رویکرد جدید دولت ترکیه در مبارزه با باندهای تبهکار و شبکه‌های مافیایی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه دستگیری های گسترده ای روی می دهد. این کشور، قبلاً هم بارها شاهد اجرای عملیات پلیس برای دستگیری های فراگیر بوده است.

با این تفاوت که قبلاً، اغلب عملیات ها به منظور دستگیری اعضای نهادهای اقماری پ.ک.ک، شاگردان فتح الله گولن و جرایم سیاسی و امنیتی بود. اما حالا، بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باندهای مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است.

در شرایطی که بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد، نام یک وزیر، حتی بیش از مهمت شیمشک وزیر دارایی بر زبان ها افتاده است. علی یرلی کایا وزیر کشور در کابینه اردوغان، در چند ماه اخیر که عهده دار این پست شده، دستور اجرای ده ها عملیات گسترده در سطح ملی را صادر کرده و تاکنون هزاران نفر را به بازداشتگاه و زندان فرستاده است.

تحرکات گسترده پلیس و ژاندارمری که هر دو آنها تحت امر وزیر کشور هستند، سوالات بسیاری را در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه مطرح کرده است: چرا وزیر کشور پیشین دست به چنین عملیات هایی نمی زد؟ اگر سرنخ سران باندهای تبهکاری و پولشویی به سیاستمداران برسد، وزیر همچنان پیش خواهد رفت یا در یک نقطه خاص متوقف خواهد شد؟ این سوالات آن قدر برجسته شده اند که علاوه بر رسانه های داخلی ترکیه، توجه یورونیوز، بی.بی.سی و دیگر رسانه های خارجی را نیز به سوی خود جلب کرده اند.

عملیات پلیس در 81 استان ترکیه

در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه به طور جدی و وسیع، به جان باندهای متخلف و تبهکار افتاده و تاکنون چند هزار عملیات دستگیری، اجرا شده است. صدها مجرم و فراری، از باندهای شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمان های جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان، تحت تعقیب هستند.

از آنجایی که برخی باندها به طور جدی با نهاد سیاست نیز ارتباط داشته اند، همه می پرسند: چگونه ممکن است که وزیر کشور، به شکل جسورانه و بدون ترس از عواقب، وارد میدان شود؟ روزنامه جمهوریت ترکیه می گوید: پاسخ این سوال، تنها یک کلمه است: اردوغان.

علی یرلی کایا در صدور دستور حملات گسترده برای دستگیری تبهکاران، از حمایت کامل شخص رئیس جمهور برخوردار است. چرا که او در همین مدت کوتاه، متوجه شده که وزیر پیشین یعنی سلیمان سویلو، ترکیه را عملاً به لانه مافیا و تبهکاران تبدیل کرده بود و اگر دست روی دست بگذارد، کنترل همه استان ها از دست دولت خارج می شود.

یک مقام برجسته حزب عدالت و توسعه که نخواسته نامش فاش شود، به بی.بی.سی ترکی گفته، یرلی کایا با اختیارات کامل رئیس جمهور به میدان رفته و برای مبارزه با مافیا، از وزارت دفاع، سرویس اطلاعاتی میت، هیئت رسیدگی به جرائم مالی، بازرسین دارایی و مشاورین ریاست جمهوری کمک می گیرد.

نکته عجیب در مورد گسترده شدن جرم و تخلف در ترکیه، تاثیر بحران اقتصادی بر افزایش میزان جرایم در حوزه هایی است که احتمالاً کمتر کسی به خطرات آنها می اندیشد. به عنوان مثال، همزمان با افزایش بیکاری و تورم در ترکیه، قمار و شرط بندی غیرقانونی به ویژه در بین جوانان رو به افزایش است.

تشکیل باند در خیابان های استانبول، آنکارا و آنتالیا و فعالیت صدها گروه در فضای مجازی، شبکه گسترده ای از قمار و خلاف مالی به وجود آورده که در شبانه روز، میلیاردها لیره گردش مالی دارد.

از این گذشته، عملیات ها علیه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی ابعاد عجیبی پیدا کرده و حالا مشخص شده که چندین سلبریتی مشهور، در ظاهر در حال کار تبلیغ کالا و خدمات و اینفلوئنسری هستند اما در واقع، هدف بزرگی به نام پولشویی باندهای مافیا را بر عهده گرفته اند.

