مثلث انسان،جاده، خودرو یا مثلث پلیس، دولت، قانونگذار
خبرگزاری تسنیم: مثلث انسان، جاده، خودرو در حالی تاکنون به عنوان عوامل وقوع تصادفات رانندگی معرفی شدند که شاید با توجه به حوادث اخیر مثلث جدیدی با اضلاع پلیس، دولت و قانونگذار تعریف کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وقوع حادثه دلخراش تصادف دو دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور قم_تهران و به دنبال مرگ 44 نفر از هموطنانمان که به بدترین شکل ممکن و در میان شعله‌های آتش رخ داد، بازهم رسانه‌ها و مسئولان به فکر موضوعی کهنه افتادند که این حادثه نشان داد صرفا اگر تعداد کشته‌های اینگونه حوادث بالا باشد، مسئولان از استاندارد، پلیس، نمایندگان مجلس، سازندگان خودرو و حتی دستگاه قضایی تا خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و دونیم ساعت و گفت‌وگوی ویژه خبری و این آخری هم مناظره به فکر علاج واقعه می‌افتند وگرنه تصادف و واژگونی اتوبوس‌های بین شهری موضوع جدیدی برای پرداختن نیست.
جاده، انسان و خودرو سه عامل وقوع حوادث و تصادفات رانندگی هستند که هنوز نمی‌توان در کشور، حتی یکی از آنها را با اطمینان از این مثلث خارج و اعلام کرد که به طور طبیعی این بخش تأثیری در وقوع تصادفات ندارد.
بسیاری از جاده‌های کشور (چه قدیمی و چه جدید) با مشکلاتی از جمله پیچ‌های تند و غیرمهندسی، شیب‌های غیراستاندارد، روشنایی نامناسب، عدم استقرار مناسب نیروهای امدادی و خدماتی و زیرساخت‌های نامناسب که باعث بروز دست‌اندازهای حادثه‌ساز می‌شوند، روبه‌رو هستند.
به عنوان مثال جاده قم گرمسار که بعد از مدت‌ها و با هدف کوتاه کردن مسیر خودروها راه‌اندازی شده بود، در مدت کوتاه بهره‌برداری عملی، تصادفات دلخراشی را به خود دید که در عمده آنها، رانندگان و مسافران خود زنده زنده در آتش سوختند و همین موضوع مسئولان را بر آن داشت تا برای رفع نواقص موجود، این جاده مسدود شود.
نمونه‌های جاده قم‌گرمسار در سطح کشور متعدد هستند و بیشتر رسانه‌ها و مردم، مسئولان آنها را می‌شناسند اما سوال همراه با تعجب خبرنگاران و مردم این است که چرا مسئولانی که بعضا برای یافتن چاله و گودال در سطح جاده‌ها، جایزه تعیین می‌کردند، در اینگونه مواقع که زن و مرد، کوچک و بزرگ، مهندس و دکتر در آتش، بی‌کفایتی آنها می‌سوزند، مقابل دوربین‌ها قرار نمی‌گیرند و از افتخارات خود حرفی نمی‌زنند.
در بخش تأثیر انسانی هم گویا برخوردها و جریمه‌هایی که برای متخلفان مخصوصا رانندگان متخلف اتوبوس در نظر گرفته شده است کافی و بازدارنده نیست و هر روز نه‌تنها شاهد وقوع تصادفات یا واژگونی اتوبوس‌ها و متعاقب آن مرگ مسافران به خاطر خواب‌آلودگی و خستگی راننده‌ها هستیم بلکه در کمال تعجب اخبار متعددی و البته با افتخار از سوی پلیس راهور منتشر می‌شود مبنی بر اینکه فلان راننده متخلف اتوبوس با تخلف چندین میلیون تومانی توقیف شد. این موضوع در معابر شهری هم صدق می‌کند و کمتر روزی است که پلیس راهور از شناسایی خودروهای سواری با تخلفات میلیونی در شهر تردد می:کنند خبر ندهد.
