اسناد مالکیت آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور صادر می‌شود
تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو برای حدنگاری و صدور اسناد بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور منعقد شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طی مراسمی با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو، تفاهم‌نامه مشترکی برای اتمام حدنگاری بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور با رعایت حرایم آن‌ها بین دو دستگاه به امضا رسید.
حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تکالیف ناشی از ماده 9 قانون جامع حدنگار مصوب سال 1393 که تمامی دستگاه‌های دولتی مکلفند برای املاک و اراضی تحت‌تولیت خود اسناد حدنگار یا تک‌برگ دریافت کنند، به تشریح اقدامات جهادی این سازمان در چند سال اخیر در حدنگاری و مستندسازی اراضی و املاک دولتی پرداخت.
صدور 170هزار سند تک‌برگ برای اراضی دولتی
بابایی گفت: تا کنون 170 هزار سند دفترچه‌ای مربوط به این اراضی و املاک به سند تک‌برگ و حدنگار تبدیل شده است و طی یکی دو سال اخیر 150 هزار قطعه از املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی، بعد از مستندسازی و طی مراحل قانونی سنددار شده است.
وی با ابراز اینکه با تلاش شبانه‌روزی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌ها باید در آینده نزدیک تمامی اراضی و املاک دولتی سنددار شوند، اضافه کرد: این اقدام در حوزه وزارت نیرو از اهمیتی دوچندان برخوردار است چرا که بخش عمده‌ای از بستر رودخانه‌ها فاقد سند است و بعضاً دستگاه‌های مختلفی نیز ادعای مالکیت بستر و حرائم رودخانه‌ها را دارند و این مسئله کنار احداث املاک و اعیانی‌های متعدد در این حرائم و بلایای طبیعی و سیل‌هایی که در چندسال اخیر اتفاق افتاده، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: متأسفانه عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آن‌ها، موجبات سوءاستفاده و به‌تعبیری حریم‌خواری رودخانه‌ها شده و زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و تصرف اراضی این حوزه را به‌قصد احداث اعیانی و فروش آن فراهم کرده، ضمن اینکه تأثیرات زیادی نیز بر کاهش کیفیت آب با ورود فاضلاب به رودخانه‌ها به‌جای گذاشته است.
بابایی اظهار کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه قدم مؤثری در تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمّی و بستر رودخانه برداشته می‌شود، بر اساس این اقدام که به‌عنوان یک امر مهم در هفته قوه قضاییه صورت گرفته است، هدف این است تا در هفته قوه قضاییه سال آینده با حمایت‌ها و همکاری‌های وزارت نیرو به اتمام برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد اعلام کرد: سازمان ثبت تمامی هزینه‌های مستندسازی، تهیه تصاویر هوایی و برداشت‌های زمینی در تهیه نقشه و صدور اسناد را در خصوص املاک و مستغلات وزارت نیرو و تمامی دستگاه‌های دولتی تقبل می‌کند تا هرچه زودتر اهداف قانون جامع حدنگار محقق شود و هیچ زمین و ملکی به‌ویژه در بخش دولتی در کشور فاقد سند نباشد چرا که بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز از این ناحیه است.
حفظ حقوق وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها حفظ حقوق ملت است
علی‌اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو هم در این مراسم با تأکید به اینکه "حفظ این حقوق در جهت رعایت جان و مال مردم است و باید برای انجام سریع و دقیق آن تلاش کنیم"، گفت: وزارت نیرو با شناسایی و مطالعه اغلب رودخانه‌ها، بالغ بر 146 هزار کیلومتر، مطالعات مربوط به حد و حدود حریم و بستر آن‌ها را نیز به انجام رسانده و برای بخشی از آن‌ها سند حدنگاری دریافت کرده است.
وی افزود: موضوع صدور سند فقط به بستر رودخانه‌ها محدود نمی‌شود و در دیگر اراضی شامل انواع پست‌ها و سازه‌ها همچون اقدامی جدی برای دریافت سند انجام خواهد داد.
وزیر نیرو با اعلام همکاری مؤثر این وزارتخانه با سازمان ثبت جهت حدنگاری و صدور اسناد بستر رودخانه‌ها و حفظ حرائم آن‌ها تا هفته قوه قضاییه سال آینده، خطاب به مدیران این وزارتخانه گفت: لازم است که همه معاونان و مدیران وزارت نیرو اعم از حقوقی و فنی و شرکت‌های زیرمجموعه این کار را در اولویت اقدامات خود قرار بدهند و در جلسات امور آب که به‌صورت دوره‌ای و زمان‌بندی‌شده برگزار می‌شود، گزارش اقدامات ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد چرا که با دریافت سند این حوزه، تکلیف دستگاه‌های دولتی و مردم در این خصوص روشن می‌شود ضمن اینکه جان و مال مردم نیز در سوانح طبیعی همچون سیل در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت.
در این مراسم که حیدر فتاحی؛ قائم‌مقام سازمان ثبت و معاونان و مدیران‌کل مربوطه دو دستگاه نیز حضور داشتند، تفاهم‌نامه مشترک تنظیم‌شده به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر نیرو رسید.
انتهای پیام/+
