پرونده قاچاق آیفون باز می‌شود؟ / لزوم شفاف‌سازی واردات چند ۱۰۰ میلیون دلاری آیفون‌های مستعمل
حدود یک سال است شاهد واردات آیفون‌های رفرش و ریپک به کشور هستیم که براساس قانون واردات آنها ممنوع بوده است، بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات باید در خصوص نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات انجام شده بر روی محموله‌های آیفون شفاف‌سازی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی یک سال اخیر شاهد بودیم که مسئله واردات آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را به وجود آورده است. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌ها همراه در عامل شاهد تخلف بزرگی در این حوزه بودیم چرا که درعمل به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی انحصارگر بوده است.
در همین راستا و با وجود پیگیری‌های مداوم، سازمان توسعه تجارت تایید کرده است که آیفون‌های رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات آیفون‌های آمریکایی از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را داده است. سازمان توسعه تجارت علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز می‌دهند.
سازمان تنظیم مقررات نتیجه نمونه‌برداری‌ها را اعلام کند
باید بررسی شود که در این میان چه اتفاقی در رویه ترخیص این دسته از تلفن‌های همراه از گمرک رخ داده است. براساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال 1394 بین یک انجمن تخصصی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی منعقد شد، مقرر شد تا از محموله‌های تلفن همراه وارداتی نمونه برداری انجام شود و پس از خروج محموله از گمرک نتیجه آزمایشات اعلام شود.
این اتفاق در سنوات اخیر ادامه داشته و مشکلی نیز وجود نداشته است اما در یک سال اخیر شاهد واردات آیفون‌های رفرش و ریپک بوده‌ایم که این مسئله باید در آزمایشات اعلام می‌شده است. بنابراین سازمان تنظیم مقررات باید در خصوص پاسخ نمونه‌گیری‌های انجام شده در گمرک شفاف‌سازی کند، چرا که با وجود نمونه‌گیری و آزمایش در عمل شاهد ورود گسترده آیفون‌های مستعمل به کشور بوده‌ایم که بعضا به نام گوشی‌های نو به مشتریان فروخته شده و آنها را دچار زیان کرده است.
محموله‌های آیفون رفرش و ریپک قاچاق است؟
در اینجا باید به این نکته توجه کرد که واردات کالاهای مستعمل به کشور ممنوع است و آیفون‌های رفرش و ریپک شده نیز در این دسته قرار می‌گیرند. ضمن اینکه در عمل شاهد اظهارات خلاف واقع در ارائه اظهارنامه به گمرک نیز هستیم چرا که این کالاها به عنوان کالای نو به گمرک معرفی شده‌اند. در نتیجه هر کالایی که به این شکل وارد کشور شده می‌تواند به دلیل اظهارات خلاف واقع مشمول فعل قاچاق نیز بشود.
همچنین سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید اعلام کند که طی حدود یک سال اخیر چه تعداد نمونه برداری از محموله‌های آیفون وارداتی انجام شده و در این نمونه برداری‌ها چه تعداد آیفون رفرش و ریپک شناسایی شده‌اند.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به پرونده واردات 500 میلیون دلاری آیفون‌ها رفرش
با توجه به جنبه‌های متعدد این اتفاق، از احتمال قاچاق تا زیان مصرف‌کننده نهایی، آن هم در پرونده 500 میلیون دلاری واردات آیفون‌ها آمریکایی، باید مشخص شود که دقیقا چه حجمی از تخلف را شاهد بوده‌ایم و اینکه آیا دستگاه‌های نظارتی در چنین پرونده بزرگی ورود خواهند کرد یا خیر.
حذف رویه واردات در برابر صادرات خود و آزمایش محموله‌ها پیش از ترخیص دو الزام لازم اما ناکافی/ باید با متخلفان برخورد شود
این رویه یک سال ادامه داشته است و امروز شاهد هستیم که حجم گسترده‌ای از آیفون‌های رفرش و ریپک وارد کشور شده است. با توجه به شرایط کنونی باید تفاهم‌نامه مربوط به سال 1394 کنارگذاشته شود و خروج محموله‌های تلفن همراه به ویژه آیفون‌ها آمریکایی که ریسک رفرش و ریپک بودن آنها بالاتر است، از گمرک به شرط مشخص شدن نتایج آزمایشات باشد. به این ترتیب مانند طیف وسیعی از کالاها که ابتدا باید نتیجه آزمایشات آنها مشخص شود و سپس مجوز خروج از گمرک صادر می‌شود، همین اقدام در مورد آیفون‌های آمریکایی نیز انجام خواهد شد.
به این ترتیب از تکرار تجربیات به شدت منفی که طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم جلوگیری خواهد شد. ضمن اینکه جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه سال گذشته با تغییر در رویه واردات و تغییر در رویه ترخیص بخشی از مسئله است و باید به طور دقیق مشخص شود که چه تعدادی از آیفون‌های وارد شده ظرف این یک سال مستعمل بوده و با متولیان آن برخورد شود.
انتهای پیام/