اگر آماری که رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا چند ماه قبل مبنی بر وجود حدود 16 هزار خودرو با تخلف بیش از یک میلیون تومان،بیشتر نشده باشد، باید بدانیم هر روز و در کنار ما چندین هزار راننده در حال رانندگی هستند که به شدت مستعد ایجاد حوادث و تصادف هستند و همین موضوع بازهم درخصوص رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری صدق می‌کند.
حال این سوال از مسئولان پلیس راهور ناجا مطرح می‌شود که با وجود اینکه به زعم خودشان اقدامات کارشناسی بسیاری برای قانون جدید جرایم و تخلفات رانندگی صورت گرفته است، تردد هزاران راننده متخلف در جاده‌های درون شهری و برون شهری چه معنایی دارد؟
ﻣﺎده 8 قانون جدید اخذ جرایم می‌گوید: ﻫﺮﮔﺎه ﻇﺮف ﻣﻬ ﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺒﺾ ﺟﺮﻳﻤﻪ، ﻣﺘﺨ ﻒ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻬ ﺖ ﻳﻚﻣﺎﻫﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ وی اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬ ﺖ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ، ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ، ﭘﻼک وﺳﻴ ﻪ ﻧﻘ ﻴﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
توقیف روزانه ده‌ها راننده به جرم عدم پرداخت جریمه‌های میلیونی با وجود صراحت قانونی، از یک‌سو بی‌اعتباری این قانون نزد متخلفان و از سوی دیگر بی‌تفاوتی مجریان قانون به اجرای این ماده از قانون را نشان می‌دهد که اگر غیر از این بود، به جای برخورد با متخلفان و توقیف هزاران خودرو با جریمه‌های بالای یک میلیون و بعضا تا مرز 20 میلیون تومان، باید شاهد حجم بالای ضبط گواهینامه و پلاک این خودروها به دلیل عدم پرداخت جریمه‌ها می‌بودیم.
یکی از افتخارات پلیس در سال‌های اخیر، کاهش حضور فیزیکی مأموران و یگان‌های راهور در سطح جاده‌های کشور و در مقابل گسترش تجهیزات، امکانات و تکنولوژی مدرن برای کنترل محسوس و نامحسوس ولی غیرحضوری است. کاهش تصادفات و تلفات رانندگی قطعا مؤید کارکرد مناسب و صحت اتخاذ این تصمیم و سیاست است اما وقتی به حجم بالای تصادفات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نگاهی انداخته می‌شود که عمده آنها ناشی از بی‌توجهی، خستگی و خواب‌آلودگی و حتی شدت اعتیاد راننده است، بازهم ضرورت حضور فیزیکی پلیس در جاده‌ها احساس می‌شود.
در این زمینه در کنار وظیفه پلیس درخصوص کنترل مصرف موادمخدر و الکلی توسط رانندگان، در قدمی عقب‌تر باید به وظیفه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد که پیش از حضور خودرو در سطح جاده، باید از وضعیت خودرو و سلامت جسمی و روحی رانندگان باخبر شده و در صورت بروز مشکلی از تردد خودرو یا رانندگی راننده جلوگیری کنند که پلمب برخی از تعاونی‌ها در این زمینه، حاکی از ضعف نظارت توسط آنها است.
سومین ضلع مثلث حادثه‌ساز در جاده‌ها را خودرو به خود اختصاص داده است؛ اما این خودروها اگر زبان داشتند قطعا در مقام دفاع از خود، تمام تقصیرها را به گردن سازندگان می‌انداختند که برای بهره بردن از سود بیشتر یا عدم دستیابی به قطعات مناسب، اقدام به ساخت این ارابه‌های مرگ می‌کنند.
در حوزه خودروهای داخلی، مردمی که از سطح مالی بالایی برخوردار نیستند، مجبور به خرید و استفاده خودروهایی هستند که به گفته تعدادی از کارشناسان حتی رانندگی با آنها در سرعت مطمئنه هم مستعد بروز حادثه است. از نبود کیسه هوا گرفته تا اتاق‌های ناایمن و تجهیرات بی‌کیفیت گرفته تا استفاده از قطعاتی با آلیاژ و موادی نامناسب که هر لحظه باید منتظر وقوع حادثه‌ای از سوی آنها بود. مانند نمونه‌ای از خودروهای یکی از تولیدکنندگان اصلی در کشور که در سال‌های گذشته حتی در هنگامی که خاموش و متوقف بود، دچار آتش‌سوزی می‌شد و ده‌ها نفر را به کام مرگ کشاند.
