به تبعیت از ارزان شدن دلار هستند، چنین استدلالی می آورند: این اجناس و مواد اولیه آنها با دلار 18 لیره ای خریداری شده و نمی توان قیمت را پایین آورد.

هزینه سنگین واردات انرژی

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده که کل هزینه های واردات انرژی در این کشور در سال 2021 میلادی به مبلغی معادل 55 میلیارد دلار رسیده است. این دقیقاً یعنی چه؟ یعنی هزینه ای معادل 22 درصد کل واردات ترکیه. چرا که این کشور، سالانه 250 میلیارد دلار صرف واردات می کند و از این مقدار پول کلان، 55 میلیارد دلار آن، صرف واردات نفت و انواع گاز می شود.

تازه این در شرایطی است که طی یک دهه گذشته، ترکیه برای تامین بنزین داخل، توسعه پالایشگاهی شگرفی پیدا کرده و از واردات بنزین، بی نیاز شده است.

با توجه به هزینه های بسیار سنگین واردات انرژی در ترکیه، بسیار طبیعی است که اولاً موضوع گاز و نفت برای ترکیه تبدیل به یک مساله سیاسی و حزبی شود و دوم این که، در سیاست خارجی ترکیه، محوری به نام دیپلماسی انرژی، از دیگر موضوعات، اهمیت بیشتری پیدا کند.

شاید به همین خاطر است که فاتح دونمز وزیر محبوب اردوغان وعده داده که گاز کشف شده در میادین گازی دریای سیاه، در پایان سال جاری میلادی، آماده بهره برداری شود.

چنین چیزی به این معنی است دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، تلاش می کند تا بهره برداری از گاز دریای سیاه را در سال 2023 عملی کند و این به معنی یک نوشداروی به موقع برای حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری 2023 میلادی خواهد بود.

انتهای پیام/