وزیر خارجه مصر از توقف گفت‌وگوها با ترکیه خبر داد
وزیر امور خارجه مصر با انتقاد از تغییر در عملکرد دولت ترکیه در قبال کشورش، اعلام کرد که مذاکره با ترکیه از سرگرفته نخواهد شد.
به گزارش گره بین الملل خبرگزاری تسنیم، «سامح شکری»، وزیر خارجه مصر امروز شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت مذاکرات کشور با ترکیه از سر گرفته نمی شود و دلیل آن را عدم تغییر در عملکرد آنکارا اعلام کرد.
خبرگزاری «مصر الیوم» گزارش داد که وزیر امور خارجه مصر در ادامه صحبت های خود در چرایی عدم ازسرگیری مذاکرات با ترکیه این گونه گفت که: «بار دیگر مساله به لزوم تعهد (ترکیه) به استانداردها و قوانین بین‌المللی برمی‌گردد.»
وزیر امور خارجه مصر گفت که یکی از موارد نگران کننده این است که تاکنون نیروهای خارجی از لیبی خارج نشده‌اند و اقدامات قطعی برای تحقق این هدف اتخاذ نشده است.
ترکیه طی سال‌های گذشته از دولت ائتلافی در طرابس که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، در برابر حملات نیروهای تحت امر «خلیفه حفتر» فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی حمایت کرده است. این اقدام آنکارا بارها مورد انتقاد قاهره قرار گرفته است؛ چرا که مصر طی این مدت حامی ژنرال حفتر بوده است.
سامح شکری در ادامه افزود: این امر ثابت می کند که جامعه بین المللی به فکر منافع خود است و اصولی را که باید در مدیریت روابط بین الملل تثبیت شود، اتخاذ نمی‌کند
وزیر امور خارجه مصر همچنین به پرونده یمن اشاره و تاکید کرد که باید برای تحقق مجدد آتش‌بس در یمن به منظور دستیابی به راه حل سیاسی جهت حل بحران این کشور تلاش شود. شکری از اینکه مردم یمن به دلیل عدم تحقق تمدید آتش در رنج و سختی به سر می‌برند، اظهار تاسف کرد.
دیپلمات ارشد مصری ادامه داد: هیچ راه حل نظامی برای جنگ یمن وجود ندارد و باید چارچوب‌های سیاسی و یک توافقی حاصل شود تا به درد و رنج ملت این کشور پایان دهد.
آتش بس در یمن از یازدهم فروردین ماه سال جاری با وساطت سازمان ملل محقق شد که دو ماهه قابل تمدید بود که تا کنون دو بار تمدید شده است. قرار بود این توافق مهر ماه تمدید شود ولی عدم تحقق مطالبات دولت نجات ملی که بر اساس توافق بوده، منجر به عدم تمدید آن تا این لحظه شده است.
دولت نجات ملی یمن طی روزهای اخیر تأکید کرده است که کشورهای متجاوز سعودی و امارات به این کشور باید به تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس عمل کنند؛ قرار بود بر اساس این آتش‌بس، فرودگاه صنعاء بازگشایی شود و موانع ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده برداشته شود و حقوق کارمندان دولت که برای سال‌ها به‌دلیل جنگ پرداخت نشده است، پرداخت شود.
انتهای پیام/