در حوزه خودروهای سواری خارجی وضعیت بهتر است اما وقتی نگاهی به خودروهای سنگین که وارد کشور شده می‌اندازیم ناخودآگاه اولین لحظه نام کامیون‌های «هوو» به ذهن می‌رسد که در ایران و پس از حوادث گوناگونی که رقم زدند به اژدهای چینی معروف شدند. اژدهایی که معمولا در هر آتشی که به پا کرد، جان چندین انسان بی‌گناه را گرفت و هنوز هم خبری از توقف واردات آن به کشور نیست.
اما اسکانیا که یکی از تولیدکنندگان معروف خودروهای سنگین و خودروهای حمل‌ونقل عمومی است، از سال‌ها قبل در ایران در حال فعالیت و تولید اتوبوس است و آن‌طور هم که مدیرعامل این شرکت در ایران گفته، حتی در حال صادرات آن به کشورهای دیگر هم هستند. این خودرو با وجود اینکه رئیس کارخانه‌اش از بی‌عیب بودن آن و رعایت استانداردها می‌گوید در ماه‌های اخیر بارها تصادفاتی ایجاد کرده که در آخرین مورد آن که به مرگ 44 مسافر انجامید و آن‌طور که رئیس پلیس راه ناجا اعلام کرد، به علت نقص در سیستم برق، دچار آتش‌سوزی گسترده شد.
با این فرض که تولیدکننده این اتوبوس، مقصر اصلی این حوادث بوده و باید با آن برخورد جدی شود، ارگان‌های دیگر مانند نیروی انتظامی، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت و معدن و حتی دولت و همچنین قوه‌قضاییه باید پاسخگوی قصور در این زمینه باشند که چرا اجازه تولید، شماره‌گذاری، اخذ تأییدیه و تردد در جاده‌ها را به این خودرو و سایر خودروهایی که با ضعف ایمنی روبه‌رو هستند داده‌اند و چرا با وجود بروز حوادثی با تلفات جلوی این ارابه‌های آهنین را نگرفتند که این حوادث فجیع را به بار نیاورند. کدام مسئول و کدام مرجع اجازه ورود این خودروها به کشور را داده است. آیا مسئولی که سوار لوکس‌ترین خودروها می‌شود و در گذر از بدترین دست‌اندازها، آب هم در دلش تکان نمی‌خورد، به فکر خودروهای بی‌کیفیت چینی و رده چندم اروپایی و مسافران آنها است؟
متأسفانه هر زمان که حادثه‌ای این چنینی رخ می‌دهد، به سرعت رسانه‌ها و همه‌جور مسئولی خود را حامی مردم و بازماندگان حادثه می‌داند و فریاد وااسفا و وا مصیبتا سر می‌دهد اما همین که انتقاد یا قصوری را متوجه خود می‌داند فورا روزه سکوت می‌گیرند و مصلحت را در جواب ندادن می‌دانند.
اما این حادثه تصادف اتوبوس‌ها در جاده قم تهران که چند روز بعد از آن به شکل‌ها و دلایل دیگر در شهرهای دیگر هم رخ داد باید فصل پایانی باشد بر بی‌تفاوتی مسئولان و تولیدکنندگان نسبت به خودروهای بی‌کیفیت داخلی و خارجی که در جاده‌های کشور تردد می‌کنند و مرتب انسان‌های بی‌گناهی را به کام مرگ می‌کشانند. شاید بهتر باشد یا بتوان به جای مثلث انسان، جاده، خودرو که تاکنون به عوامل اصلی وقوع تصادفات مشهور شده‌اند مثلث دیگری هم تعریف کرد؛ پلیس، دولت، قانونگذار.
انتهای پیام/
