یادداشت | بررسی علل محوری «تورم»
حسام حسن‌پور، کارشناس اقتصادی، طی یادداشتی با تقسیم دلالت‌های تورم به سه بخش «جاذبه تقاضا»، «فشار هزینه» و «عوامل ساختاری» اثرات هریک بر تورم را برشمرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حسن‌پور یادداشتی با موضوع «بررسی ماهیت تورم کشور» در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته، که متن این یادداشت عیناً تقدیم خوانندگان می‌شود:
یکی از موضوعاتی که طی 50 سال اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات جدی کشور از آن یاد می‌شود، «تورم» است. تورم‌های بالا از یک طرف دهک‌های پایین درآمدی را که عمدتاً خانوارهای حقوق‌بگیر و فاقد دارایی‌های کلان را شامل می‌شود تحت فشار معیشتی قرار داده و از سوی دیگر با افزایش ارزش دارایی‌های قشر مرفه، موجب تعمیق اختلاف طبقاتی شده است. اما آثار مخرب تورم‌های بالای کشور ما به موارد اشاره شده خلاصه نمی‌شود؛ بخصوص باید به این نکته توجه کرد که تورم می‌تواند با ایجاد نااطمینانی میان سرمایه‌گذاران، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعۀ فعالیت‌های تولیدی شود. در ادامه ضمن پرداختن به نظریات اقتصادی مطرح شده در این خصوص، ماهیت تورم داخلی را بررسی خواهیم کرد.
در ادبیات اقتصادی بطور کلی سه دلیل عمده برای توضیح ایجاد شرایط تورمی بیان شده: 1) جاذبه تقاضا 2) فشار هزینه و 3) عوامل ساختاری.
بیشتر ببینید
دیدگاه «جاذبه تقاضا» تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی می‌داند و عرضۀ نقدینگی را تنها عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، این نظریه ادعا می‌کند، مادامی که نهاد پولی یک کشور شروع به انتشار پولِ فراتر از توان تولیدی خود می‌کند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل ایجاد مازاد تقاضا برای مقدار کالاهای تولید شده، یک پدیدۀ قطعی و حتمی است.
نظریۀ دیگری که تلاش می‌کند منشأ تورم را توضیح دهد، «نظریۀ فشار هزینه» است. این نظریه ادعا می‌کند گاهی افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینۀ تولید شده و از آنجایی که تولیدکننده می‌بایست بین تحمل هزینه یا افزایش قیمت محصول یکی را انتخاب کند، اقدام به افزایش قیمت محصول خود کرده و این پدیده زمانی که در یک اقتصاد توسط تمامی تولیدکنندگان صورت گیرد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی خواهد شد.
در ارتباط با نظریه «عوامل ساختاری» که خود به سه بخش تضادهای توزیعی، قیمت‌گذاری دلخواه و شاخص‌بندی تقسیم می‌شود، مشاغل با توجه به ضعف نهادهای بازاری و میزان قدرت قیمت‌گذاری که دارند به دنبال این هستند سهم بیشتری از تولید کل را به خود اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه هر صنف بدون توجه به درنظرگرفتن رفتار سایر اصنافی که به این صورت عمل می‌کنند، قیمت محصول خود را افزایش داده در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
در ارتباط با اقتصاد ایران با بررسی روند متغیرهای پولی و نحوه کارکرد اقتصاد مشاهده می‌شود که یک رابطه تنگاتنگی بین رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد. با مشاهده روند تغییر نرخ‌ها مشاهده می‌شود اغلب این افزایش نرخ است که به عنوان یک محرک باعث افزایش قیمت‌ها شده و در ادامه نیز نیاز اقتصاد را به نقدینگی برای پاسخ به نیازهای معاملاتی افزایش داده. آنچه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، عمدتاً افزایش هزینه تولید است. به عبارت دیگر، با وارد شدن یک شوک ارزی و افزایش نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، هزینه‌های تولید به علت واردات‌محور بودن بخش عمده‌ای از مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش می‌یابد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. همچنین در ادامه نیز اثر تورم ساختاری نیز فعال می‌شود؛ به عبارت دیگر بخش‌های دیگر با توجه به خلأهای موجود در ساختاری نظارتی کشور به افزایش قیمت خدمات و محصولات خود، فراتر از میزان تورم ایجاد شده مبادرت می‌کنند که به ایجاد سیکلی تورمی در کشور منجر می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، نقش نقدینگی در این فرآیند است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود هر زمانی که نرخ ارز رشدی فزاینده داشته فرایند تورم-نقدینگی نیز فعال شده است. لذا اینکه گفته می‌شود عامل تورم در ایران نقدینگی است و به‌عبارتی رشد نقدینگی مقدم بر رشد قیمت‌هاست را داده‌های آماری تأیید نمی‌کند و بالعکس هر زمان که تورم افزایش یافته نقدینگی نیز افزایش یافته؛ این موضوع جای تعجب ندارد، چرا که عمدتاً مفهوم تورم ناشی از نقدینگی، از مازاد تقاضا برای کالا و خدمات منبعث می‌شود اما در اقتصادی که گروه زیادی از خانوارها توان مالی لازم برای خرید اقلام اساسی خود را ندارند شکل‌گیری مازاد تقاضا برای عمده کالاها و خدمات معنایی ندارد.
رابطه رشد نرخ ارز، نقدینگی و تورم
راهکار چیست؟
با توجه به ماهیت تورمی کشور و نقش عمده تورم ناشی از هزینه و تورم ساختاری در توضیح آن، می‌بایست بر علل ایجاد آن تمرکز شود. با عنایت به نقش محوری نرخ ارز در افزایش هزینه‌ها و مختل کردن قیمت‌های نسبی، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی که نه‌تنها بر قیمت تمام شدۀ کالاها مؤثر است، بلکه برشکل‌گیری انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود طی سال‌هایی که شوک ارزی بر اقتصاد وارد شده و نرخ ارز افزایش یافته نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، بلکه شاهد یک رکود اقتصادی نیز بوده‌ایم. لذا تثبیت نرخ ارز به عنوان عامل مسلط و اثرگذار بر تورم و رشد اقتصادی امری ضروری است.
رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دلار
انتهای پیام/