توضیح ساده این وضعیت چنین است: باندهای مافیایی بزرگ به ویژه مافیای مواد مخدر، میلیاردها لیره پول دارند. آنها این پول ها را در اختیار چهره های مشهور می گذارند و آنها در ظاهر، کار و کسب راه انداخته و برای تبلیغات نیز فاکتورهای کلان صادر می کنند تا مقداری مالیات به دولت داده شود و به این ترتیب، پول سیاه و کثیف، به پول تمیزی تبدیل شود که مالیات آن پرداخت شده و می توان با خیال راحت چنین پولی را به یک حساب بانکی رسمی منتقل کرد.

چرا وزیر پیشین کار خاصی نکرد؟

فعالیت گسترده مافیاهای بزرگ بالکان و روسیه در ترکیه، موجب شد که گروه ویژه اقدام مالی و همچنین سازمان توسعه اقتصادی و همکاری، به شدت در مورد فعالیت آنها در فضای اقتصادی و مالی ترکیه نگران شوند.

اما سلیمان سویلو وزیر کشور، دست روی دست گذاشته بود و اقدام خاصی انجام نمی داد. در نتیجه ترکیه وارد لیست خاکستری شد و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شدند.

اما سویلو در پاسخ به انتقادات گفت: «گروه ویژه اقدام مالی، گوش به فرمان دشمنان ماست. از آنجایی که من به شکل بی امان با تروریست ها مبارزه می کنم، از ما عصبانی شده اند و می خواهند ما را رد شرایط سخت قرار دهند».

سخنان سلیمان سویلو، ارتباطی با دنیای واقعیت نداشت، اما مساله اینجاست که او مجبور بود به همین روال ادامه دهد. چرا که به شکل جدی و عمیق، درگیر فساد مالی و رابطه با سران مافیا شده بود.

فرات فستق از خبرنگاران ترکیه، سال گذشته از این موضوع خبر داد که چند تن از بستگان سویلو، با استفاده از نفوذ و قدرت او ده ها میلیون لیره سود به دست آورده و در سه مناقصه بزرگ برنده شده اند.

در همین حال، حمدیه سویلو همسر وزیر سابق که قبلاً یک شعبه کوچک نمایندگی بیمه در اختیار داشت، ظرف دو سال ثروت کلانی به دست آورد. اما سویلو، با حمایت های مداوم دولت باغچلی رهبر راست افراطی حزب حرکت ملی پابرجا ماند و حالا هم به عنوان نماینده استانبول در پارلمان فعال است، اما قدرت و نفوذ سابق خود را از دست داده است.

از پول سیاه تا پول سفید

شاید یکی از اشتباهات بزرگ تیم اردوغان، این بود که در ماجرای اعطای تابعیت به خارجی ها در قبال خرید ملک به قیمت 400 هزار دلار، اجازه داد که در کنار آدم های عادی، صدها چهره مافیایی بالکان، روسیه و اروپا نیز وارد ترکیه شوند و این کشور را به بهشت شبکه های مخفی انتقال پول تبدیل کنند. در نتیجه تنها ظرف 3 سال، ترکیه به یکی از مهمترین کانون های پولشویی در جهان و منطقه تبدیل شد.

حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که اردوغان، معاون او جودت ییلماز و مهمت شیمشک وزیر دارایی، به شدت به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند و تا زمانی که خیال همه از بابت پایان دادن به فعالیت باندهای مافیایی و پولشویی آسوده نشود، نمی توانند برای خارجی ها، اعتمادسازی کنند.

آیا جان وزیر کشور ترکیه در خطر است؟

در چند ماه گذشته، بسیاری از سران احزاب مخالف اردوغان، آشکارا از عملکرد علی یرلی کایا وزیر کشور تقدیر کرده و او را به عنوان وزیر جسور و پاکدستی قلمداد کرده اند که برای مبارزه با باندهای تبهکار، با کسی تعارف ندارد.

آنان در عین حال، به طور مداوم از کارنامه سلیمان سویلو وزیر پیشین انتقاد می کنند و معتقدند که او باید محاکمه شود. اما شواهد نشان می دهد که دست کم در شرایط کنونی، هیچ کدام از  مقامات قضایی جرات ندارند علیه سویلو اعلام جرم کنند.

از آنجایی که ترکیه همواره سرزمین تسویه حساب های مسلحانه بوده، حالا بیم آن می روید که وزیر مافیاستیز وزارت کشور نیز، در لیست انتقام تبهکاران قرار بگیرد. حالا باید دید آیا در ماه های آتی نیز جدال با مافیا و مجرمین ادامه خواهد داشت یا نه؟ سوال مهمتر این است: اگر در این مسیر، سرنخ باندهای تبهکاری به مقامات سیاسی برسد، آیا وزیر، بی محابا به کار خود ادامه می دهد یا نه؟

انتهای پیام/