تغییرات گسترده در ترکیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری/ رشد قابل توجه آرای محکومیت مدیران در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  علی نظامی طی سخنانی با اشاره به شروع دور دوم سفر های استانی دولت در آینده نزدیک، تصریح کرد: در این دور از سفرهای استانی، انتظارات مردم و دولت از ما، متفاوت با گذشته خواهد بود و طبیعتا ما نیز باید عملکرد خود را با این تغییرات، وفق دهیم.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت  اقتصاد  ضمن اشاره به عملکرد ادارات کل اقتصاد و دارایی استانها با تأکید بر ضرورت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بویژه در ارتباط با میزهای خدمت در دور اول سفرهای استانی هیأت دولت، گفت: برای دوره جدید، باید با قید فوریت، اندک موارد و مصوبات بجا مانده از دور اول سفر های استانی پیگیری شود.

نظامی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر اینکه اساسا نگاه ما در خصوص هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مبتنی بر استقلال رأی و پرهیز از هر گونه دخالت در آرای آنها است، تصریح کرد: در عین حال از سال گذشته، ترکیب اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر دادیم و در همان ابتدای کار، تأکید لازم در مورد ضرورت بازدارندگی و اتقان آرای هیئت، برای اعضای جدید صورت گرفت.

رشد قابل توجه آراء صادره در محکومیت مدیران در سال 1400

نظامی گفت: حسب دستورات قاطعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، جایگاه مدیریتی حاشیه امن برای متخلفان محسوب نمی‌شود و در این راستا بررسیهای آماری نشان میدهد در سال 1400 شاهد رشد آرای محکومیت صادره برای مدیران متخلف بوده‌ایم.

وی افزود: تقویت تیمهای نظارتی به منظور نظارت بر عملکرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اولویت این مرکز بوده و در این راستا، تذکراتی به برخی هیئتها داده شده است.
نظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به منظور تقویت ساختار سازمانی و نظارتی ادارات کل استانی وزارتخانه، در همین راستا خواستار حمایت بیشتر و انجام اقدامات انگیزشی از جمله اختصاص پاداش برای بازرسان ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت متبوع شد.

ورود مرکز بازرسی به موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و تولید در رابطه با تبصره 18 قانون بودجه

نظامی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: با همکاری معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت متبوع پیگیری‌های متعددی در خصوص اجرای حکم تبصره 18 قانون بودجه 1400 و سال 1401 انجام شد و شاهد رشد قابل توجه پرداخت تسهیلات مندرج در قانون، از سوی سیستم بانکی بودیم. تحقق تسهیلات مندرج در این حکم قانونی تاثیرات قابل توجهی در حوزه اشتغال به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته کشور دارد.

وی همچنین با اشاره اقدامات معاونت اقتصادی، بانک‌ها و ادارات کل اقتصاد و دارایی استانها در اعطای تسهیلات مذکور اظهار داشت هرگونه تاخیر ناموجه در پرداخت تسهیلات موضوع تبصره 18 که از ناحیه بانک‌ها صورت پذیرد قابل اغماض نبوده و برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/