تلاش دولت آلمان برای مقابله با بحران کمبود دارو

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی به بحران کمبود دارو در آلمان و تلاش دولت برای مقابله با این بحران پرداخته و نوشت: دولت می خواهد از تامین دارو در آینده اطمینان حاصل کند. اما گلوگاه ها و تنگناهای تحویل قبلی چگونه بوجود آمدند؟

در ادامه این گزارش آمده است: بسیاری از خانواده‌ها در آلمان این روزها شکایت می‌کنند که دیگر نمی‌توانند از یک بیماری سلامت بیرون بیایند و یک موج عفونت در پی موج بعدی رخ می دهد.. پس از کووید-19، RSV و آنفولانزا آمد و اکنون مخملک در مهدکودک ها و مدارس بیداد می کند. به گفته متخصصان اطفال تا کنون افزایش دوره های شدید در این گونه بیماری ها مشاهده نشده است اما در برخی موارد باید آنتی بیوتیک داده شود.

با این حل بسیاری از داروها این روزها در آلمان نیست و یا به سختی قابل دسترسی است. والدین از یک داروخانه به داروخانه دیگر فرار می کنند و در پایان باید به دنبال جایگزین هایی برای داروهای خود باشند و احتمالاً برای بحث در این باره به پزشک اطفال مراجعه کنند.

تنگناهای عرضه برخی داروها مشکلات زیادی را برای افراد مبتلا به مشکلات سلامتی ایجاد می کند. کابینه فدرال آلمان روز چهارشنبه پیش نویس قانونی را توسط کارل لاوترباخ ، وزیر بهداشت تصویب کرد که هدف آن رفع این مشکل است. یک نکته کلیدی این است که فشار هزینه بر تولیدکنندگان دارو باید کاهش یابد تا فروش دارو در آلمان ارزشمندتر شود. این احتمالاً هزینه مراقبت های پزشکی را افزایش می دهد.

"تاگس اشپیگل" در ادامه نوشت: گلوگاه ها و کمبودهای عرضه دارو ماه هاست که آلمان را به خود مشغول کرده است. به گفته موسسه فدرال داروها و تجهیزات پزشکی (BfArM)، در حال حاضر یک گلوگاه عرضه برای 13 آنتی بیوتیک، از جمله طیف گسترده ای از آنتی بیوتیک ها مانند پنی سیلین V، که در تعداد زیادی از عفونت های باکتریایی استفاده می شود، وجود دارد.

البته همانطور که داده های BfArM نشان می دهد، هیچ "گلوگاه تحویل" به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. بر این اساس عرضه مداوم بازار برای طبقات داروهای ذکر شده وجود داشت. این واقعیت که دارو هنوز کمیاب است ظاهراً به دلیل تقاضای بیشتر است. این نهاد بهداشتی می گوید: داده ها افزایش قابل توجه استفاده از آنتی بیوتیک ها در هفته های اخیر را تایید می کند.

این واقعیت که آلمان در موقعیتی نیست که بتواند به افزایش تقاضا یا مشکلات در زنجیره تامین در کوتاه مدت پاسخ دهد، به دلیل تمرکز اساسی بازار در حوزه داروهای ژنریک است، یعنی داروهایی که دیگر تحت حمایت حق ثبت اختراع نیستند.

به عنوان مثال: تنها در آلمان، تولیدکننده داروسازی Teva بیش از 90 درصد بازار را با شربت تب پاراستامول سرو می‌کند. سخنگوی این شرکت می‌گوید: «تولید ما با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود با سرعت کامل در حال اجراست. با این حال، ما نمی توانیم این را به میل خود افزایش دهیم، عمدتاً به این دلیل که منابع انسانی محدود است.

با این حال، تنها آنتی بیوتیک ها و شربت های تب نیستند که در آلمان کمیاب شده اند، بلکه داروهای سرطان، داروهای ضد فشار خون و داروهای هورمونی نیز شرایط این چنینی دارند. گابریله رجینا اوروینینگ، رئیس ABDA - اتحادیه فدرال انجمن‌های داروسازان آلمانی، می‌گوید: در پایان، داروخانه‌ها بار تنگناهای تحویل را به دوش می‌کشند. آنها باید به بیماران آموزش دهند، از عمده فروشان بپرسند که آیا هنوز موجودی دارند یا خیر، گزینه های جایگزین را بررسی کنند و با پزشکان مشورت کنند.

به گفته وی داروخانه‌ها نه تنها برای این کار دستمزد می‌خواهند، بلکه آزادی بیشتری نیز می‌خواهند، مانند امکان تهیه دستور العمل‌ها در صورت عدم وجود داروی صنعتی.

کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت آلمان در این باره گفت: شرایطی مانند زمستان گذشته، زمانی که والدین حتی نمی‌توانستند داروی تب بر را برای فرزندانشان که به شدت بیمار بودند، دریافت کنند، را او نمی‌خواهد دوباره تجربه کند. به گفته وی آن شرایط شرافتمندانه ای نبود.

به عنوان انگیزه ای برای تولید بیشتر و مهمتر از همه، تولید بیشتر در داخل، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تولیدکنندگان دارو می توانند قیمت های فروش داروهای کودکان را یک بار تا 50 درصد از آخرین قیمت ثابت قابل اعمال افزایش دهند. به ویژه در مورد آنتی بیوتیک ها، مناقصه های آینده باید در نظر بگیرند که آیا مواد فعال در اتحادیه اروپا و اروپا تولید شده اند یا خیر. به گفته لاوترباخ هدف از این اقدامات افزایش تنوع تامین کنندگان و کاهش وابستگی به چند تولیدکننده عمدتا آسیایی مانند چین یا هند است.

به گفته لاوترباخ، او انتظار دارد که ساخت سایت‌های جدید تولید آنتی‌بیوتیک در اروپا در عرض سه ماه محقق شود.

با این حال، برای داروسازان، پیش نویس این قانون ناامید کننده به نظر می رسد. در آینده، در صورت مبادله دارو، آنها نباید بیش از 50 سنت در هر بسته دریافت کنند.

شرکت های بیمه سلامت قانونی نیز از این قانون پیش نویس ناراضی هستند. استفانی استوف-آهنیس، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صندوق های بیمه درمانی قانونی در این باره گفته است که پول بیشتر لزوماً امنیت بیشتری را ایجاد نمی کند. به گفته وی مشکلات تحویل و عرضه دلایل مختلفی دارند که عمدتاً جهانی هستند.

در همین حال، بورک برتاوئر، مدیر عامل انجمن "پرو جنریکا"، پیشگویی کرد: "این قانون مانع از تنگناها نخواهد شد." به گفته وی با این حال، این قانون فقط داروهای کودکان و آنتی بیوتیک ها را هدف قرار می دهد. برای همه داروهای دیگر، وضعیت عرضه به همین شکل یعنی نه چندان باثبات و گاهی اوقات حتی نامطمئن باقی می ماند.

انتهای پیام/