آسیب پذیری صنعت آب و برق از رویه معیوب بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا داغ شده و عموم کارشناسان دغدغه‌مند و شرکت‌های پایین دست بورس کالا موارد متعددی از اشکالات بورس کالا را طی این مدت بیان کردند که شاید مهم‌ترین این موارد انحراف بورس کالا از هدف اصلی خود(کشف قیمت) و تبدیل شدن به محلی برای مهندسی بازار است.

همین مسئله نیز باعث شده تا وزیر راه و شهرسازی نسبت به ضرورت خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تاکید کند چرا که در حوزه مسکن ملی که هدف دولت ساخت چند میلیون واحد است، عملا زمین رایگان است و به این ترتیب هزینه اصلی مربوط به ساخت مسکن است.

با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان گفت که کاهش قیمت سیمان و فولاد در بورس کالا از اهمیت ویژه‌ای در خصوص قیمت تمام شده مسکن ملی دارد. با این وجود تنها حوزه مسکن نیست که از عرضه محصولات پرتقاضا و مهم در بورس کالا آسیب دیده است.

ضمن اینکه بورس کالا صرفا محدود به فولاد و سیمان نیست و همان مشکلاتی که در زمینه فولاد و سیمان به وجود آمده در حوزه سایر کالاهای پرمتقاضی عرضه شده در بورس کالا نیز صدق می‌کند. یکی از این حوزه‌ها، صنایع آب و برق است، با این وجود وزیر نیرو تا کنون اظهار نظری در خصوص بورس کالا نداشته است.

رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا در حوزه‌هایی مانند صنعت آب و برق گفت: ‏صنعت آب و برق بیشترین آسیب را از بالا بودن نرخ ارز و فروش آهن، فولاد، سیمان، مس و.. در بورس کالا دیده است. با این وجود به نظر می‌رسد که وزیر نیرو به سبب نحوه قیمت‌گذاری برق در بورس کالا و همچنین فروش برق به صورت ارزی (در ماه‌های غیر پیک مصرف) تا کنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است.

تاثیر تورم دومینویی با تخصیص ارز محصولات خاص به واردات خودرو

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود  به حوزه پیمان‌سپاری ارزی و اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر به حوزه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اولین سوالی که به وجود می‌آید اینکه چرا خشکبار و قیر برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و وقتی تخصیص ارز حاصل از صادرات یک محصول برای واردات محصولی دیگر در نظر می‌گیریم چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟

وی افزود: آیا تنها تامین ارز خودرومسئله است؟ مگر قرار نبود تا همه نیازهای وارداتی از طریق سامانه نیما و یا بازار مبادله تامین شود پس علت جدا کردن شیوه تخصیص ارز خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد که رانت و منفعتی در این میان نهفته است و صادرکنندگان  خشکبار و قیر می‌خواهند منافع بیشتری کسب کنند.

غلامی با اشاره به اینکه بازار خودرو یک بازار غیر قابل کنترل است و به این دلیل که حاشیه سود بالایی دارد می‌خواهند با صادرات پسته و فروش ریالی خودرو، نرخ موثر ارز خود را به شدت افزایش دهند، گفت: با این اتفاق معادل ارزی پسته در داخل کشور نیز بالا می‌رود.

وی ادامه داد: قیمت پسته کیلویی 800 تا یک میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ دلار 50 هزار تومانی، برابر 15 دلار خواهد بود. در حالی که پسته در گذشته 7 تا 8 دلار بوده است. این نشان می‌دهد که افراد حاضر هستند تا پسته را با قیمت بالاتری بخرند و همین مسئله سبب افزایش قیمت پسته در بازار داخلی شده است. در زمینه خشکبار همین اتفاق رخ می‌دهد.

واردات خودرو با چاشنی توزیع رانت از جیب مردم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور طبیعی وقتی این اتفاق در حوزه پسته و خشکبار رخ می‌دهد قیمت محصولات دیگری مانند گردو نیز به دنبال آن بالا می‌رود، گفت: این مسئله هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند و در حقیقت از جیب مردم واردات خودرو را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر تا کنون صرف چه اموری می‌شده و امروز با تخصیص این ارز برای واردات خودرو با چه ارزی نیازهای قبلی پاسخ داده می‌شود؟ اگر منبع ارزی برای مصارف قبلی وجود نداشته باشد شاهد افزایش فشار بر بازار آزاد و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.

غلامی اظهار کرد: راهکار دست این بود که همه افراد با پیمان‌سپاری 100 درصد همه ارز را به دولت تحویل می‌دادند و سپس دولت براساس اولویت‌های خود مصارف ارزی را تعیین می‌کرد. به این ترتیب امکان مدیریت بازار ارز و نظارت بر فروش کالاها نیز وجود داشت.

در نتیجه مسیر پیمان‌سپاری و نظارت باید کامل شود در غیر این صورت همیشه یک عده سود می‌برند. این موضوع رانتی است که از جیب همه مردم ایران تامین می‌شود چرا که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها همه مردم باید هزینه این رانت را پرداخت کنند. در عمل شاهد هستیم که خشکبار از سبد زندگی مردم حذف شده است.

انتهای پیام/